تجارة الصين تتخطى9 ملايين دولار في الدقيقة

بكين توسع قائمة قطاعات جذب الاستثمار الأجنبي

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)
أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)
TT

تجارة الصين تتخطى9 ملايين دولار في الدقيقة

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)
أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 9.186 مليون دولار (رويترز)

أوضحت وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات والواردات الصينية في الدقيقة الواحدة تبلغ نحو 60 مليون يوان (نحو 9.186 مليون دولار). مشيرة إلى أن التجارة الخارجية الصينية تسجل نمواً بارزاً رغم تفشي جائحة «كوفيد19»؛ حيث حافظت البلاد على استقرار في كل من الأعمال الرئيسية للتجارة الخارجية والسلسلة الصناعية وسلسلة العرض وحصتها في السوق الدولية؛ الأمر الذي أدى إلى استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي بشكل عام.
وبحسب وكالة «شينخوا»، شهدت الصين تحول النمو التراكمي للتجارة الخارجية من «سلبي» إلى «إيجابي» في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وبلغت الزيادة 1.1 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وواصلت الزيادة التوسع في الفترة من يناير إلى نوفمبر (تشرين الثاني).
وتوقعت الوزارة أن تصل قيمة الصادرات والواردات إلى 32 تريليون يوان (نحو 4.9 تريليون دولار) في العام الحالي، بزيادة 30 في المائة قياساً بعام 2015.
وفي الوقت نفسه، حققت الصين متوسط نمو قدره 7.5 في المائة في تجارة السلع خلال الفترة ما بين 2016 و2019؛ حيث يزيد معدل النمو بواقع 1.9 نقطة مئوية على نظيره العالمي. وقدرت منظمة التجارة العالمية أن حصة الصين في السوق العالمية تواصل الازدياد في العام الحالي، وقد تتجاوز أعلى مستوى سجلته في عام 2015 البالغ 13.8 في المائة.
وبفضل ذلك، شهدت الصين ترقية في قطاعي الاستهلاك والتصنيع، حيث دخلت السلع الأجنبية الواردة إلى العائلات الصينية، وازداد عدد المناطق التجريبية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود إلى 105 مناطق، ومثلت قيمة الصادرات والواردات في هذه المناطق 5 أضعاف ما كانت عليه في عام 2015.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن عدد شركاء الصين في التجارة الخارجية توسع إلى ما يزيد على 230 دولة ومنطقة، وحافظت الصين على وضعها ثانيَ أكبر دولة مستوردة في العالم. وانخفض معدل الرسوم الجمركية 2.3 نقطة مئوية ليصل إلى 7.5 في المائة، فيما ارتفعت نسبة واردات السلع الاستهلاكية 2.8 نقطة مئوية لتشكل 10.6 في المائة من الإجمالي؛ الأمر الذي جعل قيمة المبيعات لعدد من العلامات الأجنبية تعود إلى مستويات ما قبل تفشى الوباء في السوق الصينية.
وفي سياق مواز، وسعت لجنة التخطيط في الصين، الاثنين، قائمة القطاعات التي ستسعى لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها، ليرتفع العدد الإجمالي للمجالات إلى 1235 مقارنة بعدد 1108 في القائمة السابقة.
وستسعى الصين لجذب الاستثمار الأجنبي في التصنيع المتقدم الذي يتضمن الذكاء الصناعي وأشباه الموصلات وتطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، وفقاً لبيان نشره موقع «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح». وأضاف البيان أن الصين ستشجع أيضاً الاستثمار الأجنبي في تطوير وتصنيع منتجات بدائل اللحوم.
وأظهرت بيانات صناعية من «شركة الصين المحدودة لإيداع ومقاصة الأوراق المالية» أن نحو 1.53 مليون مستثمر في الصين فتحوا حسابات لتداول الأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن في نوفمبر الماضي.
وحسب الشركة، سجل الرقم زيادة بنسبة 84.77 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. ومثل عدد الأفراد أغلبية المستثمرين الجدد، حيث بلغ أكثر من 1.52 مليون فرد، بينما بلغ عدد المستثمرين المؤسسيين 3500 فرد. وحتى نهاية نوفمبر، بلغ عدد المستثمرين المسجلين بحسابات لسوق الأسهم ذات الفئة «إيه» أكثر من 176.15 مليون.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.