بايدن سيلغي قرار ترمب رفع حظر السفر عن أوروبا والبرازيل

تسبب إصدار الرئيس دونالد ترمب المنتهية ولايته، قراراً برفع حظر السفر عن القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والبرازيل، الذي كان يهدف إلى وقف انتشار فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، في موجة استنكار رأت فيه تجاوزاً ومحاولة لتخريب جهود إدارة الرئيس جو بايدن، التي وضعت مواجهة تمدد الفيروس أولوية رئيسية على أجندتها. وعلى الرغم من أن القرار لن يسري إلّا في 26 من الشهر الجاري، أي بعد تسلم بايدن السلطة، فإن مسؤولين في إدارته أعلنوا أنه سيُصدر قراراً لإلغائه فور أدائه القسم اليوم (الأربعاء).
وقال ترمب إن قيود السفر التي تنطبق على غير المواطنين الذين يحاولون القدوم إلى الولايات المتحدة بعد قضاء بعض الوقت في تلك المناطق، لن تكون ضرورية في 26 يناير (كانون الثاني)، وهو التاريخ الذي سيبدأ فيه تطبيق برنامج مكافحة الأمراض والوقاية منها في مطالبة جميع الركاب من الخارج بتقديم دليل على اختبار فيروس «كورونا» السلبي قبل صعودهم الطائرات. وأضاف أن وزير الصحة أليكس عازار، أوصى بإنهاء القيود المفروضة على السفر من معظم أنحاء أوروبا والبرازيل، مع الحفاظ على القيود المفروضة على إيران والصين، التي قال إنها لا تتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال. وقال ترمب في قراره: «أتفق مع وزير الصحة في أن هذا الإجراء هو أفضل طريقة لمواصلة حماية الأميركيين من الوباء مع السماح باستئناف السفر بأمان».
لكن جينيفر بساكي، السكرتيرة الصحافية المقبلة للبيت الأبيض، قالت إن الإدارة الجديدة لن تسمح بتطبيق توجيهات ترمب. وغرّدت على «تويتر» قائلة: «مع تفاقم الوباء وظهور المزيد من المتغيرات المعدية في جميع أنحاء العالم، هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي». وأضافت: «بناءً على نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي الإدارة رفع هذه القيود في 26 من هذا الشهر... في الواقع، نخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة حول السفر الدولي من أجل زيادة التخفيف من انتشار الوباء».
وحتى أول من أمس (الاثنين)، أصاب الفيروس أكثر من 24 مليون شخص في الولايات المتحدة وقتل أكثر من 398 ألفاً، حسب إحصاءات مركز «جونز هوبكنز». ومع تأدية بايدن اليمين الدستورية، من المتوقع أن تكون الوفيات قد تجاوزت عتبة 400 ألف، ارتفاعاً من 300 ألف في أقل من خمسة أسابيع، في إشارة إلى سرعة الوباء المتزايدة، في حين استغرق الأمر 12 أسبوعاً ليرتفع العدد من 200 إلى 300 ألف وفاة.
وفيما لا تزال عمليات الحصول على اللقاح في الولايات المتحدة تعاني قصوراً كبيراً، حيث بلغ عدد الذين تلقوه حتى الآن نحو 10.5 مليون شخص، وهي نسبة لا تتجاوز 3.3% من عدد السكان، أظهر استطلاع لشركة «أكسيوس إبسوس» ارتفاع نسبة الذين أبدوا استعدادهم لتلقي اللقاح إلى 60% من الأميركيين، بعدما كانت هذه النسبة 48% في الخريف الماضي. كما وجد استطلاع آخر أن نحو 6 من كل 10 أميركيين يعتقدون أنه من الأهم محاولة السيطرة على الفيروس قبل الاقتصاد، وهي نسبة مماثلة للمواقف في الربيع والصيف الماضيين.
واستمر الانقسام الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذا الأمر، حيث أعطى ما يقرب من 9 من كل 10 ديمقراطيين الأولوية لجهود السيطرة على الفيروس، في حين أن أكثر من 6 من كل 10 جمهوريين يقولون إن محاولة إعادة تشغيل الاقتصاد أكثر أهمية.