تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

مع تصاعد الضغوط التضخمية

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)

سجّل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، إلا أن ارتفاع التضخم قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لتأجيل خفض أسعار الفائدة لمدة أطول.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، بأن إنفاق المستهلكين الذي يمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، انخفض بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد أن شهد ارتفاعاً معدلاً بالزيادة بنسبة 0.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة، بعد زيادة سابقة بلغت 0.7 في المائة في ديسمبر، حيث عزّز الشراء الاستباقي الطلب تجنباً للرسوم الجمركية التي من شأنها رفع أسعار السلع المستوردة. ويُعزى التراجع في إنفاق المستهلكين خلال يناير إلى فقدان الزخم الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثير العواصف الثلجية والطقس البارد غير المعتاد، التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً عن حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من لوس أنجليس؛ مما أثر سلباً في النشاط الاستهلاكي.

ضغوط اقتصادية وتداعيات التعريفات الجمركية

أسهمت العواصف الشتوية في تعطيل قطاع البناء والإسكان، كما حدّت من نمو الوظائف، مما يتماشى مع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجّل معدل نمو سنوياً دون 2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، مقارنة بمعدل 2.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بالإضافة إلى التأثيرات المناخية، يواجه النشاط الاقتصادي قيوداً بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تتضمّن فرض رسوم جمركية جديدة وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد؛ مما أدّى إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الحكومي والمقاولات الفيدرالية.

وفي إطار تصعيده للسياسات الحمائية، أصدر ترمب في شهره الأول بسلسلة من التعريفات الجمركية، شملت ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية. كما أعلن، الخميس، دخول تعريفة بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية حيز التنفيذ في 4 مارس (آذار)، بعد تأجيلها لمدة شهر، بالإضافة إلى رسوم أخرى بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية. ومن المتوقع أن يتم قريباً تطبيق تعريفات أخرى على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات.

تصاعد المخاوف وانعكاسها على التضخم

تسبّبت هذه التحركات في تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما انعكس في ارتفاع توقعات التضخم السنوية للمستهلكين خلال فبراير.

وحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بعد تسجيل زيادة مماثلة في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة، بعد زيادة بلغت 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وعند استثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر، و2.6 في المائة على مدار العام، مقارنةً بـ2.9 في المائة في ديسمبر.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي من كثب هذا المؤشر لتقييم مدى تحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة، في حين تشير التوقعات إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو. وكان البنك المركزي الأميركي قد أوقف تخفيضاته في يناير، محافظاً على سعر الفائدة في نطاق 4.25 - 4.50 في المائة، بعد أن خفّضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، عندما بدأ دورة التيسير النقدي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 28 و29 يناير، أن صانعي السياسات يعبرون عن قلقهم بشأن تأثير ارتفاع التضخم، الناجم عن الإجراءات التجارية الجديدة لإدارة ترمب. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023، في محاولة لكبح التضخم المرتفع.


مقالات ذات صلة

ناغل: استقلالية البنوك المركزية أساسية... ورسوم ترمب تثير الغموض

الاقتصاد يواكيم ناغل يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي السنوي لـ«المركزي الألماني» في فرانكفورت (أرشيفية - رويترز)

ناغل: استقلالية البنوك المركزية أساسية... ورسوم ترمب تثير الغموض

شدّد يواكيم ناغل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، على أهمية استقلالية البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد متسوق يتفقد الأسعار داخل سوبرماركت في بيروت (أرشيفية - رويترز)

التضخم في لبنان يسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات خلال مارس

تراجع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 14.2 في المائة خلال مارس (آذار) 2025، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، مقارنةً بـ15.6 في المائة في الشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يتوقع تباطؤ نمو الأجور في 2025

من المتوقع أن يشهد نمو الأجور بمنطقة اليورو تباطؤاً ملموساً، خلال العام الحالي، وفق بيانات صدرت، يوم الأربعاء، عن البنك المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد منظر عام لمباني البرلمان عند شروق الشمس في لندن (رويترز)

اقتراض حكومي قياسي يفاقم الضغوط المالية في بريطانيا

اقترضت الحكومة البريطانية نحو 15 مليار جنيه إسترليني (19.99 مليار دولار) أكثر مما كان متوقعاً في السنة المالية المنتهية حديثاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

كازيمير من «المركزي الأوروبي»: هدف التضخم قريب لكن الغموض يعوق التوجيهات

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، إن البنك قد يحقّق هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا تسجل أعلى نمو في 13 شهراً

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا تسجل أعلى نمو في 13 شهراً

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

أظهرت بيانات «يوروستات» الصادرة، الأربعاء، أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 22.4 في المائة في فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة أعلى وتيرة نمو للصادرات خلال 13 شهراً، وبلغت قيمتها الإجمالية 51.8 مليار يورو (59.11 مليار دولار).

وفي المقابل، نمت الواردات من الولايات المتحدة بوتيرة أكثر اعتدالاً، إذ ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 28.2 مليار يورو (32.18 مليار دولار)، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كلّف في 13 فبراير فريقه الاقتصادي بوضع خطة لفرض رسوم جمركية انتقامية على كل دولة تفرض ضرائب على الصادرات الأميركية.

ورغم تهديداته المتكررة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) بفرض سلسلة من العقوبات التجارية، فقد أجّل تنفيذ عدد من هذه الإجراءات حتى إشعار آخر.

وسجل الاتحاد الأوروبي ككل فائضاً تجارياً بلغ 23 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في فبراير، مقارنة بعجز قدره 5.6 مليار يورو (6.39 مليار دولار) في يناير.

وعلى مدار عام 2024، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت الواردات بنسبة 4 في المائة.