أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما قليلاً في فبراير (شباط) الماضي، مدفوعاً بانتعاش سريع في الطلب بما يشمل طلبيات التصدير، لكن حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على التوقعات.
وارتفع مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة في فبراير من 51 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وتناقض هذا مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي أظهر تباطؤ نشاط الخدمات إلى 50 من 50.3 نقطة. ويُعد المؤشر «كايكسين» لمديري المشتريات مقياساً أفضل لأداء الشركات الأكثر توجهاً نحو التصدير والشركات الأصغر حجماً.
وأظهر المسح أن أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات شهدوا تحسناً طفيفاً في ظروف التشغيل الشهر الماضي، مع استمرار نمو الأعمال الجديدة وطلبيات التصدير. ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، نجحت شركات الخدمات في زيادة التوظيف وأرجع البعض هذا إلى ارتفاع حجم العمل الجديد.
وانخفضت تكاليف المدخلات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار بعض المواد الخام. وشجّع هذا مقدمي الخدمات على خفض أسعارهم لتحفيز الطلب.
ووصلت توقعات الأعمال لفترة عام إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وعبرت الشركات عن تفاؤلها حيال نمو الطلب، وتخطّط لمزيد من التدابير لتعزيز المبيعات.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك سوق العقارات المتعثرة وضعف الطلب المحلي وهشاشة ثقة الأعمال وارتفاع الرسوم الجمركية.
وفرضت الصين، يوم الثلاثاء، رسوماً جمركية تصل إلى 15 في المائة على صادرات أميركية، بعد ساعات فقط من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يرفع الرسوم الجمركية إلى 20 في المائة.
وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، يوم الأربعاء، أنها ستوسّع برنامجها التجريبي لشركات الاستثمار في الأصول المالية للاستثمار في الأسهم.
وأوضح بيان الهيئة التنظيمية أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستوسّع النطاق الجغرافي للاستثمار، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تعزّز الدعم للابتكار التكنولوجي والمؤسسات الخاصة. وأوضح البيان أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستدعم أيضاً البنوك التجارية المؤهلة إلى إنشاء شركات الاستثمار في الأصول المالية ودعم رأس المال التأميني للمشاركة في البرنامج.
ومن جهة أخرى، قالت الصين، يوم الأربعاء، إنها ستسرّع التخزين السنوي للوقود الاستراتيجي والأغذية والسلع الأخرى. وأوضحت هيئة التخطيط الحكومية أنها ستمضي قدماً بشكل مطرد في بناء مرافق تخزين الحبوب والبترول والسلع الأخرى.
وقال التقرير: «سنتحرّك بشكل أسرع للوفاء بالمهمة السنوية لتخزين السلع الاستراتيجية، في حين نعمل على توسيع نطاق الاحتياطيات».
وتتسم الصين، وهي أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم، بالسرية الشديدة فيما يتعلق بحجم ومدى شبكتها الواسعة من الاحتياطيات، رغم أن المحللين يقدّرون أنها تحتوي على مئات الملايين من الأطنان من المعادن والحبوب واللحوم والنفط الخام.
وقدّر الاحتياطي الاستراتيجي للصين من البترول بنحو 290 مليون برميل في يوليو (تموز) الماضي، رغم أن التقديرات الخاصة تتفاوت على نطاق واسع. وتحرص الصين على حجب المعلومات عن هذا الموضوع. وقال جهاز التخطيط أيضاً إنه سيعمل على تحسين نظم التخطيط لاستكشاف المعادن الاستراتيجية وإنتاجها وتخزينها.
