الجيش اللبناني ينتشر في الطفيل ويثبت نقطة حدودية مع سوريا

«حزب الله» يسدد متوجبات الكهرباء للحكومة السورية

تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)
تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)
TT

الجيش اللبناني ينتشر في الطفيل ويثبت نقطة حدودية مع سوريا

تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)
تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)

نفذ الجيش اللبناني انتشاراً داخل بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا، وثبت نقطة حدودية متقدمة، تنفيذاً لمطالب السكان الذين عانوا من التوترات الأمنية خلال الأسبوعين الأخيرين، بموازاة مصالحة رعتها فعاليات سياسية وحزبية ودينية.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت يوم الاثنين الماضي عن خلاف أدى إلى توترات أمنية؛ منها إطلاق نار استهدف محطة توزيع الكهرباء ومضخة المياه، وطالب السكان الجيش اللبناني بتثبيت نقاط له داخل البلدة لمنع المسلحين من استباحة البلدة والهروب منها إلى داخل الأراضي السورية.
واستجابت الفعاليات اللبنانية والسورية لدعوات حل النزاع، أمس، بزيارة قامت بها فعاليات سياسية ودينية من المنطقة، أسفرت عن تشكيل لجنة للمصالحة، على أن تتعاون اللجنة الرئيسية مع لجنة فرعية تشكلت من 64 شخصاً من فعاليات وعشائر منطقة البقاع.
والطفيل؛ الواقعة في شرق لبنان بالبقاع الأوسط، بلدة لبنانية حدودية رُبطت بالأراضي اللبنانية منذ عامين فقط، وعانت خلال الفترة الماضية من الحرمان وندرة الخدمات، وكان سكانها يتوجهون إليها عبر معبر المصنع السوري. وفي الفترة الأخيرة، عانت من انقطاع التيار الكهربائي الذي يغذيها من سوريا، بسبب عدم دفع السلطات اللبنانية ما يتوجب عليها لسوريا ثمناً للكهرباء بسبب عقوبات «قانون قيصر».
وبعد إطلاق النار الذي رُصد قبل أسبوعين، عملت «مؤسسة كهرباء لبنان»، أمس، على تركيب محول جديد في البلدة بدلاً من المحول الذي تعرض للاعتداء، وذلك لتأمين التيار الكهربائي من الجهة السورية إثر تسديد «حزب الله» بدل المستحقات المتوجبة على البلدة وهي بقيمة 330 مليون ليرة لبنانية (220 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي) لم تتمكن الحكومة اللبنانية من دفعها للجانب السوري.
وقال النائب عن «حزب الله» إبراهيم الموسوي الذي زار البلدة إلى جانب المفتي الشيخ بكر الرفاعي: «إننا تواصلنا مع الحكومة السورية، وعملنا على تسديد المبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية للجانب السوري، وأجرينا اتصالاً مع مدير عام (مؤسسة كهرباء لبنان)، كمال حايك، الذي استجاب للنداء، وجرى تركيب محول كهرباء جديد للبلدة».
واتفقت الأطراف المتصادمة على أن تنطلق المصالحة من «تجميد الدعاوى وإخراج كل السجناء، وتحديد الأراضي التي جرفت والتعويض على أهلها، وتحديد آلية لتوزيع الأراضي بعدما جرى شراؤها، وكيفية الحفاظ على الجميع على قاعدة العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، وإيجاد صيغة حل على قاعدة العدالة».
وقال المتحدثون إن أطر الحل جرت بتوجيهات من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومن الرئيس سعد الحريري بإنهاء هذا الخلاف ووضع قطار الحل على السكة الصحيحة والانتهاء من هذا التوتر.
وسجل لواء الحدود البري في الجيش اللبناني والقوى الأمنية انتشاراً داخل بلدة الطفيل، وسير دوريات عند مداخلها من الجهتين السورية واللبنانية، لمنع التوترات الأمنية. ووضعت لجنة من «فوج الهندسة» في الجيش اللبناني نقاطاً جديدة لترسيم الحدود بإشراف الجيشين اللبناني والسوري إلى جانب الساتر الترابي القديم، وقامت بتثبيت نقاط جديدة كانت موضع خلاف حدودي.
ويقول أحد مواطني بلدة الطفيل إن اللجنة المشرفة على ترسيم الحدود في الجيش اللبناني عملت على تحصيل اثنين من الكيلومترات المربعة من الأراضي اللبنانية كانت ضائعة عند نقطة الحدود تعود لأراضي الطفيل بمحاذاة عسال الورد وسهل رنكوس السوريين، بموافقة ورضا الطرفين اللبناني والسوري.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.