تأجيل محاكمة نتنياهو ووزير الداخلية يواجه لائحة اتهام

بعد أن رفض قضاة المحكمة المركزية في القدس طلب بنيامين نتنياهو تأجيل المحاكمة لمدة شهر، قرروا بشكل مفاجئ، أمس الجمعة، تأجيل جلسة المحاكمة التي كانت مقررة يوم الأربعاء المقبل. وعللوا قرارهم بسبب الإغلاق الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا الذي بدأ منتصف الليلة الماضية (الخميس - الجمعة) وسيستمر لأسبوعين على الأقل. وفي الوقت ذاته، قرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت أمس تقديم لائحة اتهام ضد وزير الداخلية ورئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، أرييه درعي.
وأثار هذا القرار موجة انتقادات بين صفوف نتنياهو، الذين وصفوا القضاة بالغرور والعداء «كبرياؤكم منعكم من الاقتناع بوجهة نظر رئيس الوزراء فرفضتم طلبه وبعد يومين فقط غيرتم رأيكم ولكنكم لم تعتذروا»، كما كتب أحد أنصار نتنياهو.
وكان من المقرر أن تلتئم المحكمة يوم الأربعاء لسماع رد نتنياهو على لائحة الاتهام ضده، التي تطرح شبهات خطيرة بتلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة. وبعدها، كان يفترض أن تبدأ المحاكمة بثلاث جلسات في الأسبوع، يلزم نتنياهو بحضورها شخصيا كمتهم. وقد توجه نتنياهو إلى المحكمة طالبا تأجيل المحاكمة شهرا واحدا، حتى فبراير (شباط) لكنها رفضت. ثم عادت أمس وأبلغت نتنياهو وبقية المتهمين معه، الزوجين شاؤول وإيريس ألوفيتشن وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، بتأجيل الجلسة.
وقال القضاة في قرارهم إن تأجيل المحاكمة يأتي على خلفية عدد الحاضرين المتوقع في الجلسة، الذي يزيد عن العدد الذي تسمح به وزارة الصحة في إطار مكافحة كورونا. وكانت رئيسة المحكمة العليا، استير حيوت، ووزير القضاء، بيني غانتس، ورئيس نقابة المحامين، آفي حيمي، قرروا أمس أن المحاكم ستستمر في العمل خلال الإغلاق بشكل مقلص ولكن لن يتم تعطيلها. وأعلنت إدارة المحاكم في بيان أمس، أن المحاكم ستبادر إلى إرجاء جلسات محكمة مقررة في ملفات سير ودعاوى صغيرة ومسائل محلية ومداولات حول الأدلة، لكن بإمكان قضاة عقد جلسات محكمة في ملفاتهم إذا أرادوا ذلك.
من جهة ثانية، أبلغ المستشار مندلبليت محامي الوزير درعي أنه قرر تقديم لائحة اتهام إثر إجراء جلسة استماع. والشبهات ضد درعي تدور حول مخالفة رشوة في البداية، لكن هذه التهمة ستستبدل ثلاث مخالفات ضرائب بها تتعلق ببيع عقار وتلقي دخل، من رجل أعمال وشركة تجارية، من دون تقديم تقارير عنها. وكانت الشرطة قد باشرت التحقيق مع درعي في العام 2016 وانتهت منه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وذلك بعد تحقيق سري أجرته الشرطة وسلطة مكافحة تبييض الأموال، إثر نشاط غير مألوف في حسابات درعي المصرفية وأفراد عائلته. ولاحظ المحققون تحويل أموال بمبالغ كبيرة من رجال أعمال إلى عائلة درعي، وقسم منها قبل عودته إلى نشاطه السياسي الرسمي. وأكدت الشرطة وجود أدلة على عدة مخالفات، بينها الاحتيال وخيانة الأمانة، حلف قسم كاذب، إخفاء ضرائب وتبييض أموال. وقرر مندلبليت عدم محاكمة درعي على هذه المخالفات الخطيرة وإنما بمخالفات ضرائب فقط.
المعروف أن نتنياهو ودرعي حليفان وثيقان في السياسة وبسبب تمسك درعي بهذا التحالف بقي نتنياهو رئيسا للحكومة. ومعهما حزب متدين آخر «يهدوت هتوراة». وقد تركهما حاليا اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، بقيادة نفتالي بنيت. وأشار آخر الاستطلاعات إلى أنه في حال جرت انتخابات الكنيست (البرلمان) اليوم، فإن هذا التحالف سيخسر الحكم. فالأحزاب والكتل التي ترفض الشراكة مع نتنياهو تشكل أكثرية 64 مقعدا (من مجموع 120). لكن نتنياهو ودرعي يبنيان على أن المعسكر المضاد غير متماسك ويضم «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية (التي يتوقع أن تهبط من 15 إلى 10 مقاعد) وغالبية أحزابها صغيرة (أكبرها سيكون حزب «أمل جديد»، برئاسة غدعون ساعر عن الليكود، ولديه 18 مقعدا حسب الاستطلاع، يليه حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد، 14 مقعدا، وحزب أفيغدور ليبرمان 7 وحزب «الإسرائيليون» بقيادة رئيس بلدية تل أبيب يافا، رون خلدائي 6 وحزب ميرتس اليساري 5 وما تبقى من حزب «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، 4 مقاعد).
ولكي يقيم نتنياهو ائتلافا يحتاج، إضافة إلى حزب الليكود (28 مقعدا، حسب الاستطلاع)، والأحزاب الدينية 15 مقعدا، إلى «يمينا» (13 مقعدا)، وحزب آخر من المعسكر المضاد. وهذا يعني أن الانتخابات القادمة أيضا، وهي الرابعة خلال سنتين، لن تحل الأزمة السياسية في إسرائيل.