ليلة بغداد الطويلة تنتهي بتسوية بين الكاظمي و«العصائب»

رئيس الوزراء أبدى استعداداً للمواجهة... وتضارب حول الصفقة

الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد (المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء)
الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد (المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء)
TT
20

ليلة بغداد الطويلة تنتهي بتسوية بين الكاظمي و«العصائب»

الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد (المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء)
الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد (المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة قبل الماضية، بما بدا أنه نذر مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفصيل آخر من الفصائل المسلحة، هو «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي. أول آخر مواجهة للكاظمي كانت مع «كتائب حزب الله» في الأيام الأولى لتوليه السلطة عبر ما عرف بـ«عملية البوعثية». وبما أن العمليتين انتهتا بتسوية عبر وسطاء من داخل البيت الشيعي، فإنه في الوقت الذي بدت فيه «عملية البوعثية» بمثابة نكسة للكاظمي في أول مواجهة له مع الفصائل، فإن عملية مساء السبت مثلت تطوراً في أداء الأجهزة الأمنية، فضلاً عن الكاظمي نفسه الذي بدا هذه المرة أكثر تشدداً في التعامل مع الأزمة لجهة فرض هيبة الدولة.
كانت «العصائب» عن طريق قيادييها دافعت عن شخص ينتمي إليها بشبهة إطلاق صاروخ استهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، لكنه سقط على منزل ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد عائلة واحدة. واعتبرت «العصائب» أن عملية اعتقاله «تهمة كيدية»، وأنه ليس متورطاً في إطلاق الصارخ. وفيما أظهرت وثيقة أن الشخص الذي تم اعتقاله قد تم تسليمه كجزء من صفقة تسوية إلى أمن «الحشد الشعبي» بوصفه مرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلحة، الذي هو الكاظمي، فإن مصدراً مقرباً من رئاسة الوزراء أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «لم يجر تسليم المعتقل إلى أي جهة بما فيها أمن (الحشد)»، مبيناً أنه «يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة المختصة بالتهم المنسوبة إليه، وبالتالي فإن القضاء سيكون هو الفيصل بشأنه».
الكاظمي الذي رد على ما بدا استعراضاً للقوة من قبل «العصائب»، برغم نفيها بأنها لم تحرك قواتها في بغداد، وإنما ما تم تداوله هو عبارة عن فيديوهات قديمة، قام بجولة في شوارع بغداد، وفي ليلة هي الأبرد في الشتاء الحالي. الجولة قادت الكاظمي إلى حي المنصور الراقي، حيث التقط صوراً مع عشرات المواطنين الذين تحلقوا حوله، كما قادته الجولة إلى مدينة الكاظمية شمال بغداد، حيث زار مرقد الإمام الكاظم.
كان الكاظمي، قبيل التوصل إلى التسوية، بدا مستعداً هذه المرة للمواجهة. فعلى حسابه في «تويتر» كتب: «أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة، بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون». وأضاف: «طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر».
بدا الأمر وكأنه رسالة شديدة اللهجة والوضوح في وقت بدأ فيه الوسطاء مشاوراتهم مع الطرفين من أجل التوصل إلى تسوية في وقت انتشرت قوات كبيرة في مناطق مختلفة من بغداد، سواء من الفرقة الخاصة أو من جهاز مكافحة الإرهاب للتعامل مع أي تطورات.
وبشأن طبيعة المواجهة والمعالجة، يقول الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين ورئيس مركز «أكد» للشؤون الاستراتيجية والدراسات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هنالك تحولاً في روح السلطة العراقية لنقل رغبة المجتمع في العيش تحت سقف الدولة، وواحدة من أعمدة ذلك هو فرض القانون وتحييد العراق عن الصراع الأميركي - الإيراني». وأضاف: «هناك مشكلة كبرى هي السلاح خارج الدولة، وقدرته على التوافق والاتفاق مع الأجندة الإقليمية المتصارعة مع الولايات المتحدة، خصوصاً فيما يخص الصراع الأميركي - الإيراني»، مبيناً أن «الحكومة العراقية تعمل على منع استخدام أراضينا منصة للصواريخ ضد المصالح الأميركية التي ترى إيران أن هنالك ضرورة في استهدافها لتحريك ملف التفاوض بشأن ملفها النووي». وأوضح علاوي أن «إيران تخلت عن الجماعات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية للسلطة في الولايات المتحدة الأميركية، لكن هذا لن يجعل بايدن يتخلى عن وضعهم في دائرة الصراع أكثر من الانتظار للذهاب بهم نحو التعاون».
وبشأن الإجراءات التي قامت بها بغداد هذه المرة، يقول علاوي إن «حركة الحكومة العراقية كانت فعالة هذه المرة لسحب العراق من أتون حدة الصراع المتشابك والمعقد، وعملية فرض القانون، وإنهاء تركة كبيرة كانت تقوم على إحراج الحكومة العراقية في تعجيز قدرتها على إيقاف الهجمات الصاروخية تجاه المصالح الأميركية في العراق». وبشأن ظهور الكاظمي في الشارع، يقول علاوي، إن «الكاظمي حين نزل إلى الشارع أراد إرسال رسائل متعددة في وقت واحد، ويبدو أن الرسائل وصلت».
من جهته، فإن زعيم «عصائب أهل الحق» أكد التزام حركته بسياقات عمل الدولة والقانون. وقال الخزعلي، في تغريدة، إن «ما حصل من اعتقال أحد أفراد (الحشد الشعبي) بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة»، مبيناً: «إننا ملتزمون بالدولة ومؤسساتها». وأضاف: «نؤكد حق المقاومة في إنهاء وجود القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية».
في سياق ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن العاصمة بغداد آمنة، وأن القيادة كثفت الجهد الاستخباري بملاحقة مطلقي الصواريخ. وقال اللواء تحسين الخفاجي الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحافي، إن «قيادة العمليات المشتركة، ومن خلال قيادة عمليات بغداد والقطاعات المتجحفلة معها، ومن خلال ما تمثله العاصمة بغداد من وضع أمني مستقر، لديها الإمكانات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني». وأضاف أن «العاصمة بغداد تتمتع بأمن من خلال قيادة عمليات بغداد والقطعات المنتشرة من وزارة الدفاع والداخلية، وهي تعمل بجهد كبير، وأيضاً قطعات (الحشد الشعبي)، والقطعات التابعة لوزارة الأمن الوطني، وكذلك المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، التي تعمل بكفاءة وإمكانات عالية».



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.