الصين تحقق في احتكار «علي بابا» للسوق

شعار مجموعة «علي بابا» (رويترز)

أطلقت الصين تحقيقات مكافحة احتكار بحق «مجموعة علي بابا»، وستستدعي وحدتها «مجموعة أنت» في الأيام المقبلة، حسبما ذكر مسؤولون، اليوم (الخميس)، في أحدث صفعة لإمبراطورية التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية التابعة للملياردير جاك ما، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ويأتي التحقيق في إطار حملة متصاعدة تستهدف الممارسات المضرة بالمنافسة في قطاع الإنترنت الصيني الآخذ بالازدهار، وهي أحدث انتكاسة لـ«ما» (56 عاماً)، المدرس السابق الذي أسس «علي بابا» ليصبح رجل الأعمال الصيني الأشهر على الإطلاق.
جاء ذلك عقب التعليق المفاجئ الشهر الماضي لطرح عام أولي، حجمه 37 مليار دولار، كانت تعتزمه شركة أنت، والذي كان من المتوقع أن يصبح الأضخم في العالم، وذلك قبل يومين فحسب من موعد بدء تداول أسهمها في شنغهاي وهونغ كونغ.
وفي مقال حاد اللهجة، قالت صحيفة «الشعب» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم إن «التسامح مع الاحتكار، والسماح للشركات بالتوسع على نحو غير منظم ولا متحضر، لن يدع القطاع يتطور تطوراً صحياً ولا ملموساً».
وتراجعت أسهم «علي بابا» نحو 9 في المائة في هونغ كونغ إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز)، في حين فقدت أسهم منافسيها «ميتوان» و«جيه دي كوم» أكثر من 2 في المائة.
وهوى سهم «علي بابا» في السوق الأميركية 13 في المائة في أكبر خسائره اليومية منذ بدء تداوله ببورصة نيويورك في 2014.
وحذر المسؤولون «علي بابا» من ممارسة تسمى «اختيار واحد من اثنين» يُشترط فيها على التجار توقيع اتفاقات تعاون حصرية تمنعهم من عرض منتجاتهم على منصات منافسة. وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق، اليوم، إنها أطلقت تحقيقاً في تلك الممارسة.
وبحسب بيان منفصل من بنك الشعب الصيني، فإن مسؤولي الرقابة المالية سيجتمعون أيضاً بشركة «أنت»، ذراع التكنولوجيا المالية لمجموعة علي بابا، ما يلقي بظلال جديدة على إمكان إحياء عملية طرح الأسهم.
وقال البيان، الصادر اليوم، إن الاجتماع سوف «يرشد مجموعة أنت لتطبيق الإشراف المالي والمنافسة العادلة وحماية الحقوق المشروعة للعملاء ومصالحهم».
وذكرت «أنت» أنها تلقت إخطاراً من الجهات التنظيمية، وأنها سوف «تلتزم بجميع الشروط التنظيمية».
وفي المقابل، قالت «علي بابا» إنها ستتعاون مع التحقيق، وإن أعمالها ما زالت تمضي كالمعتاد.
وقال فريد هو، رئيس «بريمافيرا كابيتال جروب» في هونغ كونغ، أحد مستثمري «أنت»، إن الأسواق العالمية ستراقب التطورات، لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات «ذات دوافع سياسية»، وما إذا كانت الجهات الرقابية تستهدف الكيانات الخاصة، دوناً عن الاحتكارات الحكومية. وأضاف: «ستكون مأساة أن نرى قانون مكافحة الاحتكار يستهدف شركات التكنولوجيا الخاصة الناجحة دون غيرها».