«الشورى» يطالب بتأسيس جهة تنفيذية متخصصة لمباشرة حالات العنف الأسري

وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية

طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم (الاثنين)، بدراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتنسيق جهودها وتقييم أدائها ومباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر، أخذاً في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات.
كما دعا المجلس – في قراره- وزارة الشؤون الاجتماعية، لتقديم برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من الولادة إلى 4 سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثامنة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استكمل التصويت على التوصيات الجديدة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435 هـ.
وأوضح الدكتور محمد آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس سبق له مناقشة هذه التوصيات الجديدة التي تبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من توصيات إضافية تقدمت بها عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة وفاء طيبة على تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435هـ، حيث استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التوصيات الجديدة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي.
وقد اقترحت اللجنة في تقريرها أربع توصيات أبرزها المطالبة بالتعريف باشتراطات الهيئة للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية، وأن تبذل الهيئة المزيد من الجهد لاستكمال جهازها الإداري والفني واستقطاب المؤهلين لذلك والتنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي لإيجاد الكفاءات التي تحتاجها الهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أشاد عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها الهيئة حالياً في مجال عملها، مؤكدين على ضرورة تطوير وتفعيل مهامها حفاظاً على سلامة الغذاء والدواء.
وبين الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/ 2 / 1376هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8 / 2 / 1376هـ والمؤيد توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 13/ 35 وتاريخ 9/ 4 / 1435هـ، وأن تعفى الشركة السعودية للكهرباء من احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى بأن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني، استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وقد أيدت اللجنة في تقريرها المشروع المقترح الذي يهدف لإنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشروعات البنى التحتية.