إطلاق ذراع أمن سيبراني للأعمال في قطاع الاتصالات السعودية

إيقاف 600 ألف موقع إنترنت ضار ومنع 41 ساعة هجمات لتعطيل الخدمات في المملكة

وزير الاتصالات السعودي خلال إطلاق شركة أمن سيبراني متقدمة لقطاع الأعمال في المملكة (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات السعودي خلال إطلاق شركة أمن سيبراني متقدمة لقطاع الأعمال في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق ذراع أمن سيبراني للأعمال في قطاع الاتصالات السعودية

وزير الاتصالات السعودي خلال إطلاق شركة أمن سيبراني متقدمة لقطاع الأعمال في المملكة (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات السعودي خلال إطلاق شركة أمن سيبراني متقدمة لقطاع الأعمال في المملكة (الشرق الأوسط)

أطلق قطاع الاتصالات السعودية، أمس، أحدث أذرعته للأمن السيبراني، إذ أعلنت «مجموعة الاتصالات السعودية» (stc)، أكبر مشغل اتصالات في المملكة، عن تأسيس الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، متخصصة في خدمات وحلول الأمن السيبراني الحديثة في قطاع الأعمال، في خطوة لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات الرقمية بالتوازي مع استراتيجية «تجرأ» للتحول الرقمي والنمو في مسارات تدفع لها أهداف «رؤية المملكة 2030».
وحضر التدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، السعودي المهندس عبد الله السواحة، والدكتور خالد السبتي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب رئيس مجلس إدارة «stc» الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل.
وشدد المهندس هيثم الفرج رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني والنائب الأعلى لقطاع التقنية والتشغيل في «stc» أن هدف الشركة هي إيجاد منصة موثوقة للاقتصاد الرقمي بقدرات أمن سيبراني على مستوى عالمي، لتمكين وحماية البنية التحتية الاقتصادية الحرجة والخدمات الحكومية والخاصة.
وذكر المهندس الفرج أن الشركة تنطلق بباقة واسعة من الخدمات والحلول المدارة المبتكرة في عالم الأمن السيبراني، ومن ذلك توفير خدمات الحماية من هجمات منع الخدمة من خلال أكبر منصة بنيت في المملكة والمنطقة، التي تصل إلى أكثر من 1.5 تيرا من القدرة الاستيعابية، بالإضافة إلى توفير الخدمات المحلية والمدارة لاكتشاف الثغرات والالتزام بالضوابط الأمنية والبريد الإلكتروني الأمن والتصفح الأمن بأفضل المنصات من التقنيات القائدة لسنوات عديدة، حسب «مركز قارتنر العالمي للأبحاث».
وبحسب الفرج، ستعمل الشركة على تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني الأكثر تقدماً لرصد والحماية من الهجمات السيبرانية المتقدمة، مشيراً إلى أن المركز مدعوم بمنصات وخدمات متقدمة ومتكاملة من الاستجابة للحوادث السيبرانية ومعالجتها والأبحاث الرقمية الاستخباراتية الاستباقية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، المهندس فهد الجطيلي، إن تأسيس الشركة الجديدة يعكس أهمية خدمات الأمن السيبراني؛ إذ يُعتبر قطاع الأمن السيبراني من القطاعات الواعدة وسريعة النمو بالمملكة والعالم.
وأضاف أنه يعتبر إحدى الأولويات الحيوية في خطط وبرامج المملكة لمواكبة التقنيات الحديثة وحماية أمنها على جميع الأصعدة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك لتنامي المخاطر والتهديدات والجرائم السيبرانية متعددة الأسباب والأهداف.
وفي وقت لاحق من سنة 2020، وفق الجطيلي، تمكنت «الاتصالات السعودية» عبر حلول الأمن السيبراني منع أكثر من 42 ألف إيميل ضار، وأكثر من 600 ألف موقع إنترنت ضار، بالإضافة إلى التصدي لـ290 ألف تهديد إلكتروني ومنع 41.5 ساعة من هجمات تعطيل الخدمات. يذكر أن عدداً من الباحثون قدروا أن الجرائم السيبرانية ستكلف العالم ما يقدر بـ6 تريليونات دولار في سنة 2021. في وقت يواجه العالم هجمة سيبرانية كل 39 ثانية، حيث يستخدم المهاجمون الإيميلات ومواقع الويب كوسائل لهجماتهم وتصيد ضحاياهم، ما جعل من السهل عمل هجمات حجب الخدمات وهجمات الفدية لاستخدامهم التقنيات الحديثة، كالدفع بالعملات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي التقنيات المالية التي ستصل إلى 75 مليار جهاز موصل بالإنترنت في سنة 2025.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.