عُمان تكشف عن آلية انتقال الحكم في البلاد

ستكون إلى أكبر أبناء السلطان سناً

السلطان هيثم بن طارق (رويترز)

كشفت سلطنة عُمان اليوم (الثلاثاء)، عن آلية انتقال الحكم في البلاد والتي ستكون إلى أكبر أبناء السلطان سناً، وفق النظام الأساسي للدولة.
كان السلطان هيثم بن طارق، قد أصدر، أمس، مرسومين سلطانيين، ينص أحدهما على «وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، وتأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة».
وشدد النظام، الذي كشف عن بعض مواده مركز التواصل الحكومي، على استقلالية السيادة العمانية التي تُعد مسقط عاصمة لها، واتخاذ الدين الإسلامي أساس التشريع، واللغة العربية اللغة الرسمية.
وذكرت المادة الخامسة أن «نظام الحكم سلطانيّ وراثيّ في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان»، ونوّهت أحكامها التفصيلية إلى أن «ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفی إخوة».
وتضيف: «إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين حسب ترتیب سن الإخوة. وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم» وفق الترتيب المحدد في المادة، مشترطةً فيمن يتولى الحكم أن «يكون مسلماً، عاقلاً، وابناً شرعياً لأبوين عمانيين مسلمين».
وجاء في المادة السادسة: «إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عيّنه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عیّن مجلساً للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكّل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته».
وحسب المادة الثامنة، فإنه «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد». و«يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى (مجلس العائلة المالكة) يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه، أمر سلطاني»، وفق المادة التاسعة.