الصين حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.‏2 % في 2020

عمال في مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية في مدينة هايان شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية في مدينة هايان شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.‏2 % في 2020

عمال في مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية في مدينة هايان شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية في مدينة هايان شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مكتب الإحصاء في بكين اليوم الاثنين، إن اقتصاد الصين نما بنسبة 3.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
وتعد الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي لم ينكمش في 2020، رغم تحديات جائحة فيروس «كورونا» التي تمكنت البلاد من السيطرة عليها إلى حد كبير.
وفاق النمو المعدل الذي توقعه عديد من المؤسسات؛ حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نمواً بنسبة 9.‏1 في المائة فقط خلال العام الماضي. وبعد تحقيق نمو بنسبة 9.‏4 في المائة في الربع الثالث، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.‏6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
وفي حين سجلت أغلب دول العالم انكماشاً، عاد النشاط الاقتصادي في الصين بشكل عام إلى مستوياته الطبيعية، وتجاوز جائحة فيروس «كورونا» خلال الصيف الماضي؛ حيث لم يتم تسجيل سوى حالات تفشٍّ أقل وإصابات متفرقة في الصين منذ ذلك الوقت.
وتظهر أحدث بيانات التجارة في البلاد ارتفاع الصادرات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1.‏18 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حسبما أعلنت هيئة الجمارك في بكين الأسبوع الماضي. وزادت الواردات بنسبة 5.‏6 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي 2.‏78 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم يبلغ 72 مليار دولار فقط. وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال العام الماضي كله 535 مليار دولار، بزيادة نسبتها 27 في المائة عن الفائض التجاري لعام 2019، وأكبر فائض تجاري للصين منذ 2015.
وجاء الأداء القوي للصادرات الصينية بفضل حقيقة أن الاقتصاد الصيني تكيف بسرعة مع الموقف الجديد للطلب في الدول الأخرى، بما في ذلك زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية، وخصوصاً الأجهزة المكتبية المنزلية، إلى جانب زيادة الطلب على مستلزمات الوقاية الطبية.
ومع توقع استمرار الأداء القوي للصادرات خلال العام الحالي، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 9.‏7 في المائة.
ومن المتوقع أن تعطي الخطة الاقتصادية الجديدة المنتظر إقرارها خلال اجتماعات مؤتمر الشعب الصيني السنوية في مارس (آذار) المقبل دفعة جديدة للنمو الاقتصادي.
تحدد الخطة المجالات التي عانت فيها الصين من أكبر الانتكاسات في السنوات الأخيرة؛ حيث سلطت الخلافات التجارية والتكنولوجيا مع دول مثل أستراليا والولايات المتحدة الضوء على اعتماد الصين على دول أخرى.
وتريد الصين تبني مسار اقتصادي جديد، يعزز الطلب المحلي والابتكار بشكل أكبر، وتظهر البيانات الأولية من النخبة الأساسية في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ملامح الخطة الجديدة.
وعلى الرغم من النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الصيني، فإن هناك تحذيرات من استمرار التحديات.
ووفقاً لماكس زينجلين من معهد «ميريكس» الصيني في برلين، فإن وضع فيروس «كورونا» في الصين يحتاج أيضاً إلى مزيد من المراقبة. في الآونة الأخيرة، كانت هناك مئات الإصابات الجديدة في مقاطعة هيبي التي تحيط بالعاصمة بكين.
وقال زينجلين إن «الزيادة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، وإن كانت محدودة إقليمياً، ستؤثر بلا شك على الطلب قبل احتفالات رأس السنة الصينية بشكل خاص». وأشار إلى أنه من المتوقع على وجه الخصوص أن يتأثر قطاع الخدمات إذا تم التخلي عن السفر وزيارات المطاعم خلال موسم العطلات.
يُذكر أن رأس السنة القمرية الصينية الجديدة سيحل يوم 12 فبراير (شباط) المقبل.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.