«الشطب الأميركي» يكبّد الأسهم الصينية 10 مليارات دولار

توقعات باستهداف «علي بابا» و«تنسنت» بعد «الاتصالات»

خسرت أسهم شركات الاتصالات الصينية الكبرى الثلاث نحو 10 مليارات دولار في هونغ كونغ عقب إعلان «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» أنهما ستحذفانها من مؤشراتهما العالمية (أ.ب)
خسرت أسهم شركات الاتصالات الصينية الكبرى الثلاث نحو 10 مليارات دولار في هونغ كونغ عقب إعلان «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» أنهما ستحذفانها من مؤشراتهما العالمية (أ.ب)
TT

«الشطب الأميركي» يكبّد الأسهم الصينية 10 مليارات دولار

خسرت أسهم شركات الاتصالات الصينية الكبرى الثلاث نحو 10 مليارات دولار في هونغ كونغ عقب إعلان «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» أنهما ستحذفانها من مؤشراتهما العالمية (أ.ب)
خسرت أسهم شركات الاتصالات الصينية الكبرى الثلاث نحو 10 مليارات دولار في هونغ كونغ عقب إعلان «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» أنهما ستحذفانها من مؤشراتهما العالمية (أ.ب)

قالت شركتا مؤشرات الأسواق العالمية «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» إنهما ستحذفان ثلاث شركات اتصالات صينية من مؤشراتها القياسية، استجابة لحظر استثماري أميركي، مما سحق أسعار الأسهم، ووسع تداعيات عقوبات أميركية.
وتضاف عمليات الحذف إلى مجموعة الشركات التي جرت بالفعل إزالتها من المؤشرات بسبب الحظر الأميركي، ومن المرجح أن تتطلب أن يقوم مستثمرون خاملون، مثل صناديق تتبع المؤشرات، ببيع أسهم «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» و«تشاينا يونيكوم» هونغ كونغ.
وتضم الشركات الثلاث كلها عدداً كبيراً من المستثمرين الخاملين، وانخفضت أسهمها بقوة، لتمحو قرابة عشرة مليارات دولار من قيمتها بحلول راحة منتصف اليوم في هونغ كونغ، في أوضح بيان حتى الآن على التداعيات الاستثمارية للقواعد الأميركية.
وفي بيانين منفصلين بتاريخ السابع من يناير (كانون الثاني)، قالت «إم إس سي آي» إنها ستحذف الشركات من مؤشراتها للصين في الثامن من يناير، وقالت «فوتسي راسل» إنها ستزيلها من سلسلة مؤشراتها للأسهم العالمية ومؤشرات الصين (إيه) في 11 يناير.
يأتي الحذف من المؤشرات استجابة لأمر صادر في نوفمبر (تشرين الثاني) من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حظر استثمار الأميركيين في شركات صينية تعتبرها الولايات المتحدة على صلة بالجيش الصيني، بدءاً من نوفمبر 2021.
ونددت الصين بالخطوة، ووصفتها بتعسف جائر بحق شركاتها، ونفت عديداً من الشركات المتأثرة صلتها بالجيش. ويأتي أحدث حذف بعد أن أكدت بورصة نيويورك أنها ستشطب شهادات الإيداع الأميركية المتداولة في الولايات المتحدة للشركات الثلاث في 11 يناير الجاري.
من جانبها قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان صدر يوم 3 يناير، إن قيمة الأسهم المتأثرة تقل عن 20 مليار يوان (3.1 مليار دولار) وتمثل 2.2 في المائة على الأكثر من إجمالي الأسهم في كل شركة، مضيفة أن الشركات في وضع جيد، للتعامل مع أي تداعيات.
وتبلغ القيمة السوقية المجمعة للشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها، والتي يتم تداول جزء على الأقل من أسهمها في الولايات المتحدة، ما يزيد على 1.9 تريليون دولار. وجمعت الشركات الصينية رقماً قياسياً قدره 36 مليار دولار من العروض العامة الأولية الأميركية، ومبيعات الأسهم اللاحقة في عام 2020.
ولم تقتصر الخسائر على شركات الاتصالات الصينية الثلاث، إذ هبطت أسهم «علي بابا» و«تينسنت» في هونغ كونغ منذ يوم الخميس، بعد تقارير عن احتمالية أن تصبحا من بين الضحايا المقبلين للحملة التي يشنها الرئيس الأميركي ضد التكنولوجيا الصينية.
وقد تكون مثل هذه الخطوة بمثابة صدمة كبيرة لأهم شركتين في آسيا. وتتداول «علي بابا» أيضاً في نيويورك، لذا، إذا تم حظر الأميركيين من الاستثمار في الشركة، فقد تشطب أيضاً في الولايات المتحدة. وتراجعت أسهم «علي بابا» المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3.9 في المائة، بينما هبط سهم «تينسنت» 4.7 في المائة.
وليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستتابع خطتها بالفعل. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات ناقشت ما إذا كان حظر «علي بابا» و«تينسنت» ستكون له «تداعيات واسعة على أسواق رأس المال». وتبلغ قيمة شركات التكنولوجيا معاً أكثر من 1.3 ترليون دولار.
ولكن ترمب أوضح أيضاً في الأسابيع الأخيرة أن إدارته مستعدة لاتخاذ أكبر موقف ممكن ضد الصين، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر. ووقَّع ترمب الأسبوع المنقضي أمراً تنفيذياً يحظر المعاملات مع 8 تطبيقات صينية، بما في ذلك «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا» من مجموعة «آنت غروب» و«وي تشات باي» من «تينسنت».


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.