الصين حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.‏2 % في 2020

عمال في مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية في مدينة هايان شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية في مدينة هايان شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.‏2 % في 2020

عمال في مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية في مدينة هايان شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية في مدينة هايان شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مكتب الإحصاء في بكين اليوم الاثنين، إن اقتصاد الصين نما بنسبة 3.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
وتعد الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي لم ينكمش في 2020، رغم تحديات جائحة فيروس «كورونا» التي تمكنت البلاد من السيطرة عليها إلى حد كبير.
وفاق النمو المعدل الذي توقعه عديد من المؤسسات؛ حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نمواً بنسبة 9.‏1 في المائة فقط خلال العام الماضي. وبعد تحقيق نمو بنسبة 9.‏4 في المائة في الربع الثالث، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.‏6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
وفي حين سجلت أغلب دول العالم انكماشاً، عاد النشاط الاقتصادي في الصين بشكل عام إلى مستوياته الطبيعية، وتجاوز جائحة فيروس «كورونا» خلال الصيف الماضي؛ حيث لم يتم تسجيل سوى حالات تفشٍّ أقل وإصابات متفرقة في الصين منذ ذلك الوقت.
وتظهر أحدث بيانات التجارة في البلاد ارتفاع الصادرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1.‏18 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حسبما أعلنت هيئة الجمارك في بكين الأسبوع الماضي. وزادت الواردات بنسبة 5.‏6 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي 2.‏78 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم يبلغ 72 مليار دولار فقط. وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال العام الماضي كله 535 مليار دولار، بزيادة نسبتها 27 في المائة عن الفائض التجاري لعام 2019، وأكبر فائض تجاري للصين منذ 2015.
وجاء الأداء القوي للصادرات الصينية بفضل حقيقة أن الاقتصاد الصيني تكيف بسرعة مع الموقف الجديد للطلب في الدول الأخرى، بما في ذلك زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية، وخصوصاً الأجهزة المكتبية المنزلية، إلى جانب زيادة الطلب على مستلزمات الوقاية الطبية.
ومع توقع استمرار الأداء القوي للصادرات خلال العام الحالي، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 9.‏7 في المائة.
ومن المتوقع أن تعطي الخطة الاقتصادية الجديدة المنتظر إقرارها خلال اجتماعات مؤتمر الشعب الصيني السنوية في مارس (آذار) المقبل دفعة جديدة للنمو الاقتصادي.
تحدد الخطة المجالات التي عانت فيها الصين من أكبر الانتكاسات في السنوات الأخيرة؛ حيث سلطت الخلافات التجارية والتكنولوجيا مع دول مثل أستراليا والولايات المتحدة الضوء على اعتماد الصين على دول أخرى.
وتريد الصين تبني مسار اقتصادي جديد، يعزز الطلب المحلي والابتكار بشكل أكبر، وتظهر البيانات الأولية من النخبة الأساسية في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ملامح الخطة الجديدة.
وعلى الرغم من النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الصيني، فإن هناك تحذيرات من استمرار التحديات.
ووفقاً لماكس زينجلين من معهد «ميريكس» الصيني في برلين، فإن وضع فيروس «كورونا» في الصين يحتاج أيضاً إلى مزيد من المراقبة. في الآونة الأخيرة، كانت هناك مئات الإصابات الجديدة في مقاطعة هيبي التي تحيط بالعاصمة بكين.
وقال زينجلين إن «الزيادة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، وإن كانت محدودة إقليمياً، ستؤثر بلا شك على الطلب قبل احتفالات رأس السنة الصينية بشكل خاص». وأشار إلى أنه من المتوقع على وجه الخصوص أن يتأثر قطاع الخدمات إذا تم التخلي عن السفر وزيارات المطاعم خلال موسم العطلات.
يُذكر أن رأس السنة القمرية الصينية الجديدة سيحل يوم 12 فبراير (شباط) المقبل.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».