الشركات الأوروبية في الصين تأمل في إبرام اتفاق بين بروكسل وبكين

الشركات الأوروبية في الصين تأمل في إبرام اتفاق بين بروكسل وبكين
TT

الشركات الأوروبية في الصين تأمل في إبرام اتفاق بين بروكسل وبكين

الشركات الأوروبية في الصين تأمل في إبرام اتفاق بين بروكسل وبكين

قال رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، السبت، إن الشركات الأوروبية في الصين تأمل بإبرام اتفاق حول الاستثمارات بين بروكسل وبكين بحلول نهاية العام، رغم أن الأخيرة رفضت الالتزام بموعد نهائي.
ويجري العمل على الاتفاقية الشاملة للاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ 7 سنوات، ومن المتوقع أن تمهد الطريق أمام الشركات الأوروبية للاستثمار في الخدمات المالية والاتصالات والسيارات الكهربائية، وغيرها من القطاعات التي تُفتح تدريجياً أمام الاستثمار الأجنبي في الصين.
لكن الاتفاق يواجه معارضة من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، والإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن، الذين يقولون إنه لا يعالج المخاوف بشأن استخدام المصنعين الصينيين العمل القسري، خصوصاً في منطقة شينغيانغ المضطربة في شمال غربي الصين.
وقال يورغ ووتكي، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأيام القليلة المقبلة ستكون مهمة. أشعر أن هناك دفعاً جدياً باتجاه تجاوز خط النهاية»، وأضاف: «ليست اتفاقية كاملة الأركان، هي بعيدة كل البعد عن ذلك، لكنها خطوة كبيرة إلى الأمام».
وامتنعت وزارة التجارة الصينية عن الالتزام بموعد نهائي بنهاية العام، ويبدو أنها مستعدة لتمديد المناقشات.
وقالت في بيان صدر مساء الخميس: «من أجل الحفاظ على مصالحها الأمنية والتنموية، ستجري الصين المفاوضات بوتيرتها الخاصة، وتسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاقية استثمار شاملة متوازنة طموحة مع الاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن «اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي تهدف إلى توفير مزيد من فرص الاستثمار والضمانات المؤسسية السليمة للجانبين، لكن الوصول إليها يتطلب جهوداً مشتركة، والتقاء الجانبين في منتصف الطريق».
وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند»، الأربعاء، قال الوزير الفرنسي المفوض بالتجارة الخارجية، فرانك ريستر، إن بكين بحاجة إلى معالجة قضية العمل القسري لكي توافق باريس على الاتفاقية.
وأثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف بشأن ممارسات التشغيل في شينغيانغ، حيث أُجبر الأويغور وأعضاء الأقليات العرقية المسلمة الأخرى على قطف القطن بموجب خطة قسرية وضعتها الدولة. وترفض بكين هذه الاتهامات.
ويقول منتقدون آخرون لمشروع الاتفاقية إنها قد تقوض جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لإصلاح العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين، بعد فترة حكم دونالد ترمب الذي زرع الشقاق بين الطرفين.
وأصر ووتكي على أنه «لا يوجد شيء في الاتفاقية يمكن أن يكون في غير صالح الولايات المتحدة»، لكن معسكر بايدن يشعر بالقلق من تقرب بروكسل من بكين.
وكتب جيك سوليفان الذي يشاع أنه سيعين مستشاراً للأمن القومي، الثلاثاء، على «تويتر»: «ترحب إدارة بايدن - هاريس بإجراء مشاورات مبكرة مع شركائنا الأوروبيين بشأن مخاوفنا المشتركة حيال ممارسات الصين الاقتصادية».
وتهدف اتفاقية الاستثمار إلى إيجاد شروط منصفة للشركات الأوروبية في الصين، في حين تشكو من الشروط التفضيلية التي تتمتع بها الشركات المحلية.
وستعزز الاتفاقية أيضاً حماية الملكية الفكرية للشركات الأوروبية، وتحظر عمليات نقل التكنولوجيا القسرية.
ويبدأ الاتحاد الأوروبي، غداً (الاثنين)، إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع لندن الخميس، وعرضه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، على الدول الأعضاء الجمعة.
وقال دبلوماسي أوروبي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن رد فعل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه النسخة غير النهائية من الاتفاق كان عادياً، مضيفاً: «لم تكن هناك فرحة كبيرة لأن الطلاق ليس خبراً ساراً».
وأوضح الدبلوماسي أن «الاتفاق سيخضع للتدقيق بحلول الاثنين، لتحديد ما إذا كان ينطوي على مسائل خفية يمكن أن تثير مشكلات».
ومن المقرر أن يجتمع السفراء مجدداً الاثنين لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء، تمهيداً للمصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.
ويتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص، والتوقيع عليه مساء الثلاثاء أو الأربعاء، كي يتسنى نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، ما يتيح دخوله حيز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021. كما ينبغي على الدول الأعضاء أن توافق على تطبيق الاتفاق بصورة مؤقتة لمدة شهرين، بانتظار انتهاء عملية المصادقة عليه رسمياً.
وناقش السفراء، خلال اجتماعهم الجمعة، سبل التصدي للطريقة «العدوانية جداً» و«الشعبوية جداً» التي عرضت بموجبها الحكومة البريطانية اتفاق «بريكست» والاتفاق التجاري.
وقال الدبلوماسي إن «الاتحاد الأوروبي سيذكر بما يتضمنه الاتفاق، وبالطريقة التي تم بموجبها الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي ضد مخاطر المنافسة غير العادلة، وبما يتيح الاتفاق، ولا يتيح تجنبه، لأن المملكة المتحدة تغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.