الجيش اللبناني ينتشر في الطفيل ويثبت نقطة حدودية مع سوريا

«حزب الله» يسدد متوجبات الكهرباء للحكومة السورية

تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)
تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)
TT
20

الجيش اللبناني ينتشر في الطفيل ويثبت نقطة حدودية مع سوريا

تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)
تجمع لأهالي بلدة الطفيل أمس (الشرق الأوسط)

نفذ الجيش اللبناني انتشاراً داخل بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا، وثبت نقطة حدودية متقدمة، تنفيذاً لمطالب السكان الذين عانوا من التوترات الأمنية خلال الأسبوعين الأخيرين، بموازاة مصالحة رعتها فعاليات سياسية وحزبية ودينية.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت يوم الاثنين الماضي عن خلاف أدى إلى توترات أمنية؛ منها إطلاق نار استهدف محطة توزيع الكهرباء ومضخة المياه، وطالب السكان الجيش اللبناني بتثبيت نقاط له داخل البلدة لمنع المسلحين من استباحة البلدة والهروب منها إلى داخل الأراضي السورية.
واستجابت الفعاليات اللبنانية والسورية لدعوات حل النزاع، أمس، بزيارة قامت بها فعاليات سياسية ودينية من المنطقة، أسفرت عن تشكيل لجنة للمصالحة، على أن تتعاون اللجنة الرئيسية مع لجنة فرعية تشكلت من 64 شخصاً من فعاليات وعشائر منطقة البقاع.
والطفيل؛ الواقعة في شرق لبنان بالبقاع الأوسط، بلدة لبنانية حدودية رُبطت بالأراضي اللبنانية منذ عامين فقط، وعانت خلال الفترة الماضية من الحرمان وندرة الخدمات، وكان سكانها يتوجهون إليها عبر معبر المصنع السوري. وفي الفترة الأخيرة، عانت من انقطاع التيار الكهربائي الذي يغذيها من سوريا، بسبب عدم دفع السلطات اللبنانية ما يتوجب عليها لسوريا ثمناً للكهرباء بسبب عقوبات «قانون قيصر».
وبعد إطلاق النار الذي رُصد قبل أسبوعين، عملت «مؤسسة كهرباء لبنان»، أمس، على تركيب محول جديد في البلدة بدلاً من المحول الذي تعرض للاعتداء، وذلك لتأمين التيار الكهربائي من الجهة السورية إثر تسديد «حزب الله» بدل المستحقات المتوجبة على البلدة وهي بقيمة 330 مليون ليرة لبنانية (220 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي) لم تتمكن الحكومة اللبنانية من دفعها للجانب السوري.
وقال النائب عن «حزب الله» إبراهيم الموسوي الذي زار البلدة إلى جانب المفتي الشيخ بكر الرفاعي: «إننا تواصلنا مع الحكومة السورية، وعملنا على تسديد المبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية للجانب السوري، وأجرينا اتصالاً مع مدير عام (مؤسسة كهرباء لبنان)، كمال حايك، الذي استجاب للنداء، وجرى تركيب محول كهرباء جديد للبلدة».
واتفقت الأطراف المتصادمة على أن تنطلق المصالحة من «تجميد الدعاوى وإخراج كل السجناء، وتحديد الأراضي التي جرفت والتعويض على أهلها، وتحديد آلية لتوزيع الأراضي بعدما جرى شراؤها، وكيفية الحفاظ على الجميع على قاعدة العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، وإيجاد صيغة حل على قاعدة العدالة».
وقال المتحدثون إن أطر الحل جرت بتوجيهات من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومن الرئيس سعد الحريري بإنهاء هذا الخلاف ووضع قطار الحل على السكة الصحيحة والانتهاء من هذا التوتر.
وسجل لواء الحدود البري في الجيش اللبناني والقوى الأمنية انتشاراً داخل بلدة الطفيل، وسير دوريات عند مداخلها من الجهتين السورية واللبنانية، لمنع التوترات الأمنية. ووضعت لجنة من «فوج الهندسة» في الجيش اللبناني نقاطاً جديدة لترسيم الحدود بإشراف الجيشين اللبناني والسوري إلى جانب الساتر الترابي القديم، وقامت بتثبيت نقاط جديدة كانت موضع خلاف حدودي.
ويقول أحد مواطني بلدة الطفيل إن اللجنة المشرفة على ترسيم الحدود في الجيش اللبناني عملت على تحصيل اثنين من الكيلومترات المربعة من الأراضي اللبنانية كانت ضائعة عند نقطة الحدود تعود لأراضي الطفيل بمحاذاة عسال الورد وسهل رنكوس السوريين، بموافقة ورضا الطرفين اللبناني والسوري.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.