«فصائل إيران» تواصل التصعيد ضد الكاظمي وأميركا

استهداف رتل للتحالف الدولي جنوب بغداد... وتوقعات بمزيد من الهجمات

«فصائل إيران» تواصل التصعيد ضد الكاظمي وأميركا
TT

«فصائل إيران» تواصل التصعيد ضد الكاظمي وأميركا

«فصائل إيران» تواصل التصعيد ضد الكاظمي وأميركا

رغم رسائل التهدئة التي تطلقها الفصائل الحليفة لإيران بالنسبة لحالة الصراع مع الولايات المتحدة الأميركية داخل العراق، فإن أفعالها أو أفعال العناوين الثانية التي تعمل تحت مظلتها على الأرض، تدفع بالمراقبين إلى الاعتقاد أن تلك الجماعات مصممة على المواجهة ما دامت حالة العداء الصارخ بين واشنطن وطهران قائمة.
وبعد أقل من أسبوع على استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد بموجة صواريخ قيل إنها أكثر دقة من سابقاتها، أعلنت «سرية قاصم الجبارين» أمس، عن تنفيذ عملية ثانية في غضون بضعة أيام ضد رتل لوجيستي لقوات التحالف الدولي في محافظة بابل جنوب بغداد. وتعهدت «السرية» في بيان أصدرته، أمس، بمواصلة الهجمات ضد ما سمته «المحتل الأميركي» في العراق.
وأصدر فصيل آخر يطلق على نفسه «كتائب أبو الفضل العباس»، أمس، تهديداً ضد رئاستي الجمهورية والوزراء في حال عدم إطلاق سراح عناصر ميليشياوية معتقلة متهمة بالضلوع في عمليات القصف والاستهداف ضد المصالح الأميركية.
ويعزز من فرضية استمرار قرار المواجهة المتخذ من قبل الفصائل الولائية ضد الولايات المتحدة، اقتراب الذكرى الأولى لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس بقصف أميركي قرب مطار بغداد واستمرار تلك الجماعات في التهديد بالانتقام لمقتلهما.
مراقبون يرون أن زعماء الفصائل المسلحة وفي إطار مسعاهم للتحايل على الردود والضربات الأميركية المحتملة، أخذوا في الأشهر الأخيرة في التخفي وراء تسميات وعناوين أخرى لفصائل تواصل استهدافها للأهداف الأميركية على مستوى الأفعال، في مقابل تهدئة على مستوى الأقوال حيال عمليات القصف للسفارات ومعسكرات الجيش. حيث رفضت ميليشيا «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» قصف المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي.
ويقول مصدر مطلع على شؤون الفصائل الولائية: «من يعرف آلية وطريقة عمل تلك الفصائل يعرف أنه من المستحيل أن تكف عن أعمالها، سواء ضد المصالح الأميركية أو حتى ضد الحكومة ومؤسسات الدولة العراقية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «صراع هذه الفصائل مع واشنطن مرتبط بعلاقة الأخيرة مع طهران، وما دامت العلاقات سيئة وبعيدة عن التطبيع، فإن طهران ستواصل إصدار أوامرها للفصائل لمقاتلة الأميركيين بالنيابة عنها، وصراعها مع الحكومة والدولة العراقية يتعلق بمسعى الحفاظ على نفوذها المكتسب عبر فوهة البندقية وما يجلبه لها من امتيازات وأموال طائلة».
ويتوقع المصدر «مواصلة الفصائل الولائية أعمالها المعتادة ضد الولايات المتحدة في العراق في الأيام المقبلة بأسماء وواجهات خلفية للفصائل التقليدية الحليفة لطهران التي باتت معروفة للعراقيين والأميركيين على حد سواء».
من جهة أخرى، وفيما يتواصل الجدل منذ 3 أيام بشأن عملية الاعتقال التي طالت عنصراً ينتمي إلى «عصائب أهل الحق» متهماً بالضلوع في عمليات قصف المنطقة الخضراء وسفارة أميركا الأخيرة،، يدور على هامش الحدث جدل آخر تسببت فيه تغريدة «مسيئة» من قبل عنصر قيادي تابع لميليشيا «كتائب حزب الله» طالت مقام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على خلفية اعتقال عنصر «العصائب». ففي مقابل كلام مهادن حيال الولايات المتحدة ورفض عملية القصف الأخيرة، هاجم الناطق العسكري باسم «كتائب حزب الله» أبو علي العسكري، في تغريدة عبر «تويتر» بشدة الكاظمي واتهمه بـ«الغدر» في إشارة إلى عملية إلقاء القبض على بعض المتهمين باستهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية. وقال العسكري في التغريدة التي عُدّت «وقحة»: «ندعو كاظمي الغدر ألا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم».
وأثارت تغريدة العسكري استياء كثيرين، وتشعر قطاعات عراقية واسعة بالغضب الشديد مما يوصف بأنه تهاون شديد من قبل الحكومة وقواها الأمنية في التعامل مع «إهانات» غير قليلة تتعمد بعض الميليشيات المسلحة توجيهها إلى رئيس الوزراء، بل وتتهم الحكومة بالضعف والخشية من مواجهة تلك الجماعات. وفي معرض انتقاده لعدم تحرك الحكومة ضد الجماعات المسلحة، يقول الباحث في الشأن السياسي رمضان البدران: «هناك فارق بين الحكمة والخواء... زمر من صعاليك حاقدين على كل المجتمع، يتنمرون على الدولة ويرسخون الإحساس بخوائها من غير رادع».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.