رئيس «نيوم»: «ذا لاين» يعزز العائدات غير النفطية السعودية لـ100 عام

النصر يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أن المشروع سيكون وجهة استثمارية واعدة تدفع بصناعات عدة إلى طليعة التغيير العالمي في 5 قطاعات

تطوير «ذا لاين» يبدأ في الربع الأول من العام الحالي... وفي الإطار المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» (الشرق الأوسط)
تطوير «ذا لاين» يبدأ في الربع الأول من العام الحالي... وفي الإطار المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيوم»: «ذا لاين» يعزز العائدات غير النفطية السعودية لـ100 عام

تطوير «ذا لاين» يبدأ في الربع الأول من العام الحالي... وفي الإطار المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» (الشرق الأوسط)
تطوير «ذا لاين» يبدأ في الربع الأول من العام الحالي... وفي الإطار المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» (الشرق الأوسط)

في وقت لفت إلى توجه مشروع «ذا لاين» لعقد شراكات محلية وعالمية قريباً، أكد المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم» أن المشروع سيصبح مركزاً عالمياً لتوليد الطاقة النظيفة والتصنيع والتقنية والبحث والابتكار.
وأشار المهندس النصر إلى أن «ذا لاين» سيرسم صورة ونموذجاً ثورياً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، وذلك من خلال التوازن الذي يحدثه للعيش بانسجام مع الطبيعة، مؤكداً أن المشروع سيوفر جودة حياة استثنائية، موضحاً في الوقت ذاته أن «ذا لاين» سيكون بيئة جاذبة للمبدعين وروّاد الأعمال والمستثمرين، على أن يبدأ التطوير فيه خلال الربع الأول من عام 2021.
وتطرق الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» أن مشروع «ذا لاين» سيكون وجهة استثمارية واعدة ستدفع صناعات عدة إلى طليعة التغيير العالمي مثل التقنية، والتنقل، والطاقة، والماء والغذاء، كما تحدث عن عدد من المواضيع الخاصة بـ«نيوم» و«ذا لاين» في الحوار التالي:
> ما المكونات الحضرية التي يتكون منها مشروع «ذا لاين»؟ وما الفكرة الأساسية التي ينطلق منها؟
- «نيوم» هو مشروع أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد عام 2017. ويشكل أحد المشاريع العملاقة التي تهدف إلى تنويع اقتصاد السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030. ونرى ثمار «نيوم» اليوم عبر «ذا لاين»، الذي يشكل باكورة عمل متواصل لثلاثة أعوام، كما أنه مشروع ذو خطة جريئة ورؤية لما قد يبدو عليه المستقبل الجديد، وتأتي «نيوم» في وقت يحتاج فيه العالم إلى تفكير جديد، وحلول متكاملة لمجموعة من التحديات التي نواجهها على صعيد العالم، ومع مواصلة أعمال التطوير، ستضم «نيوم» مجتمعات وموانئ، ومناطق صناعية، ومراكز بحثية، ومرافق رياضية وترفيهية، ووجهات سياحية، مشغّلة كلياً بالطاقة المتجددة، وتُدار بأحدث التقنيات الإدراكية والذكاء الصناعي، كما ستكون «نيوم» موطناً للعيش والعمل لأكثر من مليون إنسان من جميع أنحاء العالم، ووجهة لملايين السياح الذين سيأتون لرؤية جمال «نيوم» والاستمتاع بها، والتعرف على تاريخ وثقافة المنطقة، ويشكل مشروع «ذا لاين» في «نيوم» نموذجاً ثورياً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش بانسجام مع الطبيعة.
> ما القيمة المضافة التي يقدمها مشروع «ذا لاين» لمن يرغب في العيش فيه؟
- ستعيد مدينة «ذا لاين» تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، سيعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الحياة والخدمات الأساسية، بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام، وستجعل حلول المواصلات فائقة السرعة التنقل أسهل، إذ من المتوقع ألا تتجاوز أبعد رحلة في «ذا لاين» 20 دقيقة، وسيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان.
> متى سيتم الانتهاء من المشروع ليصبح قابلاً للعيش به؟
- نبني شراكات محلية وعالمية قوية ستسهم في مشاركتنا تطوير هذا المشروع ليغدو واقعاً مع بداية العمل به خلال الربع الأول من هذا العام، وستكون «ذا لاين» بيئة جاذبة للمبدعين وروّاد الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ تطوير «ذا لاين» خلال الربع الأول من عام 2021. إذ يشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في «نيوم»، وسيدعم مشروع «ذا لاين» الناتج المحلي الإجمالي ويعزز تنوع الاقتصاد السعودي بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار) إلى الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2030، وسيوفر فرص عمل جديدة تُقدَّر بنحو 380 ألف وظيفة بحلول عام 2030، سيعزز «ذا لاين» العائدات غير النفطية السعودية خلال الـ100 عام المقبلة، وذلك تماشياً مع طموحات صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تنويع اقتصاد المملكة.
> كيف ستُحفَظ الطبيعة وتُصان مع تطوير البنية التحتية؟
- سيضم مشروع «ذا لاين» مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الصناعي على امتداد 170 كيلومتراً ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من السيارات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني، وسيخلق مشروع «ذا لاين» مجتمعات إدراكية تتيح للسكان بيئة معيشة مثالية تتناغم مع الطبيعة، وستكون البيئة جزءاً من عمليات التخطيط والتصميم الحضري لدينا، وذلك لضمان تطوير «ذا لاين» بشكلٍ يتناغم مع الطبيعة الموجودة في الموقع، وسنحقق ذلك من خلال تطوير واحدة من أكثر المحميات استدامة وحفاظاً على البيئة في العالم - سيكفل «ذا لاين» عدم المساس بـ95 في المائة من أراضي «نيوم» لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه. وترتكز «نيوم» على خمسة مبادئ جوهرية وثيقة الارتباط ببعضها البعض أولاً الفهم: حيث تكمن القوة في المعرفة. لذلك يعتمد «برنامج نيوم للبيئة» على أفضل أسس العلوم والمعرفة وعلى الفهم العميق لمكامن القوة - ومناطق الضعف - في معالم طبيعة «نيوم» ومياهها، بدءاً بالدراسات المستفيضة والتقييمات الشاملة، مروراً بالشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية، وانتهاءً بالالتزام الراسخ نحو استمرارية العمل الدؤوب والاستفادة من التجارب، ثانياً الحماية: حماية الأصول الطبيعية الفريدة لـ«نيوم» من خلال نظام شامل للمناطق المحمية في العالم، إذ لا مكان للضرر هنا، فنحن ملتزمون بوضع معيار جديد في التنمية البيئية الأخلاقية، وسيكفل المخطط عدم المساس بالمساحة الأكبر من المشروع لحماية النظام البيئي، مع تقليص نسبة التطوير الحضري إلى الحد الأدنى، ثالثاً التحسين: ستقود «نيوم» مبادرة إعادة الحيوانات البرية إلى المنطقة العربية من خلال برنامج متقدم لإعادة استيطان الكائنات وبرامج الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض. فالحدائق الوطنية والمحميات البحرية ومناطق الحياة البرية ستلعب أدواراً في غاية الأهمية على مستوى العالم للإسهام في الحفاظ على الطبيعة وتقديم تجارب من الطبيعة للسكان والزوار ستبقى ذكرياتها معهم إلى الأبد. وذلك يؤكد تعزيز التأثير الإيجابي للتنوع البيولوجي - التنمية المتجددة - التي تتجاوز الاستدامة لإحياء محيطنا وتعزيزه. رابعاً الاستدامة: حيث تعد مواردنا الطبيعية رأس المال الثري للطبيعة، فهو الذي يدعم سبل التقدم البشري كافة. كما أن هناك إقراراً عالمياً واضحاً بمدى الحاجة الماسة لإعادة توجيه الإنسانية إلى مسار أكثر استدامة، وهنا ستقود «نيوم» هذه المسيرة، عبر ريادة قانون جديد للبيئة الحضرية. والاستخدام الأمثل للموارد، مثل مصادر الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وتحليتها، والالتزام بمبادئ الاقتصاد الدائري للكربون. خامساً الإلهام: حيث ستلهم «نيوم» العالم أجمع لإعادة تخيُّل العلاقة بين الإنسان والطبيعة من خلال التزاماتنا وأدائنا، بالإضافة إلى العمل كنموذج عالمي رائد بما يعزز التوجه المجتمعي الإيجابي لحماية المناخ. سنشارك الدروس المستفادة في هذا المجال مع بقية دول العالم.
> ما مصادر الطاقة المتجددة التي سيتم بها تزويد المشروع، هل ستكون الرياح أو الطاقة الشمسية أو الهيدروجين الأخضر؟
- ستكون «نيوم» من أكثر مراكز الطاقة تقدماً في العالم والأولى عالمياً في استحداث نظام متكامل للطاقة المتجددة على نطاق واسع، وسيمنح مشروع «ذا لاين» للحياة على الأرض معنى جديداً، وتعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة، وتحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون، وأصبحت الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة ممكّنة بفضل خصائص نيوم الفريدة من نوعها لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وستنشئ نيوم شبكة لا مركزية متتالية من الشبكات الصغيرة ذات مصادر الطاقة المتجددة المتكاملة معمارياً لتلبية الطلب على الطاقة السكنية بشكل كامل. كما ستعمل إمدادات الطاقة بالجملة (بما في ذلك تدابير المرونة لتحقيق التوازن في النظام) على دعم صناعات وشركات «نيوم»، وتحسينها من أجل تحقيق تكلفة منخفضة قياسية، والحد الأدنى من الانبعاثات والحد الأقصى من الموثوقية. وستكون «نيوم» رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث ستكون مركزاً لتقنية وإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يُعد المحرك الرئيسي لإزالة الكربون، والهيدروجين الأخضر هو أساس إزالة الكربون من القطاعات التي تتجاوز احتياجاتها من الطاقة قدرات الكهربة التامة. والتقدم التقني وانخفاض التكاليف سيعزز سوق الهيدروجين الأخضر، وتتمتع «نيوم» بموقع فريد من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويتجاوز حجم السوق العالمية لتوليد الهيدروجين 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، بمعدل نمو 4 في المائة سنوياً. كما ستكون «نيوم» مركز عالمي للطاقة النظيفة، حيث ستصبح مركزاً عالمياً لتوليد الطاقة النظيفة والتصنيع والتقنية والبحث والابتكار. وستتبوأ مختبرات «نيوم» للطاقة ريادة البحث والتطوير، والتعليم، والشركات الناشئة، والاستثمارات فيما يتعلق بالطاقة.
> يؤسس مشروع «ذا لاين» لفكرة مدينة بطريقة مختلفة وجديدة، ألا يشكل ذلك تحدياً؟
- أستشهد هنا بكلمة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عندما أكد أن في «نيوم» فرصاً تكاد تكون خيالية، كل عناصر نجاح المشروع موجودة لخلق شيء عظيم وجديد، أهم عنصر هو رغبة الشعب السعودي وإرادته، ولديه الرغبة والإرادة والعزيمة الجبارة التي تجعله يصل إلى ما يريد، الفرق بين اليوم و«نيوم»، وبشكل مختصر، مثل الفرق بين الهواتف القديمة والهواتف الذكية، ومشروع «ذا لاين» هو ثمار هذه الرؤية. ستكون منطقة «نيوم» العالمية، كما أكد سابقاً الأمير محمد بن سلمان ولي العهد «موقعاً للحالمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم، ولا مكان فيها للاستثمارات التقليدية»، لذا لا شيء مستحيل في «ذا لاين». لقد أحرزنا تقدماً كبيراً على صعيد تطوير المشروع منذ التأسيس حتى لحظة إطلاق «ذا لاين». نحن ننتقل من مرحلة التخطيط ووضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ على أرض الواقع؛ فالتطوير جارٍ على قدم وساق في «نيوم».
بنينا، منذ الإعلان عن «نيوم» من قبل ولي العهد، فريقاً يضم نخبة من ألمع العقول من أكثر من 40 دولة، يعيشون ويعملون الآن في «نيوم». افتتحنا مطار خليج نيوم الدولي. منحنا العديد من عقود البناء لبناء مساكن لـ30 ألف عامل يعملون على تطوير المشروع، وعقدنا اتفاقية مع «آير بروداكتس» و«أكوا باور» لبناء منشأة عالمية لإنتاج الأمونيا تعتمد على الهيدروجين وتعمل بالطاقة المتجددة، بقيمة تزيد عن 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار). أطلقنا «أكاديمية نيوم» بالشراكة مع كلٍ من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وجامعة تبوك، لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم، من خلال برنامج «نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف» الذي يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لأكثر من 6 آلاف متدرب خلال السنوات الخمس المقبلة، بغرض توطين الوظائف في المجالات التي تخدم مشروع نيوم، وإشراكهم في بناء المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم. وسنعمل من خلال شراكتنا التي عقدناها مع كل من «آيكوم» و«بكتل»، على تطوير بنية تحتية لقطاع النقل ستكون الأكبر من نوعها عالمياً، واتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» لإنشاء بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس من شأنها تحقيق طموحات نيوم الرقمية.
> كم يبلغ حجم الاستثمارات مجتمعة في مشروع «ذا لاين»؟
- سيبدأ تطوير «ذا لاين» خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في «نيوم»، وكما تابعتم، أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم» أن تكلفة المشروع ستكون بين 100 إلى 200 مليار دولار، سيأتي العمود الفقري للاستثمار في «ذا لاين» من دعم الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع «نيوم» ككل البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وسيدعم مشروع «ذا لاين» الناتج المحلي الإجمالي ويعزز تنوع اقتصاد المملكة، وسيتم إضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار) إلى الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2030، وسيوفر فرص عمل جديدة تُقدَّر بنحو 380 ألف وظيفة بحلول عام 2030. كما سيعزز «ذا لاين» العائدات غير النفطية للسعودية خلال الـ100 عام المقبلة، وذلك تماشياً مع طموحات صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تنويع اقتصاد المملكة.
> هل سيكون هناك صناعات أو قطاعات تتركز في «ذا لاين» لجذب السكان ورؤوس الأموال؟
- يُعد مشروع «ذا لاين» وجهة استثمارية واعدة، ستدفع صناعات عدة إلى طليعة التغيير العالمي مثل التقنية، والتنقل، والطاقة، والماء والغذاء. وسيمكن للشركات العمل مع رؤساء قطاعات «نيوم»، لتسويق تقنيتهم في فضاء يوفر منظومة ممكّنة للتقنية؛ تخلق بيئة فريدة للمعيشة في «نيوم» تحفز على الابتكار وكل ذلك لمصلحة الإنسان بالدرجة الأولى. وتدرك الشركات في جميع أنحاء العالم أن المستثمرين لا يتطلعون إلى العوائد المالية فحسب، بل يطمحون أن تكون شركاتهم مسؤولة بيئياً واجتماعياً؛ «نيوم» هي الشريك المثالي لتحقيق هذا الهدف.


مقالات ذات صلة

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

خاص الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)

الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، جلسة الأحد، متراجعاً بنسبة 0.8 في المائة، إلى 11464.5 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وانخفض سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1 في المائة إلى 27.2 ريال. كما تراجع سهما «معادن» و«أديس» بنسبة 1.5 و1 في المائة، إلى 70.3 و 18.73 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهم «الراجحي» بنسبة 0.7 في المائة، في حين تراجع سهم «الأهلي» بنسبة 1.4 في المائة. وتراجع سهم «السعودية للطاقة» بنسبة 3 في المائة، إلى 17.12 ريال.

في المقابل، تصدّر سهما «نايس ون» و«الأندية للرياضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 و5 في المائة على التوالي. وصعد سهم «تسهيل» بنسبة 2.7 في المائة، إلى 132 ريالاً.


كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
TT

كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)

لم تعد الصين مجرد أكبر مستورد للغاز في العالم، بل تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب محوري يُعيد تشكيل سوق الطاقة في آسيا، مستندة إلى شبكة معقدة من الإمدادات وخطوط الأنابيب وعقود الغاز المُسال، ما يمنحها نفوذاً متنامياً، خصوصاً في أوقات الأزمات. هذا ما أكده فيودور دميتريينكو، الباحث والمحلل الجيوسياسي في مجال سياسات الطاقة والتنمية المستدامة، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية.

وقال دميتريينكو إن حرب إيران كشفت ما بنته سنوات من صفقات خطوط الأنابيب وعقود الغاز الطبيعي المُسال بهدوء، وهو ما وصفه بـ«القبضة الصينية» على إمدادات الغاز في آسيا. فعندما ترددت أنباء عن قيام شركات صينية بإعادة بيع رقم قياسي بلغ 19 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال خلال الربع الأول من عام 2026، منها 10 شحنات إلى كوريا الجنوبية، و5 إلى تايلاند، والبقية موزعة بين اليابان والهند والفلبين، قُدّم ذلك بوصفه تداولاً ذكياً، وكان كذلك بالفعل. إذ تبلغ تكلفة الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالنسبة لبكين نحو 250 دولاراً لكل ألف متر مكعب، في حين تجاوزت الأسعار الفورية في آسيا 830 دولاراً. وقد كان هامش الربح كبيراً للغاية، غير أن القصة الحقيقية تتجاوز بكثير أرباح مضاربات ربع سنوي واحد.

مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)

حرب إيران

وقال دميتريينكو إن ما كشفته حرب إيران هو تحول هيكلي جرى بناؤه على مدى عقد، إذ لم تعد الصين تكتفي بإعادة بيع فائض الغاز، بل تعمل على إنشاء نموذج لم تُجربه أي دولة من قبل، يتمثل في هيكل إمداد ثلاثي المستويات يجعلها المورد المرجّح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. فهي تشتري الغاز بأسعار منخفضة عبر خطوط الأنابيب، وتبرم في الوقت نفسه عقوداً ضخمة للغاز الطبيعي المُسال عالمياً، ثم تُعيد توجيه الفائض إلى الدول المجاورة، حسب أسعار السوق أو متطلبات الأزمات.

ويضيف دميتريينكو أن الفجوة بين ما تتعاقد عليه الصين وما تستهلكه فعلياً تمثل فائض إعادة البيع. حالياً تبدو هذه الفجوة محدودة، في حدود 5 إلى 15 مليار متر مكعب، لكنها قد تتسع بحلول عام 2030 إلى ما بين 15 و50 مليار متر مكعب. وبحلول 2035، وإذا تحقق جزء حتى من مشروع «قوة سيبيريا 2»، فقد يصل الفائض إلى نحو 70 مليار متر مكعب، وهذه ليست أرقاماً هامشية، إذ إن 70 مليار متر مكعب تتجاوز إجمالي واردات اليابان السنوية من الغاز الطبيعي المُسال.

تعطل مضيق هرمز وميزة أمن الطاقة للصين

قبل 28 فبراير (شباط)، كانت هذه مجرد نظرية، لكن بعد هذا التاريخ أصبحت سياسة واقعية.

فعندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وأقدم «الحرس الثوري» الإيراني على خنق مضيق هرمز، بات لدى مستوردي الطاقة في آسيا أسباب جدية للقلق. إذ تحصل اليابان على نحو 93 في المائة من احتياجاتها النفطية عبر هذا المضيق. كما أعلن مجمع رأس لفان في قطر، وهو الأكبر من نوعه في العالم، حالة القوة القاهرة بعد هجوم بطائرة مُسيّرة.

وفي السياق ذاته، لم يكن لدى الفلبين سوى أقل من 10 أيام من مخزون الديزل، ما دفعها إلى إعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة، في حين أُغلق أكثر من 40 في المائة من محطات الوقود في لاوس.

وكانت إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المُسال الجزء الأكثر وضوحاً في المشهد. ففي مارس (آذار) وحده، أعادت الصين بيع ما بين 8 و10 شحنات، وهو رقم قياسي شهري، إلى مشترين لم يكن لديهم خيار آخر. وجاء بعض هذه الشحنات من مشروعات روسية، وقد اشترتها اليابان رغم العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، إذ لم يكن أمامها بديل عملي سوى مواجهة خطر انقطاع الكهرباء.

دور الصين في سوق الغاز: صانع سوق لا منافس مباشر

يقول دميتريينكو إن السردية الناشئة، التي تصوّر الصين بوصفها منافساً للولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المُسال، تخلط بين الشكل والمضمون، فالولايات المتحدة ستضيف بحلول عام 2030 نحو 260–270 مليار متر مكعب من طاقة التصدير، أي ما يزيد على 30 في المائة من الإمدادات العالمية. في المقابل، لا تقوم الصين بتصدير أي كميات من الغاز المسال.

وبالمعنى الإنتاجي البحت، لا توجد منافسة مباشرة، لكن الصين، حسب دميتريينكو، لا تخوض هذه المنافسة أصلاً، بل تدير في الوقت نفسه 3 استراتيجيات مختلفة داخل السوق العالمية للغاز.

سفينة تحمل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في محطة للغاز بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ويقول دميتريينكو إن الاستراتيجية الأولى تتمثل في ضغط الأسعار عبر التحكيم السعري، إذ إن كل شحنة تضخها الصين في السوق الفورية الآسيوية تزيد السيولة وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، ما يقوّض هامش العلاوة الذي يعتمد عليه المنتجون الأميركيون.

وتبلغ نقطة التعادل للغاز الأميركي نحو 7 إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند التسليم إلى آسيا. ومع تزايد الشحنات المعاد بيعها، قد تنخفض الأسعار إلى نحو 6 دولارات أو أقل، ما يجعل المشروعات الجديدة أقل جدوى ويثني المستثمرين.

الاستراتيجة الثانية هي تآكل الطلب الهيكلي. فكل مليار متر مكعب من الغاز الروسي أو التركماني المنقول عبر الأنابيب إلى الصين يقابله تراجع مماثل في الحاجة إلى الغاز الطبيعي المُسال من مصادر أخرى. وإذا ضخ مشروع «قوة سيبيريا 2» حتى 30 مليار متر مكعب من طاقته التصميمية البالغة 50 مليار متر مكعب، فإن ذلك وحده كفيل بتقليص الطلب الصيني على الغاز المُسال، بما يعادل إنتاج محطة تصدير أميركية كبرى.

ومع التوسع في الطاقة النووية والمتجددة، يتضح أن اعتماد الصين على الغاز المنقول بحراً يتراجع تدريجياً، في الوقت الذي يستعد فيه المعروض العالمي من الغاز المُسال للارتفاع.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى فائض في الغاز المُسال قد يبلغ نحو 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، في حين قد تصل الطاقة الفائضة إلى نحو 130 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 15 في المائة من القدرة العالمية غير المستغلة. وفي حين تستطيع قطر، بفضل انخفاض تكاليف إنتاجها، تحمّل هذا الفائض، يواجه منتجون آخرون تحديات أكبر بكثير.

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة «بتروتشاينا» في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

الاستراتيجية الثالثة هي النفوذ في أوقات الأزمات، وهي الأكثر إثارة لقلق صناع القرار في طوكيو وسيول ومانيلا ونيودلهي. فعندما أُغلق مضيق هرمز، كانت الصين الاقتصاد الآسيوي الكبير الوحيد الذي يمتلك فائضاً من الغاز يمكن طرحه في السوق. ولم يكن ذلك بدافع السخاء، بل بوصفه أداة نفوذ. كما أرسلت بكين ناقلات ديزل إلى الفلبين بعد أن بلغت أزمة الطاقة في مانيلا مستوى حاداً. وكانت الرسالة إلى كل جار يعتمد على الطاقة واضحة: أمن إمداداتكم تمر عبرنا الآن.

ما ينبغي أن يثير قلق واشنطن وطوكيو، خصوصاً منتجي الغاز الطبيعي المُسال الأميركيين، هو أن التوقيت يبدو قاسياً. فالولايات المتحدة على وشك تشغيل أكبر موجة من قدرات الإسالة في تاريخها، بنحو 100 مليار متر مكعب من طاقة التصدير الجديدة بحلول عام 2028، مع دخول مشروعات إضافية الخدمة لاحقاً.

وقد تمت الموافقة على هذه المشروعات على افتراض أن الطلب الآسيوي، وفي مقدمته الطلب الصيني، سيواصل نموه. وقد يتحقق ذلك جزئياً، لكن كل مليار متر مكعب من الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا أو تركمانستان إلى الصين يعني عملياً تراجعاً مماثلاً في الطلب على الغاز الطبيعي المُسال في السوق القابلة للاستهداف.

وإذا واصل المشترون الصينيون إعادة توجيه شحنات الغاز ذات المنشأ الأميركي إلى دول ثالثة، كما يفعلون لتفادي الرسوم الجمركية، فإن جزيئات الغاز الأميركية تنتهي إلى منافسة نفسها في أسواق جنوب شرق وجنوب آسيا.

أما بالنسبة لليابان، فالمشكلة أعمق، فقد كشفت حرب إيران عن اعتماد تدركه طوكيو منذ عقود، لكنها لم تنجح في معالجته. إذ يمر نحو 93 في المائة من واردات اليابان النفطية، وجزء كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، عبر مضيق هرمز. وعندما أُغلق المضيق، وجدت اليابان نفسها مضطرة لشراء شحنات أعادت الصين بيعها، وربما تضمنت غازاً روسياً، وهو ما كانت العقوبات اليابانية تهدف في الأصل إلى تجنّبه.

وتواجه كوريا الجنوبية والهند والفلبين وتايلاند المعضلة ذاتها بدرجات متفاوتة. فلا واحدة منها تمتلك خطوط أنابيب برية مباشرة إلى كبار منتجي الغاز، وجميعها تعتمد على ممرات بحرية تمر عبر نقاط اختناق استراتيجية. والصين وحدها بين كبار مستوردي آسيا هي التي نجحت في بناء بديل بري متكامل، لا تستخدمه فقط لتعزيز أمنها الطاقي، بل أيضاً أداة نفوذ تجاري وسياسي في أنحاء المنطقة.

ويخلص دميتريينكو إلى أن هذا الوضع لم يتشكل مصادفة، بل جاء نتيجة استثمار امتد لنحو 15 عاماً وبمئات المليارات من الدولارات، شمل تطوير خطوط الأنابيب، ومحطات الغاز الطبيعي المُسال، والعقود طويلة الأجل، إلى جانب برامج تطوير الغاز الصخري والطاقة النووية. وعليه، لم تكن حرب إيران سبباً في خلق النفوذ الصيني في سوق الطاقة الآسيوية، بل كشفت عن حجمه الحقيقي. وبالنسبة للدول التي تسارع اليوم إلى تأمين إمداداتها من الوقود، فإن هذا الإدراك جاء متأخراً أكثر مما ينبغي.


لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
TT

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، في ظل ترجيحات باستكمال استجابة صندوق النقد الدولي لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي طارئ، إلى جانب إبرام اتفاقات تمويلية إضافية مع البنك الدولي. ومن المتوقع أن تُخصَّص مجمل هذه القروض لمواجهة جزء من الأعباء التراكمية الناجمة عن الحرب المتكررة في نسختها الثانية، بما في ذلك متطلبات النزوح السكاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومع تكريس معادلة مرجعية تقضي بالربط التلقائي بين تدفق الدعم المالي والتمويل وتثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق في مسار إنهاء المواجهات العسكرية عبر اتفاق شامل، تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن -حسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»- بسيادة «أجواء إيجابية» ومشجّعة رافقت مباحثات الوفد الوزاري اللبناني مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مكثفة لحشد دعم مالي «استثنائي» مخصّص لمعاونة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار المساكن والقرى المدمّرة.

إشارات واعدة

وثمة إشارات واعدة، وفق المسؤول المعني، برزت في الاستجابة العاجلة لطلب الوفد اللبناني من قبل البنك الدولي، بتوقيع اتفاقية تمويل 200 مليون دولار مخصصة لدعم برنامج «أمان» للأسر الأكثر فقراً وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بينما أظهرت إدارة صندوق النقد الدولي تفهماً معمقاً للاحتياجات المالية الطارئة، يؤمل ترجمته قريباً في اعتماد بدائل ملائمة لخطوط تمويلية تتعدّى المانع القانوني لفقدان لبنان شرط استدامة الدين العام، والناتج تلقائياً عن قرار «التعثر عن سداد مستحقات الديون السيادية» منذ ربيع عام 2020.

ومع تطلّع لبنان، وفق مساعي الوفد الرسمي، إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، ومراعاة حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد، فقد ركّز على ضرورات توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يُشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من اليسار: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المال ياسين جابر (إكس)

وقد فرضت الحرب والمواجهات العسكرية، على مدى 45 يوماً، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تغييراً جوهرياً في مهمة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ جرى حصرها بهذه المستجدات. في المقابل، تم تعليق ملف الاتفاق التمويلي العالق، بما يتضمنه من التزامات تشريعية وتنفيذية مرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والإنقاذ المالي، إلى وقت لاحق، ريثما يتم احتواء الخسائر المستجدة وتلك الناجمة عن الحرب الأولى قبل أقل من عامين.

وفي ختام برنامج مكثّف من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، الهادفة أساساً إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار، واصل وزير المالية ياسين جابر، برفقة الوفد الرسمي، لقاءاته في العاصمة الأميركية. وشملت هذه اللقاءات بحثاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في الاستحقاقات المالية الداهمة، وتأكيد أهمية مواصلة الحوار البناء بين الطرفين، بما يفضي إلى التفاهم على أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدّد وزير المال في مباحثاته المتواصلة مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، على «أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشروعات المموّلة من قبله، والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها، بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي». وبالتالي المساهمة في تحسين قدرات الحكومة على مواجهة الاحتياجات الأساسية للنازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

ومن المرتقب، وفق المسؤول المالي المعني، أن يبادر البنك الدولي إلى إعلان تقديرات أولية لإجمالي الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الجديدة، وذلك بعد التثبت من تثبيت وقف المواجهات العسكرية. وسيأتي هذا التقييم على غرار التقدير السريع للحرب السابقة الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمستند إلى قاعدة بيانات إحصائية معزّزة بمسوحات ميدانية، بما يمهّد لتحديد الاحتياجات التمويلية العاجلة، ووضع برامج المساعدة على المديين المتوسط والطويل.

خسائر تتعدى الـ5 مليارات دولار

وثمة تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المسجّلة حتى إعلان الهدنة القائمة تجاوز 5 مليارات دولار، ما يرفع حكماً احتياجات إعادة الإعمار والتعافي التي كان البنك الدولي قد قدّرها بنحو 11 مليار دولار بنهاية الحرب السابقة. وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني وحدها آنذاك 6.8 مليار دولار، لتُشكل مجدداً مركز الثقل في التقديرات المرتقبة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية وفقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، التي كانت قد ناهزت سابقاً 7.2 مليار دولار.

صدمة سلبية على الاقتصاد

وحسب رصد تقييمي لمعهد التمويل الدولي، عقب انقضاء الشهر الأول على اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة، فإن العدوان على لبنان شكّل صدمة سلبية متكررة للاقتصاد، الذي كان ولا يزال يعاني أزمات حادة منذ خريف عام 2019، تمثّلت في الضغوط على الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور الميزانية، وضعف المؤسسات.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المائة خلال العام الحالي، تبعاً لمدة الصراع. وفي المقابل، قدّر وزير المالية، خلال اجتماعاته في واشنطن، احتمال انكماش الناتج بنحو 7 في المائة نتيجة الحرب والخسائر الأولية. علماً بأن التقديرات الموثقة ستظل مرتبطة سلباً أو إيجاباً بمسار تطورات إنهاء الحرب وتدفّق الدعم الخارجي من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ومع تأكيده أن الدمار الأساسي الذي لحق بالبنى التحتية (كالطرقات والمرافق وشبكات الاتصال) قد تُسبب خسائر كبيرة، لاحظ المعهد الدولي أنّ تراجع حركة السياحة يُشكل السبب الرئيسي للانكماش، والمعزز بتأثراته على حركة الفنادق والمبيعات والنقل. بالإضافة إلى أن قطاعات منتجة، كقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، قد عانت مشكلات وتعقيدات طرأت على صعيد سلسلة الإمداد، وتضرر الأراضي الزراعية وصعوبة تنقل القوى العاملة، ما أدّى إلى خفض الإنتاج وتراجع في حجم الاقتصاد.

وبالتوازي، أشار المعهد إلى أن نزوح أكثر من مليون شخص، أي نحو 20 في المائة من السكان، فاقم الضغوط على السكن والخدمات العامة وأسواق العمل. كما أسهمت الخسائر الكبيرة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل الأعوام الدراسية، والاضطرابات التي طالت قطاع الرعاية الصحية، في تراكم تكلفة اجتماعية مرتفعة، ولا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والأسر النازحة.