أحدث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المركبات وقطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، هزة عنيفة في قطاع صناعة السيارات، مما أثار قلق الشركات الأميركية ومنافسيها العالميين.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة على السيارات والشاحنات الخفيفة حيز التنفيذ، في 3 أبريل (نيسان)، أي بعد يوم من إعلان ترمب عن رسوم جمركية متبادلة تستهدف الدول التي يرى أنها مسؤولة عن العجز التجاري الأميركي. وتُضاف هذه الإجراءات إلى الرسوم الجمركية المفروضة سابقاً على الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى تلك المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا والصين.
وإذا استمر العمل بهذه الرسوم لفترة طويلة، فقد ترفع تكلفة شراء سيارة أميركية متوسطة الحجم بآلاف الدولارات، كما قد تعطل عمليات الإنتاج في جميع أنحاء أميركا الشمالية، نظراً للتشابك العميق في سلاسل التوريد والتصنيع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفق «رويترز».
وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من المنتجات المرتبطة بصناعة السيارات 474 مليار دولار خلال عام 2024، منها 220 مليار دولار للسيارات الركابية وحدها. وكانت المكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وألمانيا، وجميعها دول حليفة للولايات المتحدة، من بين أكبر المورّدين.
تداعيات على الأسواق والأسهم
عقب الإعلان، سجلت أسهم «جنرال موتورز» انخفاضاً بنسبة 8 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق، كما تراجعت أسهم «فورد وستيلانتيس»، الشركة الأم لـ«كرايسلر»، بنحو 4.5 في المائة لكل منهما.
كما انخفضت أسهم «تسلا»، التي تُصنّع جميع سياراتها المبيعة في الولايات المتحدة محلياً، ولكنها تعتمد على بعض الأجزاء المستوردة، بنسبة 1.3 في المائة.
وفي آسيا، قادت شركات صناعة السيارات اليابانية، مثل موجة التراجعات؛ حيث تعتمد اليابان على قطاع السيارات في أكثر من ربع صادراتها. وتراجعت أسهم «تويوتا» بنسبة 2.7 في المائة، و«هوندا» بنسبة 3 في المائة، و«نيسان» بنسبة 2.2 في المائة. وانخفضت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» في كوريا الجنوبية بنحو 4 في المائة لكل منهما. وتلقت «مازدا موتور» ضربة قاسية؛ حيث هبطت أسهمها بنسبة 6.1 في المائة.
أما في أوروبا، فكانت «فولكس فاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات هناك، تحت الضغط بشكل خاص نظراً لأن 43 في المائة من مبيعاتها في الولايات المتحدة تأتي من المكسيك، وفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي».
ولم تكن الشركات الأميركية بمنأى عن هذه التداعيات؛ إذ انخفضت أسهم كبرى شركات السيارات في تعاملات ما بعد ساعات العمل، حيث تعتمد الصناعة الأميركية بشكل كبير على سلاسل توريد تمتد عبر أميركا الشمالية. وعلى الرغم من أن بعض المستثمرين يعتقدون أن شعبية السيارات في الولايات المتحدة قد تحدّ من التأثير طويل الأجل، فإن الإشارات السلبية بشأن مستقبل التجارة كانت واضحة للأسواق.
ترمب يدافع عن الرسوم الجمركية
يرى ترمب أن هذه الرسوم الجمركية ستُستخدم كأداة لتعزيز الإيرادات الحكومية، وتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، بالإضافة إلى إعادة إحياء القاعدة الصناعية الأميركية. لكنه في المقابل، يواجه انتقادات من خبراء الاقتصاد الذين يحذرون من أن الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الطلب، وزيادة حالة عدم اليقين في أسواق السيارات العالمية.
وقال ترمب في تصريح من المكتب البيضاوي: «سنفرض رسوماً على الدول التي تستغل اقتصادنا، وتأخذ وظائفنا وثرواتنا. في بعض الأحيان، يكون الأصدقاء أسوأ من الأعداء».
وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، حذّر ترمب من أنه قد يفرض رسوماً جمركية أكبر على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا للرد على سياساته التجارية، قائلاً: «إذا حاول الاتحاد الأوروبي وكندا الإضرار بالاقتصاد الأميركي، فسأفرض عليهما رسوماً أوسع وأعلى مما هو مخطَّط له».
التأثير على صناعة السيارات في أميركا الشمالية
منذ عام 1994، تمتعت صناعة السيارات في أميركا الشمالية بوضع تجاري حر إلى حد كبير، لكن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 خلال ولاية ترمب الأولى، فرضت قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز المحتوى الإقليمي في الإنتاج.
وفي أوائل مارس (آذار)، فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، لكنها منحت مهلة شهر واحد للسيارات المنتجة وفق شروط ««USMCA، مما منح الشركات الأميركية بعض المرونة.
إلا أن القواعد الجديدة لا تشمل أي تمديد لهذه المهلة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
تداعيات اقتصادية وصناعية
قال سام فيوراني، المحلل في شركة «أوتوفوركاست سوليوشنز»: «الشركات التي استثمرت مليارات الدولارات في مصانع بكندا والمكسيك ستشهد انخفاضاً كبيراً في أرباحها خلال الأرباع القادمة، إن لم يكن خلال العامين المقبلين».
وأضاف: «نتوقع اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد، وقد نضطر إلى تعديل توقعات الإنتاج والمبيعات بسبب هذه الفوضى».
ووصف رئيس رابطة صناعة السيارات الألمانية الرسوم الجمركية بأنها «إشارة قاتلة» للتجارة العالمية.
وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «تي دي سيكيوريتيز»، في سنغافورة: «من الصعب ألا نفسر هذا الإجراء إلا على أنه عامل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو».
التأثير المحتمل على أسعار السيارات
قبل الإعلان الرسمي عن الرسوم الجديدة، توقعت شركة «كوكس أوتوموتيف»، المتخصصة في خدمات السيارات، أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة تكلفة السيارات المنتجة في الولايات المتحدة بمقدار 3000 دولار، ورفع تكلفة السيارات المصنوعة في كندا أو المكسيك بمقدار 6000 دولار. وفي حال تطبيق هذه الرسوم بالكامل، تتوقع «كوكس» انخفاض إنتاج السيارات في أميركا الشمالية بنحو 30 في المائة بحلول منتصف أبريل، أي ما يعادل 20000 سيارة يومياً.
ردود فعل دولية غاضبة
انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذه الخطوة ووصفتها بأنها «سيئة للشركات، وأسوأ للمستهلكين». وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن الرسوم الجمركية «هجوم مباشر» على العمال الكنديين، مشيراً إلى أن حكومته تدرس خيارات الرد بالمثل.
وقال كارني في تصريحات للصحافيين بأوتاوا: «سندافع عن عمالنا، وشركاتنا، وبلدنا بكل قوة، وسنفعل ذلك معاً».
أما رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، فأكد أن حكومته ستبحث «جميع الخيارات» للرد على هذه الرسوم الجمركية، بينما تعهدت كوريا الجنوبية بوضع خطة استجابة طارئة لحماية صناعتها المتضررة.
بدوره، حذر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من أن السياسات التجارية لترمب قد تضر بالاقتصاد الأميركي نفسه، مشيراً إلى أن «الحمائية لا تفيد أي دولة في العالم». وأضاف أن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الضرائب المفروضة على الصلب البرازيلي.
