التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقق نمواً بنسبة 5 %

سجلت 281 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2020

الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
TT

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقق نمواً بنسبة 5 %

الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصائيات جديدة أن قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية بلغت 1.033 تريليون درهم (281 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.
جاء ذلك وفقاً لما ذكره المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والذي أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تواصل زخم نشاط التبادل التجاري للبلاد مع العالم خلال العام الماضي، رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات المؤقتة التي فرضتها جائحة «كورونا».
وتظهر البيانات التي ترصد حركة التبادل التجاري للإمارات النشاط الكبير الذي شهدته البلاد في تجارة الصادرات (التصدير وإعادة التصدير)، والتي تفوقت على الواردات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما بلغت قيمتها 76.35 مليار درهم (20.7 مليار دولار).
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير، والمرتبة الأولى عربياً، وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً، وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
وكانت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية ساهمت خلال العام 2019 بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، وحققت نمواً بنسبة 5 في المائة، في حين أشارت المعلومات إلى أن البيانات الصادرة عن «المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء» تعكس حركة التبادل التجاري للسلع غير النفطية للدولة، وذلك حسب النظام العام، الذي يتضمن التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات وفقاً للمتطلبات الدولية.
وبلغت قيمة واردات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 نحو 572.8 مليار درهم (155.9 مليار دولار)، في حين وصلت قيمة الصادرات 191.3 مليار درهم (52 مليار دولار)، وإعادة التصدير 269.104 مليار درهم (73.2 مليار دولار).
وعلى مستوى أهم الشركاء التجاريين للإمارات، فقد تصدرت الصين المركز الأول حيث بلغت قيمة التجارة السلعية معها 124.45 مليار درهم (33.8 مليار دولار) تلتها السعودية بـ90.8 مليار درهم (24.7 مليار دولار) ثم الهند بـ70 مليار درهم (19 مليار دولار) والولايات المتحدة بـ60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) وسويسرا بـ41 مليار درهم (11.1 مليار دولار).
وقُدّرت قيمة تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها بنحو 153 مليار درهم (41.6 مليار دولار) في حين وصلت مع الدول العربية الأخرى إلى 101.5 مليار درهم (27.6 مليار دولار).
وعلى جانب إجمالي تجارة البلاد غير النفطية لأهم السلع، فقد تصدرت تجارة الذهب القائمة بقيمة بلغت 182 مليار درهم (49.5 مليار دولار) تقريباً، تلتها تجارة أجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة بلغت 105 مليارات درهم (28.5 مليار دولار) وتجارة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 45.6 مليار درهم (12.4 مليار دولار).
إلى ذلك، أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن توسيع نطاق عملياتها الدولية بإضافة دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها «بريد إسرائيل» لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديدة.
وقال عبد الله الأشرم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنها «حرصت على توسيع نطاق شبكة عملياتها العالمية، بإضافة إسرائيل، وستسهم خدماتها بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية الواعدة بين الإمارات وإسرائيل وتعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي بينهما بشكل أكبر، وتشكل تجسيداً للرؤية التقدمية لكلا الدولتين، كما ستثمر الشراكة مع (بريد إسرائيل) عن فتح المجال لتبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون المشترك لتطوير القطاع».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.