رسوم ترمب على السيارات تهز الصناعة وتثير غضب الحلفاء

تراجع الأسهم في أميركا وآسيا وأوروبا وسط مخاوف اقتصادية

دونالد ترمب يعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

رسوم ترمب على السيارات تهز الصناعة وتثير غضب الحلفاء

دونالد ترمب يعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

أحدث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المركبات وقطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، هزة عنيفة في قطاع صناعة السيارات، مما أثار قلق الشركات الأميركية ومنافسيها العالميين.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة على السيارات والشاحنات الخفيفة حيز التنفيذ، في 3 أبريل (نيسان)، أي بعد يوم من إعلان ترمب عن رسوم جمركية متبادلة تستهدف الدول التي يرى أنها مسؤولة عن العجز التجاري الأميركي. وتُضاف هذه الإجراءات إلى الرسوم الجمركية المفروضة سابقاً على الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى تلك المفروضة على الواردات من المكسيك وكندا والصين.

وإذا استمر العمل بهذه الرسوم لفترة طويلة، فقد ترفع تكلفة شراء سيارة أميركية متوسطة الحجم بآلاف الدولارات، كما قد تعطل عمليات الإنتاج في جميع أنحاء أميركا الشمالية، نظراً للتشابك العميق في سلاسل التوريد والتصنيع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفق «رويترز».

وبلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من المنتجات المرتبطة بصناعة السيارات 474 مليار دولار خلال عام 2024، منها 220 مليار دولار للسيارات الركابية وحدها. وكانت المكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وألمانيا، وجميعها دول حليفة للولايات المتحدة، من بين أكبر المورّدين.

سيارات «فولكس فاغن» جاهزة للشحن وسط تهديدات إدارة ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة (د.ب.أ)

تداعيات على الأسواق والأسهم

عقب الإعلان، سجلت أسهم «جنرال موتورز» انخفاضاً بنسبة 8 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق، كما تراجعت أسهم «فورد وستيلانتيس»، الشركة الأم لـ«كرايسلر»، بنحو 4.5 في المائة لكل منهما.

كما انخفضت أسهم «تسلا»، التي تُصنّع جميع سياراتها المبيعة في الولايات المتحدة محلياً، ولكنها تعتمد على بعض الأجزاء المستوردة، بنسبة 1.3 في المائة.

وفي آسيا، قادت شركات صناعة السيارات اليابانية، مثل موجة التراجعات؛ حيث تعتمد اليابان على قطاع السيارات في أكثر من ربع صادراتها. وتراجعت أسهم «تويوتا» بنسبة 2.7 في المائة، و«هوندا» بنسبة 3 في المائة، و«نيسان» بنسبة 2.2 في المائة. وانخفضت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا كورب» في كوريا الجنوبية بنحو 4 في المائة لكل منهما. وتلقت «مازدا موتور» ضربة قاسية؛ حيث هبطت أسهمها بنسبة 6.1 في المائة.

أما في أوروبا، فكانت «فولكس فاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات هناك، تحت الضغط بشكل خاص نظراً لأن 43 في المائة من مبيعاتها في الولايات المتحدة تأتي من المكسيك، وفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي».

ولم تكن الشركات الأميركية بمنأى عن هذه التداعيات؛ إذ انخفضت أسهم كبرى شركات السيارات في تعاملات ما بعد ساعات العمل، حيث تعتمد الصناعة الأميركية بشكل كبير على سلاسل توريد تمتد عبر أميركا الشمالية. وعلى الرغم من أن بعض المستثمرين يعتقدون أن شعبية السيارات في الولايات المتحدة قد تحدّ من التأثير طويل الأجل، فإن الإشارات السلبية بشأن مستقبل التجارة كانت واضحة للأسواق.

شعار شركة «تويوتا موتور» خلال اليوم المخصص للصحافة في معرض اليابان للتنقل بطوكيو (أرشيفية - رويترز)

ترمب يدافع عن الرسوم الجمركية

يرى ترمب أن هذه الرسوم الجمركية ستُستخدم كأداة لتعزيز الإيرادات الحكومية، وتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، بالإضافة إلى إعادة إحياء القاعدة الصناعية الأميركية. لكنه في المقابل، يواجه انتقادات من خبراء الاقتصاد الذين يحذرون من أن الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الطلب، وزيادة حالة عدم اليقين في أسواق السيارات العالمية.

وقال ترمب في تصريح من المكتب البيضاوي: «سنفرض رسوماً على الدول التي تستغل اقتصادنا، وتأخذ وظائفنا وثرواتنا. في بعض الأحيان، يكون الأصدقاء أسوأ من الأعداء».

وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، حذّر ترمب من أنه قد يفرض رسوماً جمركية أكبر على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا للرد على سياساته التجارية، قائلاً: «إذا حاول الاتحاد الأوروبي وكندا الإضرار بالاقتصاد الأميركي، فسأفرض عليهما رسوماً أوسع وأعلى مما هو مخطَّط له».

التأثير على صناعة السيارات في أميركا الشمالية

منذ عام 1994، تمتعت صناعة السيارات في أميركا الشمالية بوضع تجاري حر إلى حد كبير، لكن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 خلال ولاية ترمب الأولى، فرضت قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز المحتوى الإقليمي في الإنتاج.

وفي أوائل مارس (آذار)، فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، لكنها منحت مهلة شهر واحد للسيارات المنتجة وفق شروط ««USMCA، مما منح الشركات الأميركية بعض المرونة.

إلا أن القواعد الجديدة لا تشمل أي تمديد لهذه المهلة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

سيارات تنتظر التحميل على السفينة «إيكو نابولي» بميناء يانتاي في شاندونغ - الصين (أ.ف.ب)

تداعيات اقتصادية وصناعية

قال سام فيوراني، المحلل في شركة «أوتوفوركاست سوليوشنز»: «الشركات التي استثمرت مليارات الدولارات في مصانع بكندا والمكسيك ستشهد انخفاضاً كبيراً في أرباحها خلال الأرباع القادمة، إن لم يكن خلال العامين المقبلين».

وأضاف: «نتوقع اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد، وقد نضطر إلى تعديل توقعات الإنتاج والمبيعات بسبب هذه الفوضى».

ووصف رئيس رابطة صناعة السيارات الألمانية الرسوم الجمركية بأنها «إشارة قاتلة» للتجارة العالمية.

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «تي دي سيكيوريتيز»، في سنغافورة: «من الصعب ألا نفسر هذا الإجراء إلا على أنه عامل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو».

شعار «هوندا» في معرض بانكوك الدولي السادس والأربعين للسيارات - تايلاند مارس 2025 (رويترز)

التأثير المحتمل على أسعار السيارات

قبل الإعلان الرسمي عن الرسوم الجديدة، توقعت شركة «كوكس أوتوموتيف»، المتخصصة في خدمات السيارات، أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة تكلفة السيارات المنتجة في الولايات المتحدة بمقدار 3000 دولار، ورفع تكلفة السيارات المصنوعة في كندا أو المكسيك بمقدار 6000 دولار. وفي حال تطبيق هذه الرسوم بالكامل، تتوقع «كوكس» انخفاض إنتاج السيارات في أميركا الشمالية بنحو 30 في المائة بحلول منتصف أبريل، أي ما يعادل 20000 سيارة يومياً.

ردود فعل دولية غاضبة

انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذه الخطوة ووصفتها بأنها «سيئة للشركات، وأسوأ للمستهلكين». وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن الرسوم الجمركية «هجوم مباشر» على العمال الكنديين، مشيراً إلى أن حكومته تدرس خيارات الرد بالمثل.

وقال كارني في تصريحات للصحافيين بأوتاوا: «سندافع عن عمالنا، وشركاتنا، وبلدنا بكل قوة، وسنفعل ذلك معاً».

أما رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، فأكد أن حكومته ستبحث «جميع الخيارات» للرد على هذه الرسوم الجمركية، بينما تعهدت كوريا الجنوبية بوضع خطة استجابة طارئة لحماية صناعتها المتضررة.

بدوره، حذر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من أن السياسات التجارية لترمب قد تضر بالاقتصاد الأميركي نفسه، مشيراً إلى أن «الحمائية لا تفيد أي دولة في العالم». وأضاف أن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الضرائب المفروضة على الصلب البرازيلي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر «ميلكن» العالمي 2024 في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (رويترز)

غورغييفا: الاقتصاد العالمي يواجه اختبار مرونة جديداً وسط تحولات جذرية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمي يواجه اختباراً جديداً لمرونته وسط تحولات جوهرية تُعيد تشكيل النظام التجاري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

النفط يرتفع 1 % بفعل تكهنات بإجراء محادثات أميركية - صينية

ارتفعت أسعار النفط 1 في المائة، معوضةً خسائرها المبكرة، مع تبني السوق نظرة إيجابية تجاه موقف الصين مع تكهنات بمحادثات تجارية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا خلال مؤتمر صحافي لعرض توقعات التجارة للعام الحالي (أ.ف.ب)

منظمة التجارة: المزيد من الرسوم قد يؤدي إلى أكبر تباطؤ منذ الجائحة

خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع العالمية بشكل حاد؛ من نمو قوي إلى تراجع بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«أونكتاد»: الاقتصاد العالمي على أعتاب الركود في 2025

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الأربعاء، أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3 في المائة خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

رسوم ترمب تُربك السياسات النقدية وتُجبر البنوك المركزية على إعادة التموضع

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رسوم ترمب تُربك السياسات النقدية وتُجبر البنوك المركزية على إعادة التموضع

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اضطرابات واسعة بالمشهد الاقتصادي العالمي، وأجبرت البنوك المركزية الكبرى على إعادة النظر في سياساتها النقدية.

وبات صانعو السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة يميلون أكثر نحو خفض أسعار الفائدة مقارنة بما كانوا سيفعلونه لولا هذه الإجراءات؛ بينما تجد اليابان نفسها مضطرة لرفع الفائدة بوتيرة أبطأ. أما مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، فيقف في وضع دقيق ومعقد، وفق «رويترز».

وفيما يلي نظرة على توجهات 10 بنوك مركزية في الأسواق المتقدمة:

1. سويسرا

لن يجتمع البنك الوطني السويسري قبل يونيو (حزيران)، إلا أن التوقعات تشير إلى خفض محتمل للفائدة من 0.25 في المائة إلى الصفر. ورغم تفضيله تجنب العودة إلى الفائدة السلبية، فإن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري - العملة الأفضل أداءً في الأسواق المتقدمة منذ إعلان ترمب عن الرسوم في 2 أبريل (نيسان) - يضغط على اقتصاد يعتمد على التصدير، ويهدد بدفع البلاد إلى الانكماش. أما استخدام البنك لتدخلات مباشرة لإضعاف الفرنك فقد يثير غضب إدارة ترمب، التي تعتبر التلاعب بالعملة أحد مبررات فرض الرسوم.

2. كندا

أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 2.75 في المائة يوم الأربعاء، في أول توقف بعد سبعة تخفيضات متتالية، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من المعطيات حول تداعيات الرسوم الجمركية.

وقال المحافظ تيف ماكليم: «حالة عدم اليقين تجعل التنبؤات الاقتصادية غير موثوقة». ورغم هذا الحذر، لا تزال الأسواق تراهن على تخفيضين إضافيين خلال 2025.

3. نيوزيلندا

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات منذ أغسطس (آب) إلى 200 نقطة أساس. وتبقى نيوزيلندا عرضة لآثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتتوقع الأسواق ثلاثة تخفيضات إضافية هذا العام، رغم أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أعلى من المتوقع.

4. السويد

ثبت البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) سعر الفائدة عند 2.25 في المائة في مارس (آذار)، بعد خفضها من 4 في المائة، ومن غير المرجح أن يُقدم على مزيد من التخفيضات. ويتفق صانعو السياسات مع الأسواق على أن هذا المستوى مناسب حالياً لدعم الاقتصاد.

5. منطقة اليورو

أقدم البنك المركزي الأوروبي الخميس على سابع خفض لسعر الفائدة خلال عام، مع تلميحات بإمكانية المزيد من التيسير. وقال البنك إن التوترات التجارية تقوّض آفاق النمو، وإن ردود فعل الأسواق تزيد من تشدد الأوضاع المالية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي الآن 2.25 في المائة، فيما تُسعّر الأسواق احتمال إجراء تخفيضين أو ثلاثة إضافية خلال العام.

6. الولايات المتحدة

يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» تحدياً يتمثل في احتمالات تراجع النمو وارتفاع التضخم بسبب الرسوم. وقال جيروم باول الأربعاء إن البنك «يراقب وينتظر»، مع ترجيحات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مايو قبل استئناف التخفيضات لاحقاً هذا العام. ويأتي ذلك وسط ضغط سياسي مباشر، إذ صرح ترمب بأن إنهاء عمل باول «لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية»، مطالباً بتخفيضات فورية.

7. بريطانيا

ترجّح الأسواق بنسبة تفوق 80 في المائة أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في مايو (أيار)، مع احتمالية الاستمرار بنفس الوتيرة خلال العام. ورغم نهجه الأكثر تحفظاً مقارنة ببنوك مركزية أخرى بسبب توقعات التضخم، فإن بيانات مارس التي جاءت أضعف من المتوقع قد تفتح الباب أمام التخفيض المنتظر.

8. أستراليا

بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي دورة التيسير في فبراير (شباط)، والآن تتوقع الأسواق تخفيضاً إضافياً بواقع 50 نقطة أساس في مايو، مع إجمالي تخفيضات قد تصل إلى 125 نقطة خلال 2025. ويرتبط هذا التوجه بمخاطر الحرب التجارية مع الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا.

9. النرويج

ثبت البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة عند 4.5 في المائة، وهو أعلى مستوى في 17 عاماً، بعدما أدى ارتفاع التضخم غير المتوقع إلى تأجيل خطط خفض الفائدة.

لكن الأسواق لا تزال تتوقع خفضاً في يونيو، يليه مزيد من التيسير لاحقاً هذا العام.

10. اليابان

يظل بنك اليابان الأكثر تحفظاً في رفع أسعار الفائدة بين نظرائه في الأسواق المتقدمة، وقد يضطر إلى إعادة التفكير في رفع الفائدة المحدود، والذي بلغ حتى الآن 0.5 في المائة فقط.

وقال المحافظ كازو أويدا إن البنك قد يتدخل إذا أثّرت الرسوم سلباً على الاقتصاد.

وقد يؤدي أي توقف في رفع الفائدة إلى كبح أو عكس ارتفاع الين، مما قد يُثير استياء إدارة ترمب. ويحذر المسؤولون اليابانيون من أن بطء التشديد النقدي قد يُضعف موقفهم في المفاوضات التجارية.