محادثات مصرية رسمية نادرة مع «حكومة الوفاق» في طرابلس

تزامناً مع عودة التصعيد بين طرفي النزاع في ليبيا

صورة وزعها وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا لاجتماعه مع الوفد المصري أمس
صورة وزعها وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا لاجتماعه مع الوفد المصري أمس
TT

محادثات مصرية رسمية نادرة مع «حكومة الوفاق» في طرابلس

صورة وزعها وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا لاجتماعه مع الوفد المصري أمس
صورة وزعها وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا لاجتماعه مع الوفد المصري أمس

بدأ وفد مصري رفيع المستوى زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس هي الأولى من نوعها منذ عام 2014، بينما كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن احتمال نشوب معركة وشيكة بين طرفي النزاع في ليبيا، إثر معلومات مؤكدة عن أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أطلع مسؤولي حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج على خطة الحرب التي تستهدف مواقع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في سرت والجفرة، قبل أن ينهي زيارته السريعة إلى هناك أول من أمس، التي دامت بضع ساعات فقط.
وقالت مصادر، طلبت عدم تعريفها، إنه رغم المساعي الإقليمية والدولية لمنع نشوبها، فإن الحرب «اقتربت جداً» وإنها «ربما باتت قاب قوسين أو أدنى»، مشيرة إلى أن «تركيا تسعى عبر شن عملية عسكرية مفاجئة لقوات الوفاق إلى إجبار الجيش الوطني على التراجع عن مواقعه الحالية في مدينة سرت ومنطقة الجفرة».
وأجرى وفد مصري، حل أمس بالعاصمة طرابلس، ويضم مسؤولين من المخابرات العامة ووزارة الخارجية المصرية واللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، محادثات رسمية مع كبار مسؤولي حكومة السراج، على رأسهم كل من نائبه أحمد معيتيق، ووزيري الداخلية والخارجية، والفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق، وأسامة الجويلي آمر المنطقة الغربية العسكرية.
وقال وزير الداخلية فتحي باشاغا إنه ناقش بحضور عماد الطرابلسي رئيس جهاز المخابرات بحكومة الوفاق مع الوفد المصري التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات «لجنة 5+5» من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.
وأدرج باشاغا في بيان له هذا الاجتماع «ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس».
وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها وفد مصري إلى طرابلس منذ تشكيل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إثر اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
وبدأت مصر التي تقيم علاقات متميزة مع السلطات في شرق البلاد عبرت عنها الزيارة التي قام بها رئيس مخابراتها العامة اللواء عباس كامل إلى هناك مؤخراً، قبل بضعة أسابيع في استقبال مسؤولين من حكومة الوفاق في انفتاح غير تقليدي.
وفي مؤشر على إمكانية إعادة فتحها مجدداً، تضمن جدول أعمال الوفد المصري زيارة إلى مقر السفارة المصرية بطرابلس، والمغلقة منذ سنوات.
ونقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق عن مصدر دبلوماسي قوله إن الزيارة التي تتم بالتنسيق بين وزارتي الخارجية المصرية وخارجية الوفاق، تعد بداية أولى نحو محاولة إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى شكلها الطبيعي، مشيراً إلى مطالبة الجانب الليبي بتفعيل الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالحريات الأربعة، إلى جانب الملاحة الجوية، وإعادة فتح الأجواء نحو مطار القاهرة، وتقديم الخدمات القنصلية من داخل طرابلس.
ولم تتضمن المحادثات أي اجتماع مع صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق أو رئيسها السراج الذي تغيب عن زيارة خلوصي أكار وزير الدفاع التركي إلى طرابلس.
بدوره، هاجم عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، الزيارة واعتبرها، بمثابة قرع لطبول الحرب بعد التقدم في المسار العسكري «5+5».
وقال الحويج في تغريدة على موقع «تويتر»: «وزير الحرب التركي يناقش الأوضاع السياسية. أمر يدعو للضحك على الليبيين واستغلالهم لتأجيج طبول الحرب، رغم التقدم المحرز في المسار العسكري، وهي محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي ليبي، وعلى الليبيين تفويت الفرصة على المستعمر التركي الغاشم الحالم بعودة حكم الآستانة».
وخاطب الطرف الآخر قائلاً: «يوهمونكم بأننا أعداؤكم. عدوكم وعدونا، استلاب القرار الليبي وهيمنة الأجنبي وتغول الميليشيات والإرهابيين والخارجين عن القانون. عدونا المشترك العدوان التركي الغاشم. صححوا بوصلتكم ودعونا نذهب لسلام الشجعان والمصالحة الوطنية الشاملة، ونفوت الفرصة على الأجنبي الغاشم».
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن عادل قزيط، مدير مطار مصراتة الدولي، استعداده لتسيير الرحلات الجوية واستئناف العمل بالمطار بعد إعادة تجهيز صالة ركابه التي تعرضت لحريق في أغسطس (آب) الماضي، لافتاً إلى تلقي المطار مقترحاً من قبل شركة تركية لإعادة بنائه وتطويره.
إلى ذلك، بثت شعبة إعلام الحرب بالجيش الوطني لقطات مصورة لاستقبال الكتيبة 166 مشاة لمقاتليها الذين تم إطلاق سراحهم بإشراف اللجنة العسكرية «5+5» بعد أن كانوا مُحتجزين لدى ميليشيات الوفاق منذ فترة.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».