تراجع سعر صرف الدينار يربك الأسواق العراقية

البرلمان يستدعي محافظ البنك ويتفاجأ بنسخة محتملة لقانون الموازنة

اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعقد اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي لبحث زيادة سعر صرف العملة (موقع البرلمان)

أربكت نسخة مسرّبة عن مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل، أمس، الأوساط النيابية العراقي، خصوصاً لجنتي الاقتصاد والمال، إضافة إلى مراكز المال والأعمال في بغداد، نظراً لاحتوائها على تفاصيل غير مسبوقة بالنسبة لنسب الاستقطاع والخصم التي طالت مرتبات الموظفين، بجانب خفض قيمة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار التي قد تصل إلى نحو 30 في المائة عن قيمته السابقة، ما دفع البرلمان العراقي إلى استدعاء محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، وعرّض حركة السوق إلى الإرباك وتوقف شبه تام، كما يؤكد تجار في سوق البورصة ببغداد.
وسجلت سوق العراق، أمس، انخفاضاً جديداً في سعر صرف العملات لتجاوز حدد 1350 ديناراً مقابل الدولار الأميركي، بعدما بلغ نحو 1200 دينار فقط خلال الأسابيع والأشهر الماضية.
ولا يُعرف على وجهة التحديد الأسباب التي دفعت الجهات المعنية إلى تسريب نسخة «جدلية» لمشروع الموازنة إلى وسائل الإعلام، لكن مراقبين يرجحون أنها جاءت في سياق «جس نبض» الشارعين السياسي والشعبي وموقفهما من غالبية بنودها غير المسبوقة في الموازنات السابقة، وضمنها تحديد سعر صرف الدولار بـ1450 مقابل سعر الدينار الذي ظل يراوح لسنوات طويلة عند عتبة 1200 دينار مقابل الدولار الواحد، إلى جانب خفض مخصصات الموظفين.
وورد في مسودة الموازنة المسربة أن «عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 ألف موظف في إقليم كردستان)، الرواتب 41.5 تريليون دينار، رواتب أخرى 6 تريليون، تقاعد 20 تريليوناً، ضمان اجتماعي 9.6 تريليون، فوائد على قروض الديون 4.6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية: 6.8 تريليون».
ويقدر خبراء الاقتصاد أن الحكومة ستتمكن من خفض نسبة العجز في الموازنة العامة ويقدر بنحو 60 مليار دولار، إلى نحو 30 في المائة في حال نجحت في خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار بالنسبة ذاتها.
وتضمنت نسخة الموازنة معدلات نسب خفض الأجور بواقع «مخصصات الخطورة 50 في المائة، الضيافة 20 في المائة، الاستثنائية 20 في المائة، الأرزاق 33 في المائة، الشهادة 50 في المائة المقطوعة 40 في المائة، الخاصة 60 في المائة الخدمة الجامعية 60 في المائة».
كذلك ينص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.
ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي، بحسب المسودة، إلى (14761959590) ألف دينار (أربعة عشر تريليوناً وسبعمائة وواحد وستون ملياراً وتسعمائة وتسعة وخمسون مليوناً وخمسمائة وتسعون ألف دينار)».
وكان مجلس النواب العراقي قد استدعى، السبت الماضي، محافظ «البنك المركزي» مصطفى غالب لبحث أسباب الارتفاع المفاجئ بأسعار صرف الدولار. واستدعى البرلمان المحافظ مجدداً، أمس، وعقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار معه اجتماعاً على خلفية تراجع أسعار صرف الدينار أمام الدولار.
بدوره، انتقد نائب رئيس اللجنة المالية النائب مثنى السامرائي، أمس، تسريب مسودة موازنة عام 2021 متوعداً من يقف وراء الأزمة المفتعلة. وكتب عبر «تويتر» أن «من لم يحافظ على خصوصية مسودة الموازنة من وزراء الحكومة وتسبب بإرباك كبير في سوق العملة من خلال تسريبه لها، لا يمكنه أن يكون مؤهلاً لحماية مصالح البلد العليا أو حل مشاكل الوطن». وتابع: «سيكون للجنة المالية موقف حاسم من الأزمة المفتعلة ومَن يقف وراءها».
كان المتحدث باسم رئاسة الوزراء، وزير الثقافة، حسن ناظم، قال الثلاثاء الماضي: «نحن على وشك عقد جلسة لتمرير موازنة العام المقبل». ولم يصدر أي تعليق جديد عن الحكومة بشأن النسخة المسربة.
من جهة أخرى، يقول التاجر أحمد خزام، إن «أسواق الكفاح والشورجة وسط بغداد شهدت إرباكاً شديداً بعد تراجع أسعار صرف الدينار». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «السوق بدت خالية تماماً، وأغلب المحال التجارية أغلقت أبوابها لتراجع حركة البيع في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بالنسبة لسعر صرف الدينار».
ويعتقد خزام أن التراجع في أسعار صرف الدينار «ربما ناجم عن ازدياد الطلب على شراء الدولار من قبل الناس العاديين لخشيتهم من الخسارة في حال استمر انخفاض سعر الصرف، علماً بأن السعر الرسمي للدولار الذي ما زال يباع في (البنك المركزي)، ولم يتغير إلى الآن، وهو أقل بقليل عن 1200 دينار مقابل الدولار، ولا ننسى أن بعض المضاربين يساهمون في إرباك حركة السوق، إلى جانب النسخة المسربة عن قانون الموازنة».