«داعش» في البادية السورية... عودة قوية بعد سنتين من «الهزيمة»

توارى في الصحراء ومغاورها واستفاد من صراعات النفوذ

جنود روس يتقدمون ويستعدون لمرافقة قوافل مدنيين سوريين من تل تمر عبر طريق M4 الدولي أمس (أ.ف.ب)
جنود روس يتقدمون ويستعدون لمرافقة قوافل مدنيين سوريين من تل تمر عبر طريق M4 الدولي أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» في البادية السورية... عودة قوية بعد سنتين من «الهزيمة»

جنود روس يتقدمون ويستعدون لمرافقة قوافل مدنيين سوريين من تل تمر عبر طريق M4 الدولي أمس (أ.ف.ب)
جنود روس يتقدمون ويستعدون لمرافقة قوافل مدنيين سوريين من تل تمر عبر طريق M4 الدولي أمس (أ.ف.ب)

تشهد البادية السورية منذ أسابيع تصاعداً لافتاً للهجمات التي يشنها تنظيم «داعش»، ضد قوات النظام وحلفائه، ما يوحي بأنه تمكّن إلى حد كبير من إعادة تنظيم صفوفه في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة.
يأتي ذلك بعد أقل من سنتين من الهزيمة الساحقة التي مُني بها في الباغوز، البلدة التي شكّلت آخر معاقله على ضفاف الفرات بريف دير الزور شرق سوريا. وبالإضافة إلى هجمات الكر والفر التي يقوم بها التنظيم ضد قوات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين في البادية، تقوم خلايا «داعش» أيضاً باغتيالات وعمليات ترهيب وابتزاز في المناطق الممتدة من شرق الفرات حتى الحدود العراقية وهي مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي هُزم «داعش» على أيديها في الباغوز، بدعم أميركي، في مارس (آذار) 2019.
وتشكّل البادية السورية، في واقع الأمر، مكاناً مثالياً لـ«داعش» للاختباء والتقاط الأنفاس، ومن ثم شن هجمات خاطفة ضد القرى المعزولة أو القوافل التي تعبر الطرقات الصحراوية المكشوفة غالباً والتي يصعب تأمينها كلياً. ورغم نجاح قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم روسي ضخم، وبآلاف المقاتلين المرتبطين بإيران، في استعادة كل المدن المهمة في البادية منذ عام 2017، فإن عمق البادية –التي تشكل قرابة نصف مساحة سوريا الإجمالية– بقيت فعلياً خارج نطاق سيطرة النظام، الذي لم يكن يملك ما يكفي من الجنود لملاحقة «الدواعش»، خصوصاً أن هؤلاء بدوا كأنهم ذابوا في رمال الصحراء أو ابتلعتهم مغاور جبالها.
كان النظام يعرف بالطبع أن «داعش» يختبئ في بواديه الشاسعة، فقد كان معروفاً أن مقاتلي التنظيم ينشطون في الجنوب، بدءاً من بادية السويداء بالغة الوعورة، مروراً بأرياف دمشق وحمص ودور الزور، شرقاً، وصولاً إلى الرقة وحماة في وسط سوريا. لكن تقدير النظام السوري وحلفائه، كان، على الأرجح، أن «داعش» المعزول في الصحراء لا يشكل خطراً وجودياً، وأن مواجهته يمكن أن تأتي لاحقاً، وبالتالي فإن التركيز يجب أن يتم على معاقل المعارضة المتبقية. وتُرجمت هذه السياسة، كما يبدو، في الحملة الواسعة التي استهدفت محافظة إدلب بشمال غربي البلاد في بداية العام الماضي، والتي تمكن فيها النظام وحلفاؤه الروس في انتزاع مناطق مهمة من أيدي فصائل المعارضة.
وتوضح ورقة بحثية للمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، أن أوكار «داعش» في البادية السورية تتركز أساساً في ثلاث مناطق في عمق الصحراء: الأولى، جبل بشري في أقصى القسم الجنوبي الشرقي من محافظة الرقة. الثانية، في منطقة الدفينة بجنوب غربي دير الزور. والثالثة، في الصحراء بين تدمر والسخنة، غرباً، منطقة حزام الـ«55 كلم» جنوباً، محطة الـ«تي 2» النفطية شرقاً، ومنطقة فيضة بن موينع شمالاً. وتشير هذه الورقة، المنشورة عام 2019 إلى أن «هذه المناطق تمتاز بطبيعة ملائمة للاختباء، مثل الجبال، والأودية، والكهوف الطبيعية العميقة جداً، بالإضافة إلى حجم المنطقة الكبير، وعواصف الغبار اليومية التي تشوش الرؤية الجوية وتمحو بسرعة آثار الحركة».

استغلال صراعات النفوذ
واستغل «داعش» بلا شك كل هذه العوامل أحسن استغلال، لكنه استفاد أيضاً من عوامل أخرى مرتبطة بصراع النفوذ الأميركي – الروسي، والإسرائيلي – الإيراني، في سوريا. ويشكو النظام السوري باستمرار من أن «داعش» يستفيد من وجود قاعدة للمعارضة السورية، يحميها الأميركيون وقوات غربية خاصة، في التنف عند مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية، وهي شكوى دعمتها موسكو بقوة، مطالبةً تكراراً بتسليم التنف لحكومة دمشق. ومعلوم أن الأميركيين فرضوا حزام حماية حول هذه القاعدة يمتد على دائرة مساحتها 55 كلم، وقصفوا قوات النظام وميليشيات مرتبطة بإيران عندما اقتربت من حدود الحزام الأمني.
ووزعت الحكومة السورية، العام الماضي، اعترافات تلفزيونية مزعومة لعناصر من «داعش» أُسروا في البادية، قدموا فيها معلومات عن لجوئهم إلى قاعدة التنف لتلقي العلاج والحصول على مؤن قبل العودة إلى الصحراء، وهي اعترافات يصعب تصديقها لكنها توضح رغبة النظام في إلقاء اللوم، جزئياً على الأقل، على الأميركيين لفشله في التصدي لهجمات «داعش».
واستفاد تنظيم «داعش»، أيضاً، كما يبدو، من رغبة إسرائيل في منع إيران من تثبيت أقدامها في سوريا. فقد استعان النظام السوري على مدى السنوات الماضية، بسيل من آلاف المقاتلين الذين جنّدتهم إيران لدعمه ضد معارضيه. لكن انتشار «ميليشيات إيران» في مناطق مكشوفة في البادية جعلها مكشوفة للطيران الإسرائيلي، ما دفعها، كما يبدو، إلى حصر انتشارها في مناطق محددة، مركّزة على تأمين خط الإمداد العراقي الذي يمر بمدينة البوكمال في ريف دير الزور، فيما بقيت قوات تابعة لـ«حزب الله» منتشرة في مناطق بالبادية لمساعدة قوات النظام في حال تعرضها لهجمات من «داعش». ويقول مسؤولون إسرائيليون، حالياً، إن الإيرانيين قلّصوا انتشارهم في سوريا وأخلوا بعض القواعد نتيجة الضربات الإسرائيلية، كما يبدو.

غياب الضربات الذكية
لكن من العوامل الأخرى التي تساعد «داعش» على إعادة بناء نفسه في البادية السورية، أن النظام وحلفاءه الروس، لا يملكون تقنيات جوية تسمح لهم بتوجيه ضربات «ذكية» لتحركات مقاتلي التنظيم وعلى وجه السرعة. فقد شهدت السنوات الماضية مشاركة روسية كثيفة في مساعدة النظام على استعادة مناطق من أيدي المعارضين. لكن ذلك تم إلى حد كبير من خلال صب قدرة تدميرية كبيرة على منطقة محددة، ما يجعل بقاء المعارضين فيها مستحيلاً. وكان واضحاً من المشاهد المصوّرة لكثير من المدن والبلدات التي استعادها النظام، أنها لم تعد سوى أنقاض وركام، ما يؤكد الأسلوب الروسي لخوض الحروب متمثلاً بتدمير المدن على أنقاض المعارضين المتحصنين بها، كما حصل في تسعينات القرن الماضي في غروزني، عاصمة الشيشان. والحقيقة، أنه حتى ولو امتلك النظام وحلفاؤه تقنيات جوية حديثة، فإن ذلك قد لا يكون كافياً لهزيمة «داعش» في البادية.
فالفرنسيون مثلاً، ورغم قدراتهم التقنية الهائلة وطائراتهم المسيّرة وأقمارهم الصناعية، ما زالوا عاجزين منذ سنوات عن هزيمة «القاعدة» في صحراء مالي والنيجر، فيما يعرف الأميركيون، بدورهم، صعوبة هزيمة فلول «داعش» المختبئة في صحراء الأنبار بالعراق.
بالإضافة إلى كل ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن «داعش» لا يحتاج إلى عناصر بشرية كبيرة لشن هجمات في البادية السورية. إذ يكفي أن يرسل التنظيم عدداً قليلاً من عناصره مع قاذفات صاروخية لنصب كمين للقوافل العابرة عبر الصحراء، حيث يتم استهدافها من موقع بعيد، ثم الفرار والعودة للاختباء في مغاور في عمق الصحراء.
وهذا ما يبدو أنه حصل في الأيام الماضية من خلال استهداف حافلات تُقلّ جنوداً ومدنيين خلال عبورهم في الصحراء، بمنطقة كباجب، في طريقهم غرباً من دير الزور في اتجاه تدمر وحمص. لكن هجمات التنظيم الأخيرة في مناطق أخرى من البادية، وتحديداً ريف حماة الشرقي، يبدو أنها تشمل أعداداً كبيرة من المقاتلين، ما يوحي بأن الثقل البشري للتنظيم يتركز في هذه المنطقة القريبة من المنشآت النفطية المهمة المنتشرة وسط سوريا، والتي يشارك جنود روس في حمايتها، وهو ما يمكن أن يفسّر كثافة الغارات الجوية الروسية التي تلت هجمات «داعش» الأخيرة.



مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended


الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، موجةً جديدةً من التغييرات في القطاع التعليمي، مع إقدام الجماعة الحوثية على تعديل أسماء عدد من المدارس الحكومية والأهلية، في إطار سياسة الجماعة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجهات آيديولوجية بصبغة طائفية.

وقالت مصادر تربوية إنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تغيير الأسماء، بل تمتد إلى إعادة صياغة البيئة التعليمية، بما يشمل الأنشطة الثقافية والمضامين التربوية، في سياق سعي الجماعة لترسيخ خطاب فكري أحادي داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالت التعديلات الحوثية مدارس معروفة بأسمائها التاريخية، حيث جرى استبدال أسماء شخصيات مرتبطة بالجماعة أو قتلى سقطوا في صفوفها، بأسماء تلك المدارس. ومن أبرز الأمثلة، تغيير اسم مدرسة «آزال الوادي» في مديرية الوحدة إلى اسم أحد قتلى الجماعة المعروف بـ«أبو زعبل»، إضافة إلى تغيير اسم مدرسة «موسى بن نصير» في مديرية معين إلى اسم «هاني طومر».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في الأوساط التربوية والطلابية، حيث عدّها معلمون وأولياء أمور محاولةً لطمس الهوية التعليمية والوطنية، مشيرين إلى أنَّ أسماء المدارس تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، وأنَّ تغييرها يعكس توجهاً نحو «حوثنة» المؤسسات التعليمية، وفرض رموز ذات دلالات طائفية.

تعديلات موازية

وأكد عاملون في القطاع التربوي أنَّ قرارات تغيير الأسماء رافقها إدخال تعديلات على الأنشطة المدرسية والمحتوى الثقافي، بما يعزِّز خطاباً فكرياً موجَّهاً داخل المدارس. ويرى مختصون أنَّ هذه التغييرات قد تسهم في تقليص مساحة التنوع الفكري، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لنشر توجهات آيديولوجية.

من جهتهم، عبَّر طلاب في المدارس المستهدفة عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنَّ التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي. كما أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من هذه التحولات، مشيرين إلى توجه بعضهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، رغم محدودية الخيارات المتاحة.

تحذيرات أممية

تتزامن هذه التطورات مع أزمة تعليمية عميقة في اليمن، حيث يعاني القطاع من تدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين، ونقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أنَّ نحو 3 ملايين و200 ألف طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

الحوثيون يجبرون منتسبي الجامعات والمدارس على تمجيد زعيم الجماعة (إكس)

وأوضحت المنظمة أنَّها تعمل خلال عام 2026 على إعادة أكثر من 172 ألف طفل إلى المدارس، إلى جانب توزيع مستلزمات تعليمية على أكثر من 316 ألف طالب، ودعم نحو 1200 معلّم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني. إلا أنَّ هذه الجهود تصطدم بواقع معقد، في ظلِّ استمرار النزاع، وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ويحذِّر مراقبون من أنَّ استمرار التلاعب بالعملية التعليمية، سواء عبر تغيير الأسماء أو المناهج، قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وتقويض فرص التعافي، مؤكدين أنَّ تحييد التعليم عن الصراعات يمثل شرطاً أساسياً لحماية مستقبل الأجيال.


مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» العراقية المسلحة المدعومة من إيران هاشم فنيان رحيمي السراجي، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إن البحث جارٍ عن السراجي المعروف أيضاً باسم أبو آلاء الولائي، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في المنشور أن «كتائب سيد الشهداء»، «قتلت مدنيين عراقيين وهاجمت منشآت دبلوماسية أميركية في العراق، بالإضافة لمهاجمة قواعد عسكرية أميركية وأفراد في العراق وسوريا».

وعرض المنشور إمكان الإقامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

والسراجي أحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وتستهدف جماعات مدعومة من إيران السفارة الأميركية في بغداد ومنشآتها الدبلوماسية واللوجستية في المطار، بالإضافة إلى حقول نفط تديرها شركات أجنبية.

ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي استمرت أكثر من 40 يوماً. وخلالها، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أميركية بهجمات تبنتها فصائل عراقية، ونفّذت طهران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارِضة في شمال البلاد.

وكثّفت واشنطن ضغطها على بغداد لمواجهة الفصائل الموالية لطهران من خلال تعليق شحنات النقد وتجميد تمويل برامج أمنية في العراق.