تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم بعد مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض يوم الخميس؛ حيث دفع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى بيع الأسهم.
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.27 في المائة ليغلق عند 53603.65 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة تصل إلى 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة على أمل في تخفيف حدة التوترات في المنطقة.
وأنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.22 في المائة عند 3642.8 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للأبحاث: «باع المستثمرون الأسهم لجني أرباحهم من المكاسب الأخيرة. كما أن ارتفاع أسعار النفط زاد من المخاوف من التضخم والضغط الهبوطي على الاقتصاد».
ولا يزال الاقتصاد الياباني عرضة بشدة لتقلبات أسعار النفط الخام نظراً لاعتماده الكبير على الطاقة المستوردة. ويُلقي إغلاق مضيق هرمز بظلاله على اليابان، التي تستورد نحو 90 في المائة من شحنات نفطها عبر هذا المضيق. وقفز قطاعا التعدين والشحن بنسبة 5.16 في المائة و2.79 في المائة على التوالي، ليصبحا القطاعين الأفضل أداءً، في إشارة إلى أن المستثمرين يراهنون على استمرار النزاع، وفقاً لما ذكره أحد الاستراتيجيين في شركة محلية. وأغلق سهم مجموعة سوفت بنك مرتفعاً بنسبة 0.34 في المائة، بعد أن قفز بنسبة تصل إلى 7 في المائة ليقود مكاسب مؤشر نيكي السابقة.
وارتفعت أسهم شركة «أرم هولدينغز» بنسبة 20 في المائة بعد أن توقعت الشركة، الخاضعة لسيطرة سوفت بنك، أن شريحة مراكز البيانات الجديدة التي تنتجها قد تُدرّ مليارات الدولارات من الإيرادات السنوية.
بينما انخفضت أسهم شركة أدفانتست، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.96 في المائة، لتُسجّل بذلك أكبر انخفاض في مؤشر نيكي.
وبعد الارتفاع الذي شهده المؤشر خلال جلستين حتى يوم الأربعاء، ظلّ مؤشر نيكي يتداول دون متوسطه المتحرك لـ25 يوماً والبالغ 55300 نقطة، وهو ما يُشير إلى استمرار حذر السوق حيال مصير الحرب، وفقاً لما ذكره شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة ديوا سيكيوريتيز.
وانخفضت أسهم شركة توتو، المُصنّعة لتجهيزات الحمامات والمراحيض عالية التقنية، بنسبة 5.66 في المائة، لتُصبح الخاسر الأكبر في مؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت أسعار 62 في المائة من الأسهم، وارتفعت أسعار 34 في المائة، بينما استقرت أسعار 3 في المائة منها.
عائد قياسي
من جهة أخرى، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له في 3 عقود يوم الخميس؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط الممتدة إلى زيادة الضغوط التضخمية وعززت التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان). وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بسياسة بنك اليابان، بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.33 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 1996، وفقاً لبيانات شركة تداول السندات اليابانية.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.74 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «كان هناك اعتقاد سائد بأن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة خلال الأزمة، لكن مصير الشرق الأوسط لا يزال غامضاً». وأضاف: «يدرك بنك اليابان أن التضخم قد تسارع في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. ولذلك، تستعد السوق بشكل متزايد لرفع مبكر لأسعار الفائدة، وقد يحدث ذلك في أبريل». ولا يزال الاقتصاد الياباني عرضة بشدة لتقلبات أسعار النفط الخام نظراً لاعتماده الكبير على الطاقة المستوردة.
وتؤدي تكاليف النفط المرتفعة إلى التضخم، مما يقلل القيمة الحقيقية لمدفوعات السندات الثابتة ويزيد الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية. وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاع مؤشر رئيسي لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بنسبة 2.7 في المائة في فبراير (شباط) مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز وجهة نظر بنك اليابان بأن ضيق سوق العمل يدفع الشركات إلى تحميل المستهلكين تكاليف الإنتاج المتزايدة.
وأشارت محاضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير (كانون الثاني)، التي نُشرت يوم الأربعاء، إلى أن العديد من صناع السياسات رأوا ضرورة رفع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق حالياً، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، احتمالاً بنسبة 61 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.00 في المائة في اجتماع أبريل. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.270 في المائة.
