الجيش اللبناني ينتشر في الطفيل ويثبت نقطة حدودية مع سوريا

«حزب الله» يسدد متوجبات الكهرباء للحكومة السورية

تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)
تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)
TT

الجيش اللبناني ينتشر في الطفيل ويثبت نقطة حدودية مع سوريا

تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)
تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)

نفذ الجيش اللبناني انتشاراً داخل بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا، وثبت نقطة حدودية متقدمة، تنفيذاً لمطالب السكان الذين عانوا من التوترات الأمنية خلال الأسبوعين الأخيرين، بموازاة مصالحة رعتها فعاليات سياسية وحزبية ودينية.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت يوم الاثنين الماضي عن خلاف أدى إلى توترات أمنية؛ منها إطلاق نار استهدف محطة توزيع الكهرباء ومضخة المياه، وطالب السكان الجيش اللبناني بتثبيت نقاط له داخل البلدة لمنع المسلحين من استباحة البلدة والهروب منها إلى داخل الأراضي السورية.
واستجابت الفعاليات اللبنانية والسورية لدعوات حل النزاع، أمس، بزيارة قامت بها فعاليات سياسية ودينية من المنطقة، أسفرت عن تشكيل لجنة للمصالحة، على أن تتعاون اللجنة الرئيسية مع لجنة فرعية تشكلت من 64 شخصاً من فعاليات وعشائر منطقة البقاع.
والطفيل؛ الواقعة في شرق لبنان بالبقاع الأوسط، بلدة لبنانية حدودية رُبطت بالأراضي اللبنانية منذ عامين فقط، وعانت خلال الفترة الماضية من الحرمان وندرة الخدمات، وكان سكانها يتوجهون إليها عبر معبر المصنع السوري. وفي الفترة الأخيرة، عانت من انقطاع التيار الكهربائي الذي يغذيها من سوريا، بسبب عدم دفع السلطات اللبنانية ما يتوجب عليها لسوريا ثمناً للكهرباء بسبب عقوبات «قانون قيصر».
وبعد إطلاق النار الذي رُصد قبل أسبوعين، عملت «مؤسسة كهرباء لبنان»، أمس، على تركيب محول جديد في البلدة بدلاً من المحول الذي تعرض للاعتداء، وذلك لتأمين التيار الكهربائي من الجهة السورية إثر تسديد «حزب الله» بدل المستحقات المتوجبة على البلدة وهي بقيمة 330 مليون ليرة لبنانية (220 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي) لم تتمكن الحكومة اللبنانية من دفعها للجانب السوري.
وقال النائب عن «حزب الله» إبراهيم الموسوي الذي زار البلدة إلى جانب المفتي الشيخ بكر الرفاعي: «إننا تواصلنا مع الحكومة السورية، وعملنا على تسديد المبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية للجانب السوري، وأجرينا اتصالاً مع مدير عام (مؤسسة كهرباء لبنان)، كمال حايك، الذي استجاب للنداء، وجرى تركيب محول كهرباء جديد للبلدة».
واتفقت الأطراف المتصادمة على أن تنطلق المصالحة من «تجميد الدعاوى وإخراج كل السجناء، وتحديد الأراضي التي جرفت والتعويض على أهلها، وتحديد آلية لتوزيع الأراضي بعدما جرى شراؤها، وكيفية الحفاظ على الجميع على قاعدة العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، وإيجاد صيغة حل على قاعدة العدالة».
وقال المتحدثون إن أطر الحل جرت بتوجيهات من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومن الرئيس سعد الحريري بإنهاء هذا الخلاف ووضع قطار الحل على السكة الصحيحة والانتهاء من هذا التوتر.
وسجل لواء الحدود البري في الجيش اللبناني والقوى الأمنية انتشاراً داخل بلدة الطفيل، وسير دوريات عند مداخلها من الجهتين السورية واللبنانية، لمنع التوترات الأمنية. ووضعت لجنة من «فوج الهندسة» في الجيش اللبناني نقاطاً جديدة لترسيم الحدود بإشراف الجيشين اللبناني والسوري إلى جانب الساتر الترابي القديم، وقامت بتثبيت نقاط جديدة كانت موضع خلاف حدودي.
ويقول أحد مواطني بلدة الطفيل إن اللجنة المشرفة على ترسيم الحدود في الجيش اللبناني عملت على تحصيل اثنين من الكيلومترات المربعة من الأراضي اللبنانية كانت ضائعة عند نقطة الحدود تعود لأراضي الطفيل بمحاذاة عسال الورد وسهل رنكوس السوريين، بموافقة ورضا الطرفين اللبناني والسوري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».