بورصة نيويورك تعود عن خطة شطب ثلاث شركات اتصالات صينية

بعض المستثمرين ينظرون في سيناريو يكون فيه قرار التراجع عن الشطب مقدمة لتخفيف التوتر بين الصين والولايات المتحدة

بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت بورصة نيويورك عن خطط لشطب ثلاث شركات اتصالات صينية، في عودة عن قرار فاقم من تأزم العلاقات المتوترة أساساً بين أكبر قوتين في العالم.
وأعلنت البورصة في بيان مقتضب نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، مساء أمس الاثنين، أنها «لم تعد تعتزم المضي بإجراءات الشطب» بالنسبة لشركات «تشاينا تيليكوم» و«تشاينا موبايل» و«تشاينا يونيكوم».
ولم تعط أي أسباب محددة للتراجع فجأة عن القرار الذي قالت سوق الأسهم إنه يأتي بعد «مزيد من المشاورات مع الهيئات الناظمة المعنية».
وسجلت أسهم شركات الاتصالات الثلاث المملوكة من الحكومة ارتفاعاً في أعقاب صدور الأنباء.
وارتفع سهم «تشاينا يونيكوم» في هونغ كونغ لدى إغلاق التداولات بأكثر من 8 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 11 في المائة. وسجل سهم «تشاينا موبايل» ارتفاعاً بأكثر من 5 في المائة، فيما ارتفاع سهم «تشاينا تيليكوم» بأكثر من 3 في المائة.
وعوضت الأسهم في بورصة البر الرئيسي خسائر سابقة، وارتفع اليوان بنحو 0.7 في المائة مقابل الدولار.
وقال جاكسون وونغ من شركة «أمبر هيل كابيتال» إن القرار «لم يكن متوقعاً». وأضاف: «بعض المستثمرين ينظرون في سيناريو يكون فيه قرار التراجع عن الشطب مقدمة لتخفيف التوتر بين الصين والولايات المتحدة».
وجاءت العودة عن قرار الشطب بعد أربعة أيام على إعلان بورصة نيويورك أنها بصدد وقف التداول في أسهم تلك الشركات امتثالاً لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترمب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.
وكان ترمب قد وقع أمراً تنفيذياً في نوفمبر (تشرين الثاني) يحظر على الأميركيين الاستثمار في شركات صينية يُعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.
وأدرج الأمر الرئاسي 31 شركة قال إن الصين تستخدمها من أجل «الاستغلال المتزايد» لرأس المال الاستثماري الأميركي لتمويل الخدمات العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات التنظيمية التي استهدفت التوسع الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.
ويحظر أمر ترمب على الشركات والأفراد الأميركيين امتلاك أسهم في أي من تلك الشركات.
وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين حينها إن الأمر سيمنع الأميركيين من الاستثمار بشكل غير نشط، عن غير علم في الشركات الصينية، المدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم، التي تدعم تطوير جيش بكين ووكالات التجسس التابعة له.
وانتقدت الصين خطط شطب شركاتها من البورصة وهددت بإجراءات انتقامية.