موجة خضراء في الأسواق العالمية رغم «شغب الكونغرس»

تخطى مؤشر «كوبسي» الكوري حاجز 3 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه خلال تعاملات أمس (إ.ب.أ)
تخطى مؤشر «كوبسي» الكوري حاجز 3 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه خلال تعاملات أمس (إ.ب.أ)
TT

موجة خضراء في الأسواق العالمية رغم «شغب الكونغرس»

تخطى مؤشر «كوبسي» الكوري حاجز 3 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه خلال تعاملات أمس (إ.ب.أ)
تخطى مؤشر «كوبسي» الكوري حاجز 3 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه خلال تعاملات أمس (إ.ب.أ)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الخميس، ليقترب «ستاندرد أند بورز 500» و«داو» من مستويات قياسية، في ظل مراهنات على مزيد من المساعدة لمتضرري الجائحة، بعد أن سيطر الديمقراطيون على الكونغرس، مما طغى على بيانات تُظهر مستويات مرتفعة من طلبات إعانة البطالة.
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 71.8 نقطة بما يعادل 0.23 في المائة، ليصل إلى 30901.18 نقطة، وزاد «ستاندرد أند بورز» 16.6 نقطة أو 0.44 في المائة مسجلاً 3764.71 نقطة، في حين تقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 126.5 نقطة، أو 0.99 في المائة إلى 12867.34 نقطة عند الفتح.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي الخميس، مدفوعة بآمال في حزمة تحفيز أميركية أكبر، وبأن توزيع لقاح لفيروس «كورونا» على نطاق واسع في أنحاء القارة سيدفع تعافياً اقتصادياً قوياً.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.4 في المائة ليتماسك قرب أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2020. بينما ربح المؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.5 في المائة، وزاد المؤشر «داكس» الألماني 0.2 في المائة.
وواصلت القطاعات المرتبطة بالنمو والدورة الاقتصادية، مثل شركات التعدين والطاقة والبناء والمواد، ارتفاعها بفضل احتمالات تقديم مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة، بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
وبين الأسهم الفردية، نزل سهم «دليفري هيرو» 1.8 في المائة، بعد أن قالت شركة توصيل الغذاء الألمانية إنها جمعت نحو 1.2 مليار يورو (1.48 مليار دولار) عبر إصدار أسهم جديدة لتمويل النمو.
وصعد سهم «لافارج هولسيم» 1.4 في المائة، بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة الإسمنت في العالم إنها ستشتري «فايرستون» لمنتجات البناء من «بريدجستون أميركاز» في صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، بينما لامس المؤشر «نيكي» ذروة 30 عاماً بدعم من أسهم الشركات المالية، إذ صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية بفضل آمال في تحفيز أكبر.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 1.60 في المائة عند 27490.13 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1990 خلال الجلسة، وينهي سلسلة خسائر امتدت أربعة أيام. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.68 في المائة إلى 1826.30 نقطة، ليتجاوز ذروة بلغها أواخر العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
ولم تتأثر شهية المستثمرين بالفوضى التي شهدتها العاصمة الأميركية واشنطن، بعد أن اجتاح موالون للرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس الأميركي، ليجبروه على تعليق جلسة للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. وتلقت أسهم البنوك وشركات التأمين اليابانية، وهي من المستثمرين الكبار في الدين الأميركي، دفعة بعد أن ارتفعت عوائد السندات الأميركية بقوة.
وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1925.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحداً في المائة إلى 1927.10 دولار. وانخفضت الأسعار 2.5 في المائة بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) مساء الأربعاء، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ما يزيد على واحد في المائة للمرة الأولى منذ مارس (آذار).
وقال إليا سبيفاك، محلل العملة لدى «ديلي فيكس»: «نشهد حركة تصحيحية إلى حد ما فحسب بعد أن نزل الذهب بسبب عمليات البيع الشاملة الأربعاء» إذ تدرس الأسواق الأثر على الاقتصاد والأصول جراء مزيد من التحفيز.
وارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة ترقباً لمزيد من التحفيز، بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتصار في انتخابات إعادة على مقعدين في جورجيا. ويعتبر كثير من المستثمرين المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً تحوطاً في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، وهما ما يخشى المستثمرون أن ينتجا عن إجراءات التحفيز الأكبر.
وكبح تقدم الذهب أن ظلت عوائد السندات الأميركية فوق واحد في المائة، مما ساعد الدولار على الانتعاش من أدنى مستوى في عدة سنوات. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 في المائة إلى 27.27 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1104.13 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2454.50 دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)

تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران يضع متداولي العملات في حالة استنفار وإرهاق

أظهرت أسواق العملات علامات على الإرهاق في التداولات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث أبدى المتداولون حذراً إزاء جهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

الذهب يستعيد بريقه... قفزة بـ2 % مع انحسار سطوة الدولار

ارتفع الذهب بأكثر من 2 في المائة يوم الأربعاء، مدعوماً بضعف الدولار، بينما خفف انخفاض أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل يُخفف من اضطرابات الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.