تحفيز المنشآت الصناعية على الاستثمار في العنصر البشري السعودي

تحرك لتعميق بحوث سوق العمل الوطني

وزير الصناعة السعودي خلال جولة في منشآت صناعية غرب المملكة أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال جولة في منشآت صناعية غرب المملكة أمس (الشرق الأوسط)
TT

تحفيز المنشآت الصناعية على الاستثمار في العنصر البشري السعودي

وزير الصناعة السعودي خلال جولة في منشآت صناعية غرب المملكة أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال جولة في منشآت صناعية غرب المملكة أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تؤكد فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية اهتمامها بتحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي، كشفت جهات رسمية سعودية تحركا جديدا لتعميق بحوث سوق العمل الوطني وزياد القياس الدقيق لقوى العمل في البلاد.
وكشفت اللجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أمس خلال اجتماعها برئاسة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن العمل جار على المؤتمر العلمي لبحوث ودراسات ومؤشرات سوق العمل، لتحويله إلى منصة دورية لتشجيع الباحثين ونشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في متغيرات ومؤشرات سوق العمل، بالإضافة إلى اعتماد أسماء اللجنة العلمية للمرصد الوطني للعمل، التي تعنى باقتراح ومتابعة وتحكيم الأبحاث والدراسات التي ينفذها المرصد.
وبحثت اللجنة المؤشرات الجديدة المعتمدة والمطورة حديثاً من قبل المرصد الوطني للعمل تصدرها مؤشرات خريجي 2019 والتحاقهم في سوق العمل حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالإضافة إلى مؤشرات القطاع الحكومي المدني، مشيرة إلى مبادرة تفعيل دور المرصد الوطني للعمل والمنبثقة من الاستراتيجية الجديدة للصندوق، التي تهدف إلى أن يكون المرصد الوطني للعمل المصدر الرئيسي والموثوق لتقارير ومؤشرات ودراسات وبيانات سوق العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وحضر الاجتماع رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة إيناس العيسى، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني، ومدير عام قطاع المرصد الوطني للعمل الدكتور محمد القحطاني.
من جانب آخر، أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة عنايتها لتحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي، حيث قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أمس إن الوزارة تحرص على تحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي من خلال توظيف وتدريب الشباب والشابات، مؤكدا على تهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة، في وقت لفت إلى أن التدريب في موقع العمل هو الخيار الأفضل لتأقلم المتدرب مع البيئة التي سيعمل فيها.
جاء ذلك خلال زيارة عددٍ من الشركات الصناعية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ - على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة - للاطلاع على سير الأعمال التشغيلية وخطوط الإنتاج، شملت ميناء الملك عبد الله، الذي بدأ أعمال التشغيل التجريبي عام 2013 ويستوعب 6.5 حاوية قياسية و6 ملايين طن بضائع عامة، ويتميز بموقعه الجغرافي حيث يقع الميناء على ساحل البحر الأحمر الذي يعد أهم طرق التجارة البحرية العالمية بين الشرق والغرب، إضافة إلى قربه من الوادي الصناعي، وهو مركز الصناعات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وتفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية شركة مارس العربية السعودية، التي ينتج مصنعها تشكيلة منوعة من العلامات التجارية للتوزيع بالمملكة، كما يقوم المصنع بتصدير منتجات إلى 11 سوقاً في جميع أنحاء المنطقة حيث تشكل الصادرات 40 في المائة من إنتاجية المصنع على أن تصل إلى 70 في المائة في عام 2021.
وتضمنت الزيارة الاطلاع على المركز اللوجيستي لشركة بن زقر بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المركز وفق أحدث المعايير العالمية، متضمناً آلية لتسهيل عمليات التخزين والتوزيع والنقل والخدمات المضافة.
وتوجه الخريف في زيارة إلى كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، التي تعد أول مؤسّسة أكاديميّة بحثية متخصّصة في ريادة الأعمال في المملكة والشرق الأوسط، وتسعى نحو بناء قادة المستقبل من خلال منظومة من البرامج التعليميّة، والتربويّة، والأبحاث التطبيقيّة، والدراسات الميدانيّة، فضلا عن تصميم وتنظيم المؤتمرات، واللقاءات، وورش الأعمال المتخصّصة محليا وإقليميّاً من أجل تبادل الخبرات، وتلاقح الأفكار بهدف صناعة جيلٍ جديد من رواد الأعمال المتميزين، والإداريين المحترفين، والقادة المؤثّرين.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.