ترجيح تسريع وتيرة استكمال الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة الخليجية

«اتحاد الغرف» يقدّر نمو حجم التجارة البينية بين دول «التعاون» ليفوق 100 مليار دولار

الدكتور سعود المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

أكد اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية، أن المزاج السياسي في المنطقة الذي نجم عن بيان قمة «العلا» الأخيرة، سيسرع وتيرة العمل في الفترة المقبلة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعود المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن أثر الأجواء السياسية الإيجابية الخليجية التي أفرزتها نتائج قمة (العلا) الأخيرة بجهود القيادة السعودية، ستنعكس على زيادة ونمو التجارة البينية الخليجية والاقتصاد الخليجي، لأنها يترتب عليها توحيد البيت الخليجي وتعزيز قوته وترابطه ومتانة علاقته بين قادة وشعوب دول المجلس جميعا، ولعل هذه الأجواء السياسية التي سادت الآن سيكون لها الأثر الإيجابي على مجمل الأوضاع الاقتصادية بين دول المجلس.
وأضاف المشاري «سنلاحظ هذا الأثر الإيجابي على الاقتصاد الخليجي على جميع الصعد لا سيما على الصعيد الاقتصادي»، مضيفا حول توقعاته بحجم ونمو الاقتصاد والتجارة الخليجية في عام 2021 الحالي، «نجحت دول الخليج في إحداث قفزة قوية فيما يتعلق بحجم التجارة البينية من 6 مليارات دولار عام 1983 إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، بنسبة نمو متسارعة سنويا».
ووفق المشاري، فإن هذه القفزات في حجم التجارة البينية بين دول المجلس تحققت نتيجة السعي نحو تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي أسهم في زيادة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه المستويات، بالإضافة لقيام السوق الخليجية المشتركة وتطبيق نظام المدفوعات والتسويات الخليجية، مشيرا إلى أن اللجان المالية والتجارية الفنية في دول المجلس عملت على دعم حركة التجارة البينية بشكل كبير.
عن أثر توفر اللقاح على نمو الاقتصاد والتجارة الخليجية في العام الجديد، قال المشاري «سعت دول مجلس التعاون منذ بدء تفشي وباء كورونا لاتخاذ جميع الإجراءات والاحترازات الممكنة، ما ساهم في حماية الاقتصاد الخليجي من أي تداعيات سلبية ناتجة عن الجائحة، وذلك باتخاذ وإطلاق عدد من البرامج والمبادرات لدعم الاقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص الخليجي بشكل خاص ونجحت في ذلك».