تونس تطلب مضاعفة صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

TT

تونس تطلب مضاعفة صادرات زيت الزيتون إلى أوروبا

كشف شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي للزيت عن تقدم تونس بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لزيادة حصتها من صادرات زيت الزيتون المعفاة من الأداءات الجمركية، لتبلغ 100 ألف طن سنويا، في انتظار إتمام المفاوضات بين الطرفين ضمن اتفاق التبادل الشامل والمعمق (الأليكا).
وأكد بيوض أن حصة تونس ضعيفة جدا مقارنة مع تطور الإنتاج التونسي من الزيت، وتجد نفسها تتعامل مع اتفاقية مبرمة مع الاتحاد الأوروبي تعود إلى 20 سنة مضت. وأضاف أن تونس طلبت في أكثر من مناسبة زيادة حصتها وإبرام اتفاقية جديدة بهذا الغرض، خاصةً بعد تسجيل وفرة في الإنتاج المحلي لزيت الزيتون البكر الممتاز، مبرزا أن تونس سجلت السنة الماضية إنتاجا قياسيا قدر بحوالي 350 ألف طن.
وحتى نهاية شهر مايو (أيار) المنقضي، صدرت تونس 232 ألف طن من زيت الزيتون، وهو رقم قياسي تمكنت من خلاله من توفير ما لا يقل عن 4.1 مليار دينار تونسي (حوالي 1.5 مليار دولار).
وتبلغ صادرات تونس العادية من زيت الزيتون الموجه للاتحاد الأوروبي سنويا نحو 56.7 ألف طن معفاة من الجمارك، وذلك وفق آخر اتفاق موقع منذ سنة 2005 بين الطرفين، وسمح الاتحاد بشكل استثنائي بزيادة الحصة بـ30 ألف طن سنويا بين 2015 و2017 نتيجة تراجع الإنتاج ببعض البلدان الأوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا.
وتعد تونس من بين أهم المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون في العالم، وتوجه حوالي 80 في المائة من صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكها الاقتصادي والتجاري الأول، فيما توجه نحو 15 في المائة إلى الأسواق الأميركية والكندية.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».