الصدر يدعم حملة رئيس الوزراء العراقي ضد الفساد

TT

الصدر يدعم حملة رئيس الوزراء العراقي ضد الفساد

حذر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر من الدعوات إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في السادس من يونيو (حزيران) المقبل. وأعلن دعمه حملة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضد الفساد، داعياً إياه إلى الإسراع بالمحاسبة.
وقال الصدر في بيان، أمس، إن «رئيس الوزراء يحاول القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك. وندعوه إلى الإسراع في محاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم». وأعلن تأييده لخطوات الكاظمي، طالباً منه «أن يكثف جهوده، وعلى الجميع الرضوخ. كما نطالب بإحالة كل الفاسدين إلى القضاء، وإعلام الرأي العام بنوع الفساد والأموال التي تم تحصيلها منهم».
وحول الانتخابات البرلمانية، قال الصدر إن «هناك من مثيري الشغب ومن الأحزاب من يريد تأجيلها». وكان مسؤول المكتب الإعلامي الخاص لزعيم «التيار الصدري» حيدر الجابري دعا في مؤتمر صحافي، أمس، العراقيين إلى «الإسراع بتحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعاً للانتخابات فضلاً عمن أراد الخوض فيها».
وجدد الصدر رفضه الوجود الأميركي في العراق، مطالباً بـ«إنهاء الاحتلال». وشدد على رفضه «جميع التدخلات الخارجية في العراق التي من شأنها إضعاف هيبة الدولة والاستقرار»، مؤكداً «ضرورة إيجاد البديل عن الغاز والكهرباء الإيرانيين» بعد امتناع طهران عن تصديرهما إلى العراق.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان خلال حضوره اجتماع السلطات الثلاث الذي عقد مساء الثلاثاء، إلى «تحديد موعد الانتخابات المقبلة بتاريخ واقعي تتمكن خلاله مفوضية الانتخابات من إجراء انتخابات حرة نزيهة». وقالت السلطة القضائية في بيان إن «زيدان أكد على المبدأ نفسه خلال حضوره الاجتماع الثاني بين رؤساء السلطات الثلاث ومفوضية الانتخابات بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة».
وأعلنت المفوضية عن تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومترياً، وتوزيع أكثر من 12 مليون بطاقة بايومترية على الناخبين، في سياق استعدادها لإجراء الانتخابات. وأكدت المفوضية إجراء أكثر من 65 ألف تحديث بيانات، وتسجيل ما يقارب 433 حزباً.
إلى ذلك، حذر «تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم من «خطورة السلاح السياسي على مسار العملية الانتخابية». وقال عضو المكتب السياسي لـ«تيار الحكمة» بليغ أبو كلل في تصريح متلفز إن «الخطر الحقيقي في العراق هو استخدام السلاح لفرض الآراء على الآخرين، وهذا ما حصل في مظاهرات تشرين، وفيه كان المتظاهرون ضحية».
وأضاف أن «قمع المتظاهرين من أي طرف، سواء أكان طرفاً حكومياً أو حزبياً، كان خطأ كبيراً يهدد الجميع بمن فيهم حملة السلاح... كل من يحمل السلاح هو خطر على العملية السياسية والأمن الانتخابي». وتساءل: «كيف يمكن تأمين الانتخابات بينما يشهر أحد الأطراف سلاحه، مما يجعل الناخب غير حر باختياره؟».
وأشار أبو كلل إلى أن «مَن يحمل السلاح فعليه أن يبرهن أنه مع الانتخابات النزيهة. وجود قوى مسلحة يتسبب بتخوف القوى السياسية المدنية. في ولاية (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي الثالثة وقفنا معترضين عندما كانت دولة القانون مع حلفائها تمتلك 105 مقاعد، رغم أن مقاعدنا كانت أقل بكثير، لأن المالكي لم يكن يمتلك سلاحاً، بينما لا يُمكن الآن الاعتراض على كثير من القوى السياسية المسلحة، حتى لو كانت تمتلك مقعداً واحداً، فقضية المواجهة السياسية لا تتعلق بعدد المقاعد، بل بالقوى المسلحة التي يخشى الآخرون الاعتراض عليها». وشدد على أن «الأمن الانتخابي مفيد للطرفين والسلاح المنفلت هو أكبر ما يهدد العملية السياسية».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.