مكاسب مزدوجة للصدر من مواجهة الكاظمي مع الفصائل المسلحة

الحكومة العراقية في اختبار أخير لفرض النظام

عنصر في «الحشد» يحمل صورتي المرجع الشيعي علي السيستاني والجنرال الإيراني قاسم سليماني وآخرون يحملون نعشاً رمزياً خلال استعراض في كربلاء أمس (أ.ف.ب)
عنصر في «الحشد» يحمل صورتي المرجع الشيعي علي السيستاني والجنرال الإيراني قاسم سليماني وآخرون يحملون نعشاً رمزياً خلال استعراض في كربلاء أمس (أ.ف.ب)
TT
20

مكاسب مزدوجة للصدر من مواجهة الكاظمي مع الفصائل المسلحة

عنصر في «الحشد» يحمل صورتي المرجع الشيعي علي السيستاني والجنرال الإيراني قاسم سليماني وآخرون يحملون نعشاً رمزياً خلال استعراض في كربلاء أمس (أ.ف.ب)
عنصر في «الحشد» يحمل صورتي المرجع الشيعي علي السيستاني والجنرال الإيراني قاسم سليماني وآخرون يحملون نعشاً رمزياً خلال استعراض في كربلاء أمس (أ.ف.ب)

يدخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مواجهة مع فصائل مسلحة متهمة بقصف المنطقة الدولية ومقر السفارة الأميركية في بغداد، فما الذي يجعل زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) رابحاً من هذه المواجهة مهما كانت النتائج؟
وجد الكاظمي نفسه، بعد 21 صاروخاً استهدفت سفارة واشنطن المعتادة على القصف، مضطراً لمواجهة خصومه، ومن خلفهم إيران، لتخفيف الضغط الدولي على حكومته، ولتحقيق تفوق سياسي بعد أسابيع من تدهور شعبيته. واحتاج الكاظمي إلى ظهير سياسي يوفر له غطاءً للمواجهة، قبل أن يعتقل مسؤولاً بارزاً عن مجموعة لإطلاق الصواريخ، قالت السلطات إنه ينتمي لـ«عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي.
وتقول مصادر عليمة إن الكاظمي كلف رئيس جهاز الأمن القومي، قاسم الأعرجي (كتلة بدر)، بالتفاوض مع قادة الفصائل لإعادة ضبط الهدنة مع المصالح الأميركية في العراق، وفي الوقت نفسه فتح قناة اتصال مع زعيم التيار الصدري لإبلاغه بنوايا المواجهة، وحاجتها إلى دعم سياسي تفادياً لأي انهيار أمني، مدركاً التحالفات الهشة بين الصدر ومن يريد مواجهتهم.
في تلك اللحظة، كان الصدر قد تلقى مؤشرات سلبية من قادة أحزاب شيعية بشأن دعوته إلى «ترميم البيت الشيعي»، أبرزهم نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري الذين استبعدوا جميعهم الانضمام إليه، لهذا وجد زعيم التيار الموقف الحرج للكاظمي فرصة متاحة لاستعمال مهاراته البراغماتية في تحقيق مكاسب سياسية على طريق ما يقول الصدريون إنها استراتيجيتهم للاستحواذ على السلطة، بغالبية برلمانية، وبرئاسة الوزراء المقبلة.
واعتقلت السلطات شخصاً يدعى حسام الزيرجاوي، مع 5 آخرين، بتهمة إطلاق 21 صاروخاً على موقع السفارة الأميركية في بغداد. وبعد ساعات، استعرضت «عصائب أهل الحق» بعجلات ومسلحين وسط بغداد لإجبار الحكومة على إطلاق سراحهم.
وقالت مصادر حكومية إن الزيرجاوي لن يسلم لأي جهة، وإن المحققين يمتلكون أدلة مصورة على مشاركة الزيرجاوي ورفاقه في نصب الصواريخ وإطلاقها. وبالتزامن، غرد الكاظمي في منصة «تويتر» بلهجة حادة: «مستعدون للمواجهة». وبعد ساعات قليلة، غرد الصدر مطلقاً ما سماه «النداء الأخير» لإيران: «أبعدونا عن صراعاتكم، وإلا سيكون لنا موقف سياسي وشعبي». وما كان يبدو تخميناً صار واضحاً؛ إن الكاظمي والصدر ينخرطان في مواجهة ضد فصائل وخصوم سياسيين، بحسابات مختلفة، تحت ضغط كبير يشكله التوتر الأميركي - الإيراني في العراق. ويعتمد تكتيك الصدر، هذه المرة، على تحقيق المكاسب المزدوجة من فشل أو نجاح الكاظمي على حد سواء. ففي حال تمكن رئيس الحكومة من كبح جماح الفصائل المسلحة، فسيحصل على أرباح استعادة هيبة الدولة، بصفته من ساعد على ذلك. وفي حال فشل الكاظمي، وهو الأمر الذي يخشاه الجميع حتى لا تتحول انتكاسته أمام الفصائل إلى انهيار أمني وسياسي، لن يتردد الصدر في شغل فراغه، والتموضع في موقع السلطة، حتى مع حالة الفوضى.
ولا يبدو أن الكاظمي بعيدٌ عن المعادلة المعقدة التي وضعه فيها الصراع الإقليمي، وطموحات الفاعلين السياسيين في العراق، ويريد هو الآخر اصطياد الفرص المتاحة، وتعويض الأهداف غير المسجلة منذ توليه المنصب، فيما يقول مقربون من رئيس الحكومة إن هذه المواجهة «هي آخر اختبار للقوة وفرض النظام، وستحدد ملامح البيئة الأمنية التي ستجري فيها الانتخابات المقبلة».
وتقول مصادر مطلعة على أجواء آخر اجتماعات الكاظمي الوزارية، بحضور كبار ضباط الجيش، مع حضور لافت لمسؤولين في مفوضية الانتخابات، إنه كان أكثر ثقة وارتياحاً بينما يخوض مواجهة غير محسوبة، فيما تضمن البيان الذي صدر عقب الاجتماع عبارات حافظت على لهجته الحادة، مثل: «لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية العراقيين». وحتى مع غطاء الصدر، يريد الكاظمي إحياء سياسته القديمة مع الفصائل، عبر إشراك بعض قادتها، ممن يبدون مواقف قريبة من الدولة، لإطفاء محاولات التصعيد، وهو ما يراقبه الصدر بحذر شديد.
وقد انخرط قادة بارزون في «الحشد» في تبريد المواجهة. فمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أمضى أيام الأزمة الأخيرة في اتصالات مكثفة مع الفصائل الولائية لوقف التصعيد.



«لولا أميركا ما كانت»... ما دور الولايات المتحدة في قناة السويس؟

سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)
سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)
TT
20

«لولا أميركا ما كانت»... ما دور الولايات المتحدة في قناة السويس؟

سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)
سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)

أثار حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «لولا أميركا لما كانت قناة السويس»، تساؤلات بشأن دور الولايات المتحدة في القناة، وما إذا كانت هناك علاقات تاريخيّة بينهما.

وكتب ترمب على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»: «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحرّية عبر قناتَي بنما والسويس. هاتان القناتان ما كانتا لتوجَدا لولا الولايات المتحدة». وأضاف: «طلبتُ من وزير الخارجية ماركو روبيو تولي هذه القضية».

وقناة السويس هي ممر مائي صناعي بمستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتعدّ أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، بحسب موقع «هيئة قناة السويس».

ويرجع تاريخ قناة السويس إلى 30 نوفمبر ( تشرين الثاني) عام 1854 بصدور «فرمان الامتياز الأول»، الذي منح الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس حقّ إنشاء شركة لشقّ قناة السويس، تلاه «فرمان الامتياز الثاني» في 5 يناير (كانون الثاني) عام 1856، الذي أكّد «حياد القناة».

وفي 15 ديسمبر (كانون الأول) 1858، تأسست «الشركة العالمية لقناة السويس البحرية» برأس مال قدره 200 مليون فرنك فرنسي (8 ملايين جنيه مصري آنذاك)، مقسم على 400 ألف سهم، قيمة كل منها 500 فرنك، وكان نصيب مصر 92136 سهماً، ونصيب إنجلترا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا 85506 أسهم، «غير أن هذه الدول رفضت الاشتراك في الاكتتاب، فاضطرت مصر إلى استدانة 28 مليون فرنك لشراء نصيبها، وبذلك أصبح مجموع ما تملكه مصر من الأسهم 177642 سهماً، قيمتها 89 مليون فرنك تقريباً، أي ما يقرب من نصف رأس مال الشركة»، وفقاً لموقع هيئة قناة السويس.

بدأ العمل في حفر قناة السويس في 25 أبريل (نيسان) 1859، واستغرق 10 سنوات، بتكلفة تجاوزت ضعف المبلغ المقرر، وبلغت 433 مليون فرنك.

وافتتحت القناة في 17 نوفمبر عام 1869. وفي 15 فبراير (شباط) 1875، اشترى رئيس الوزراء البريطاني من الخديوي إسماعيل، حاكم مصر آنذاك، 176602 سهماً من شركة القناة، وتنازلت الحكومة المصرية في 17 أبريل 1880 للبنك العقاري الفرنسي عن حقّها في الحصول على 15 في المائة من ربح الشركة مقابل 22 مليون فرنك، وبذلك أصبحت الشركة تحت السيطرة المالية لفرنسا وإنجلترا، الأولى تمتلك 56 في المائة من الأسهم، والثانية 44 في المائة.

وعقب احتلال بريطانيا لمصر عام 1882، بدأ الحديث عن تنظيم حرية الملاحة في قناة السويس، وأبرمت في هذا الصدد اتفاقية القسطنطينية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 1888، بين كل من فرنسا والنمسا والمجر وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا.

وفى 26 يوليو (تموز) 1956، أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس «شركة مساهمة مصرية»، لتنتقل ملكيتها بالكامل إلى مصر.

وفي أكتوبر من نفس العام، شنّت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عدواناً ثلاثياً على مصر، أدّى إلى توقف الملاحة في القناة، وعارضت العدوان دول عدة، بينها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وضغط الرئيس الأميركي أيزنهاور من بريطانيا للتفاوض مع مصر، كما مارست واشنطن ضغوطاً داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أدّت إلى وقف العدوان على مصر، وانسحاب بريطانيا وفرنسا في 23 ديسمبر 1956.

وطوال تاريخها، شهدت قناة السويس عمليات توسعة وصيانة، أبرزها إنشاء قناة السويس الجديدة التي افتتحت في أغسطس (آب) 2015، وشارك في أعمال الحفر تحالف ضم شركات أميركية وإماراتية وهولندية وبلجيكية.

وربما لم يكن ترمب يعني بحديثه دور بلاده التاريخي في القناة بقدر ما يشير إلى دور واشنطن الحالي في حماية الملاحة بالبحر الأحمر عبر مواجهة جماعة الحوثي.

وبدأت الولايات المتحدة، منتصف الشهر الماضي، هجمات على جماعة «الحوثي» في اليمن، بدعوى «حماية الملاحة في البحر الأحمر»، التي تأثرت بسبب هجمات «الحوثي» على السفن رداً على استمرار الحرب في قطاع غزة.

مقاتلة تُقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة تُقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

وكشفت تسريبات لمحادثات بين مسؤولين أميركيين على تطبيق «سيغنال»، نشرتها مجلة «ذي أتلانتك»، الشهر الماضي، عن مخطط الهجوم على «الحوثي»، ومن بين المحادثات رسالة من مستشار الرئيس الأميركي ستيفن ميلر، قال فيها: «سرعان ما سنوضح لمصر وأوروبا ما نتوقعه في المقابل. وعلينا إيجاد طريقة لتطبيق هذا الشرط. فماذا سيحدث مثلاً إذا لم تقدم أوروبا مقابلاً؟ إذا نجحت أميركا في استعادة حرية الملاحة بتكلفة باهظة، فستكون هناك حاجة إلى مكاسب اقتصادية إضافية في المقابل».

ويرى عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) الدكتور عبد المنعم سعيد أن «الحضور الأميركي في البحر الأحمر وتنفيذ هجمات ضد (الحوثي) جعل ترمب يريد من مصر أن تلعب دوراً ما أو تدفع المقابل».

ويعتقد سعيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن حديث ترمب «رسالة موجهة إلى مصر رداً على رفضها مخطط تهجير الفلسطينيين، وكذلك عدم مشاركتها بأي دور في الهجمات الأميركية على (الحوثي) في اليمن».