تراجع سعر صرف الدينار يربك الأسواق العراقية

البرلمان يستدعي محافظ البنك ويتفاجأ بنسخة محتملة لقانون الموازنة

اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعقد اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي لبحث زيادة سعر صرف العملة (موقع البرلمان)
اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعقد اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي لبحث زيادة سعر صرف العملة (موقع البرلمان)
TT

تراجع سعر صرف الدينار يربك الأسواق العراقية

اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعقد اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي لبحث زيادة سعر صرف العملة (موقع البرلمان)
اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعقد اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي لبحث زيادة سعر صرف العملة (موقع البرلمان)

أربكت نسخة مسرّبة عن مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل، أمس، الأوساط النيابية العراقي، خصوصاً لجنتي الاقتصاد والمال، إضافة إلى مراكز المال والأعمال في بغداد، نظراً لاحتوائها على تفاصيل غير مسبوقة بالنسبة لنسب الاستقطاع والخصم التي طالت مرتبات الموظفين، بجانب خفض قيمة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار التي قد تصل إلى نحو 30 في المائة عن قيمته السابقة، ما دفع البرلمان العراقي إلى استدعاء محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، وعرّض حركة السوق إلى الإرباك وتوقف شبه تام، كما يؤكد تجار في سوق البورصة ببغداد.
وسجلت سوق العراق، أمس، انخفاضاً جديداً في سعر صرف العملات لتجاوز حدد 1350 ديناراً مقابل الدولار الأميركي، بعدما بلغ نحو 1200 دينار فقط خلال الأسابيع والأشهر الماضية.
ولا يُعرف على وجهة التحديد الأسباب التي دفعت الجهات المعنية إلى تسريب نسخة «جدلية» لمشروع الموازنة إلى وسائل الإعلام، لكن مراقبين يرجحون أنها جاءت في سياق «جس نبض» الشارعين السياسي والشعبي وموقفهما من غالبية بنودها غير المسبوقة في الموازنات السابقة، وضمنها تحديد سعر صرف الدولار بـ1450 مقابل سعر الدينار الذي ظل يراوح لسنوات طويلة عند عتبة 1200 دينار مقابل الدولار الواحد، إلى جانب خفض مخصصات الموظفين.
وورد في مسودة الموازنة المسربة أن «عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 ألف موظف في إقليم كردستان)، الرواتب 41.5 تريليون دينار، رواتب أخرى 6 تريليون، تقاعد 20 تريليوناً، ضمان اجتماعي 9.6 تريليون، فوائد على قروض الديون 4.6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية: 6.8 تريليون».
ويقدر خبراء الاقتصاد أن الحكومة ستتمكن من خفض نسبة العجز في الموازنة العامة ويقدر بنحو 60 مليار دولار، إلى نحو 30 في المائة في حال نجحت في خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار بالنسبة ذاتها.
وتضمنت نسخة الموازنة معدلات نسب خفض الأجور بواقع «مخصصات الخطورة 50 في المائة، الضيافة 20 في المائة، الاستثنائية 20 في المائة، الأرزاق 33 في المائة، الشهادة 50 في المائة المقطوعة 40 في المائة، الخاصة 60 في المائة الخدمة الجامعية 60 في المائة».
كذلك ينص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.
ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي، بحسب المسودة، إلى (14761959590) ألف دينار (أربعة عشر تريليوناً وسبعمائة وواحد وستون ملياراً وتسعمائة وتسعة وخمسون مليوناً وخمسمائة وتسعون ألف دينار)».
وكان مجلس النواب العراقي قد استدعى، السبت الماضي، محافظ «البنك المركزي» مصطفى غالب لبحث أسباب الارتفاع المفاجئ بأسعار صرف الدولار. واستدعى البرلمان المحافظ مجدداً، أمس، وعقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار معه اجتماعاً على خلفية تراجع أسعار صرف الدينار أمام الدولار.
بدوره، انتقد نائب رئيس اللجنة المالية النائب مثنى السامرائي، أمس، تسريب مسودة موازنة عام 2021 متوعداً من يقف وراء الأزمة المفتعلة. وكتب عبر «تويتر» أن «من لم يحافظ على خصوصية مسودة الموازنة من وزراء الحكومة وتسبب بإرباك كبير في سوق العملة من خلال تسريبه لها، لا يمكنه أن يكون مؤهلاً لحماية مصالح البلد العليا أو حل مشاكل الوطن». وتابع: «سيكون للجنة المالية موقف حاسم من الأزمة المفتعلة ومَن يقف وراءها».
كان المتحدث باسم رئاسة الوزراء، وزير الثقافة، حسن ناظم، قال الثلاثاء الماضي: «نحن على وشك عقد جلسة لتمرير موازنة العام المقبل». ولم يصدر أي تعليق جديد عن الحكومة بشأن النسخة المسربة.
من جهة أخرى، يقول التاجر أحمد خزام، إن «أسواق الكفاح والشورجة وسط بغداد شهدت إرباكاً شديداً بعد تراجع أسعار صرف الدينار». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «السوق بدت خالية تماماً، وأغلب المحال التجارية أغلقت أبوابها لتراجع حركة البيع في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بالنسبة لسعر صرف الدينار».
ويعتقد خزام أن التراجع في أسعار صرف الدينار «ربما ناجم عن ازدياد الطلب على شراء الدولار من قبل الناس العاديين لخشيتهم من الخسارة في حال استمر انخفاض سعر الصرف، علماً بأن السعر الرسمي للدولار الذي ما زال يباع في (البنك المركزي)، ولم يتغير إلى الآن، وهو أقل بقليل عن 1200 دينار مقابل الدولار، ولا ننسى أن بعض المضاربين يساهمون في إرباك حركة السوق، إلى جانب النسخة المسربة عن قانون الموازنة».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.