تراجع سعر صرف الدينار يربك الأسواق العراقية

البرلمان يستدعي محافظ البنك ويتفاجأ بنسخة محتملة لقانون الموازنة

اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعقد اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي لبحث زيادة سعر صرف العملة (موقع البرلمان)
اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعقد اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي لبحث زيادة سعر صرف العملة (موقع البرلمان)
TT

تراجع سعر صرف الدينار يربك الأسواق العراقية

اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعقد اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي لبحث زيادة سعر صرف العملة (موقع البرلمان)
اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعقد اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي لبحث زيادة سعر صرف العملة (موقع البرلمان)

أربكت نسخة مسرّبة عن مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل، أمس، الأوساط النيابية العراقي، خصوصاً لجنتي الاقتصاد والمال، إضافة إلى مراكز المال والأعمال في بغداد، نظراً لاحتوائها على تفاصيل غير مسبوقة بالنسبة لنسب الاستقطاع والخصم التي طالت مرتبات الموظفين، بجانب خفض قيمة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار التي قد تصل إلى نحو 30 في المائة عن قيمته السابقة، ما دفع البرلمان العراقي إلى استدعاء محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، وعرّض حركة السوق إلى الإرباك وتوقف شبه تام، كما يؤكد تجار في سوق البورصة ببغداد.
وسجلت سوق العراق، أمس، انخفاضاً جديداً في سعر صرف العملات لتجاوز حدد 1350 ديناراً مقابل الدولار الأميركي، بعدما بلغ نحو 1200 دينار فقط خلال الأسابيع والأشهر الماضية.
ولا يُعرف على وجهة التحديد الأسباب التي دفعت الجهات المعنية إلى تسريب نسخة «جدلية» لمشروع الموازنة إلى وسائل الإعلام، لكن مراقبين يرجحون أنها جاءت في سياق «جس نبض» الشارعين السياسي والشعبي وموقفهما من غالبية بنودها غير المسبوقة في الموازنات السابقة، وضمنها تحديد سعر صرف الدولار بـ1450 مقابل سعر الدينار الذي ظل يراوح لسنوات طويلة عند عتبة 1200 دينار مقابل الدولار الواحد، إلى جانب خفض مخصصات الموظفين.
وورد في مسودة الموازنة المسربة أن «عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 ألف موظف في إقليم كردستان)، الرواتب 41.5 تريليون دينار، رواتب أخرى 6 تريليون، تقاعد 20 تريليوناً، ضمان اجتماعي 9.6 تريليون، فوائد على قروض الديون 4.6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية: 6.8 تريليون».
ويقدر خبراء الاقتصاد أن الحكومة ستتمكن من خفض نسبة العجز في الموازنة العامة ويقدر بنحو 60 مليار دولار، إلى نحو 30 في المائة في حال نجحت في خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار بالنسبة ذاتها.
وتضمنت نسخة الموازنة معدلات نسب خفض الأجور بواقع «مخصصات الخطورة 50 في المائة، الضيافة 20 في المائة، الاستثنائية 20 في المائة، الأرزاق 33 في المائة، الشهادة 50 في المائة المقطوعة 40 في المائة، الخاصة 60 في المائة الخدمة الجامعية 60 في المائة».
كذلك ينص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.
ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي، بحسب المسودة، إلى (14761959590) ألف دينار (أربعة عشر تريليوناً وسبعمائة وواحد وستون ملياراً وتسعمائة وتسعة وخمسون مليوناً وخمسمائة وتسعون ألف دينار)».
وكان مجلس النواب العراقي قد استدعى، السبت الماضي، محافظ «البنك المركزي» مصطفى غالب لبحث أسباب الارتفاع المفاجئ بأسعار صرف الدولار. واستدعى البرلمان المحافظ مجدداً، أمس، وعقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار معه اجتماعاً على خلفية تراجع أسعار صرف الدينار أمام الدولار.
بدوره، انتقد نائب رئيس اللجنة المالية النائب مثنى السامرائي، أمس، تسريب مسودة موازنة عام 2021 متوعداً من يقف وراء الأزمة المفتعلة. وكتب عبر «تويتر» أن «من لم يحافظ على خصوصية مسودة الموازنة من وزراء الحكومة وتسبب بإرباك كبير في سوق العملة من خلال تسريبه لها، لا يمكنه أن يكون مؤهلاً لحماية مصالح البلد العليا أو حل مشاكل الوطن». وتابع: «سيكون للجنة المالية موقف حاسم من الأزمة المفتعلة ومَن يقف وراءها».
كان المتحدث باسم رئاسة الوزراء، وزير الثقافة، حسن ناظم، قال الثلاثاء الماضي: «نحن على وشك عقد جلسة لتمرير موازنة العام المقبل». ولم يصدر أي تعليق جديد عن الحكومة بشأن النسخة المسربة.
من جهة أخرى، يقول التاجر أحمد خزام، إن «أسواق الكفاح والشورجة وسط بغداد شهدت إرباكاً شديداً بعد تراجع أسعار صرف الدينار». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «السوق بدت خالية تماماً، وأغلب المحال التجارية أغلقت أبوابها لتراجع حركة البيع في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بالنسبة لسعر صرف الدينار».
ويعتقد خزام أن التراجع في أسعار صرف الدينار «ربما ناجم عن ازدياد الطلب على شراء الدولار من قبل الناس العاديين لخشيتهم من الخسارة في حال استمر انخفاض سعر الصرف، علماً بأن السعر الرسمي للدولار الذي ما زال يباع في (البنك المركزي)، ولم يتغير إلى الآن، وهو أقل بقليل عن 1200 دينار مقابل الدولار، ولا ننسى أن بعض المضاربين يساهمون في إرباك حركة السوق، إلى جانب النسخة المسربة عن قانون الموازنة».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.