القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أعلى طلب منذ عام

مؤشر أنشطة الأعمال الإماراتي يشهد تحسناً خلال ديسمبر

السعودية تسجل أعلى نمو في أنشطة الأعمال منذ أكثر من عام متخطية آثار الجائحة (الشرق الأوسط)

سجل القطاع الخاص السعودي غير النفطي أفضل انتعاش مسجَّل له منذ عام، أي قبل بدء احترازات المملكة للوقاية من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، إذ كشف مؤشر دولي أن مبيعات القطاع الخاص في المملكة سجل نمواً ملموساً بنهاية العام المنصرم أسهمت فيه زيادة الأعمال الجديدة، ما يعزز من بلوغ مرحلة تخطي آثار الجائحة.
وحسب مجموعة «آي إتش إس ماركيت» (IHS Markit)، صعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية والمعدل موسمياً إلى أعلى قراءة له في 13 شهراً خلال ديسمبر (كانون الأول) المنصرم إلى نحو 57 نقطة، مقابل 54.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليسجل بذلك توسعاً للشهر الرابع على التوالي محققاً متوسطاً قوامه 56.9 نقطة.
وترى مجموعة «آي إتش إس ماركيت» أن الارتفاع في المؤشر الرئيسي جاء مدفوعاً بالزيادات الملحوظة في كل من المكونات الفرعية لإنتاج الطلبات الجديدة، حيث وصفتها بـ«الحادة» لا سيما أنها جاءت كأسرع نمو في الأعمال التجارية الجديدة في مدة عام.
ووفق أعضاء الدراسة، تعود القفزة الحالية للمبيعات غير النفطية في المملكة إلى تحسن الطلب في السوق وتخفيضات الأسعار من بعض الشركات، ما أسهم في رفع الشركات مستويات إنتاجها للشهر الرابع على التوالي، في وقت أكدت فيه تحسن توقعات الشركات للعام الجاري معززةً بالتفاؤل بانتشار لقاح منع اكتساب فيروس «كورونا» على المستوى العالمي.
وارتفعت درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2020 ومع ارتفاع المبيعات وتحسن تفاؤل الشركات، رفعت الشركات السعودية، كما يشير تقرير المؤشر، نشاطها الشرائي ومخزون مستلزمات الإنتاج لديها بشكل حاد في شهر ديسمبر، ومع ذلك، تأخر وصول بعض مستلزمات الإنتاج، مع إطالة مواعيد تسليم الموردين للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأبان خبراء اللجنة في تحليلهم لواقع المشتريات في السعودية أنه رغم الارتفاع الحاد في الطلب، ظلت الشركات متغلبة على الأعمال المتراكمة في شهر ديسمبر المنصرم، ما يؤكد حجم العمل الجاري بأقوى معدل منذ يوليو (تموز) العام الماضي.
وأفادت الشركات، حسب الدراسة، بأنها لا تزال لديها طاقة فائضة بعد الانكماش الذي شهدته في وقت سابق من العام، موضحةً أنه نتيجة لذلك، ومع استمرار جهود خفض التكاليف على نطاق واسع، تجدد انخفاض التوظيف ولكن بشكل طفيف. ولم تتغير أسعار مستلزمات الإنتاج في السعودية خلال شهر ديسمبر، لتنتهي بذلك سلسلة تضخم استمرت خمسة أشهر.
وفي جانب آخر، ارتفع متوسط أسعار المنتجات والخدمات بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في شهر نوفمبر، حيث تم تعويض الزيادات، كما يورد التقرير، بسبب التكاليف المرتبطة ببروتوكولات «كوفيد - 19» من خلال الخصومات التي قدمها بعض الشركات.
وفي بيان مفصل حول الدراسة، أوضح ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، أن الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط يسير بشكل جيد على طريق الانتعاش، موضحاً أنه وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة، تحسن النشاط التجاري بسبب انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس (كوفيد - 19) في الربع الأخير من العام الجاري على الرغم من معاناة الاقتصادات الكبرى الأخرى من «موجة ثانية». واستطرد أوين: «في غضون ذلك، أدى إطلاق اللقاح إلى زيادة التفاؤل بأن الطلب سيتعزز خلال العام المقبل».
من جانب تفاؤلي آخر لأحد أكبر اقتصادات الخليج، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات، التابع للمجموعة خلال ديسمبر الماضي إلى 51.2 نقطة من 49.5 نقطة، مقارنةً بالشهر السابق نوفمبر، ما يعطي دلالة واضحة على تحسن متجدد في أداء القطاع.
وتضيف دراسة المؤشر أنه رغم ارتفاع مؤشر المشتريات للإمارات في تلك الفترة إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهراً، فإن معدل النمو لمؤشر مديري المشتريات كان معتدلاً، حيث لفت التقرير كذلك إلى أن الشركات ربطت الزيادة في الإنتاج بتحسين ظروف السوق والارتفاع المستمر للطلب.
وأفاد التقرير بأن الأعمال الجديدة ارتفعت أيضاً في ديسمبر الماضي بوتيرة أكثر وضوحاً مقارنةً بمعدل التوسع الطفيف في نوفمبر 2020، حيث إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسية سجل أقل من المستوى المحايد، 50 نقطة، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، وبلغ المؤشر الخاص بظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي 49.5 نقطة، بعد أن سجل في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 51 نقطة.
ووفق التقرير، ظلت ضغوط التكلفة منخفضة في نهاية العام على القطاع الخاص الإماراتي، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى عدم تغير أسعار مستلزمات الإنتاج إلى حد كبير، مشيراً إلى أن الشركات خفضت أسعار البيع بشكل أكبر في محاولة للتنافس على العمالة رغم أن معدل التخفيضات تراجع إلى أدنى مستوى منذ شهر مايو (أيار) من العام المنتهي.