كان التصنيع في الولايات المتحدة ثابتاً خلال فبراير (شباط) الماضي، لكن مقياس الأسعار عند بوابة المصنع قفز إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات، وكان تسليم المواد يستغرق وقتاً أطول؛ مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية على الواردات قد تعوق الإنتاج قريباً.
وقال «معهد إدارة التوريد (ISM)»، يوم الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 50.9 خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما يمثل أول توسع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.6. وعكس الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات انخفاضات في مقاييس التوقعات الأخرى، حيث تزيد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وتعتمد الشركات المصنعة المحلية بشكل كبير على المواد الخام المستوردة. وقد أصدر ترمب في شهره الأول بمنصبه مجموعة من أوامر التعريفات الجمركية.
وتدخل الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء بعد تأجيلها لمدة شهر، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى 10 في المائة فُرضت بالفعل. وحذر المحللون من تداعيات مالية على شركات صناعة السيارات الأميركية والشركات الأخرى التي تصنّع المركبات في المكسيك وكندا لبيعها في الولايات المتحدة.
وستدخل الرسوم الجمركية الأخرى، التي تستهدف واردات الصلب والألمنيوم والمركبات الآلية، حيز التنفيذ قريباً، أو إنها في طور التطوير السريع.
وبدأ التصنيع للتو في التعافي بعد تباطؤ مطول ناجم عن تشديد السياسة النقدية العدوانية من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في عامي 2022 و2023 لترويض التضخم. وساهمت المخاوف من أن الرسوم الجمركية سترفع الأسعار في توقف «البنك المركزي الأميركي» عن خفض أسعار الفائدة في يناير الماضي.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة التطلعي لمسح «معهد إدارة التوريد» إلى 48.6 الشهر الماضي من 55.1 خلال يناير. وتوقف الإنتاج في المصانع تقريباً بعد انتعاشه في الشهر السابق.
وارتفع مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون مقابل المدخلات إلى 62.4، وهذه أعلى قراءة منذ يونيو (حزيران) 2022. وقد تجاوز التوقعات عند 55.8 وكان أعلى من 54.9 في يناير الماضي. ويشير هذا في ظاهره إلى أن أسعار السلع قد تستمر في الارتفاع بعد أن زادت بأكبر قدر في 11 شهراً خلال يناير الماضي. وكانت أسعار السلع خافتة إلى حد كبير منذ مايو (أيار) الماضي.
وتباطأ أداء تسليم الموردين بشكل كبير. وارتفع مؤشر تسليم الموردين للمسح إلى 54.5 من 50.9 خلال يناير. وتشير القراءة فوق 50 إلى تباطؤ التسليم.
ترتبط إطالة أوقات تسليم الموردين عادةً باقتصاد قوي؛ مما سيكون مساهمة إيجابية في مؤشر مديري المشتريات. ولكن في هذه الحالة، قد يشير تباطؤ تسليم الموردين إلى اختناقات في سلاسل التوريد.
ونمت الواردات بشكل أكبر، مما يعني أن المصانع كانت تحمّل المواد مقدماً قبل التعريفات الجمركية. وانكمش التوظيف في المصانع بعد التوسع في يناير، لأول مرة منذ 8 أشهر. وانخفض مؤشر وظائف التصنيع إلى 47.6 نقطة بعد ارتفاعه إلى 50.3 نقطة خلال يناير.
وفي الأسواق، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي.
وواصل اليورو مكاسبه بعد بيانات التصنيع الأميركية مرتفعاً بنسبة 1.13 في المائة عند 1.0493 دولار.
