مصادر: إسرائيل لا تستجيب للضغوط الدولية بشأن أموال السلطة الفلسطينية

توقف الرواتب أثر سلبا على حياة الموظفين وقدراتهم الشرائية

لم تسفر الاتصالات التي تجريها السلطة مع دول مختلفة للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن عوائد الضرائب التابعة للفلسطينيين، عن أي نتائج حتى أول من أمس، وهو ما يجعل 175 ألف موظف تابعين للسلطة من دون رواتب، ومن دون إجابات وافية من قبل المسؤولين الفلسطينيين عن موعد محدد لدفع رواتبهم.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل لا تستجيب للضغوط ولا تبدي أي استعداد لتحويل الأموال، وهو ما يعني أن الحل الوحيد الممكن هو في تفعيل شبكة الأمان العربية.
وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول من أمس في اجتماع للجنة المتابعة العربية تفعيل هذه الشبكة بـ100 مليون دولار شهريا، متمنيا أن يؤخذ هذا الموضوع بالحسبان، «وخصوصا أنه لا يوجد أفق لكي تطلق إسرائيل سراح هذه الأموال». وجاءت تصريحات عباس لتؤكد أن إسرائيل لا تستجيب للضغوط حتى الآن.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، على خلفية طرح مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في نهاية الشهر الماضي، ووصف ذلك بأنه تجاوز للخط الأحمر، وأنه يجب العمل بحزم ضد عباس، مضيفا أنه «ينبغي التوضيح هذه المرة أن الأموال ستحول فقط بعد رحيل أبو مازن».
وتحتجز إسرائيل أكثر من 120 مليون دولار هي عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح الفلسطينيين شهريا، وذلك للرد على التحركات الفلسطينية الدولية في مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية. ويمكن لهذا المبلغ أن يتضاعف شهريا إذا بقي الموقف الإسرائيلي على حاله، وهو ما ينذر بأزمة مالية خانقة.
من جهته، وصف صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، تصريحات ليبرمان بالوقحة، وقال إن السلطة لن ترضخ لهذه الابتزازات مهما كلف الثمن.
وبسبب هذه المواجهة المتصاعدة بين إسرائيل والسلطة، بدأت تظهر مشكلة توقف الرواتب في مناحٍ مختلفة من حياة الفلسطينيين، تتعلق باحتياجاتهم اليومية وحركة السوق، ومشكلات أخرى قانونية تتعلق بالمعاملات المصرفية المختلفة، ومع شركات الكهرباء والماء والاتصالات.
ولأول مرة لم يجد الموظفون نقابة تعلي الصوت في وجه الحكومة، وتطالبها بالوفاء بالتزاماتها، بعد أن جرى حظر عمل نقابتهم التي تواجه قضايا مختلفة في المحاكم الفلسطينية من أجل إثبات قانونيتها. ويكتفي بسام زكارنة، نقيب الموظفين العموميين الذي اعتقل سابقا لممارسته نشاطات نقابية ضد الحكومة، بالغمز في قناة هذه الحكومة عبر صفحته على «فيسبوك»، وينشر انتقادات لناشطين آخرين ضد الحكومة يسخرون من «توقف» الرواتب، فيما «سيارات» المسؤولين ما زالت «تسير».
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أول من أمس، المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل فوري لإلزام الإسرائيليين بتحويل أموال المقاصة ووقف احتجاز أموال الفلسطينيين، وقال إن إسرائيل تخرق كل المعاهدات والقوانين الدولية باستمرار احتجاز عائدات الضرائب، وسياسة التنكيل الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين.
وكانت الحكومة قد تعهدت قبل أيام بحل المشكلة، وقالت إنها تواصل اتصالاتها الإقليمية والدولية لتأمين الرواتب، لكن من دون تحديد موعد لذلك.
وفي سياق متصل، جددت الأمم المتحدة، أمس، طلبها من إسرائيل أن تستأنف «على الفور» تسديد الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، بعد أن أوقفت تسديدها، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.