رئيس الحكومة الفرنسية يعد بمزيد من الإجراءات «لأن مستوى التهديد مرتفع للغاية»

كيري في باريس «يعتذر» عن الغياب الأميركي في المسيرة المليونية.. وهولاند يدعو لرد دولي «حازم وجماعي» على الإرهاب

جانب من حملة مداهمة قوات فرنسية خاصة لإحد المباني في منطقة كولومبوس احدى ضواحي باريس حيث احتجز مسلح رهائن فيه (رويترز)
جانب من حملة مداهمة قوات فرنسية خاصة لإحد المباني في منطقة كولومبوس احدى ضواحي باريس حيث احتجز مسلح رهائن فيه (رويترز)
TT

رئيس الحكومة الفرنسية يعد بمزيد من الإجراءات «لأن مستوى التهديد مرتفع للغاية»

جانب من حملة مداهمة قوات فرنسية خاصة لإحد المباني في منطقة كولومبوس احدى ضواحي باريس حيث احتجز مسلح رهائن فيه (رويترز)
جانب من حملة مداهمة قوات فرنسية خاصة لإحد المباني في منطقة كولومبوس احدى ضواحي باريس حيث احتجز مسلح رهائن فيه (رويترز)

لم يفهم الفرنسيون الأسباب التي جعلت المسؤولين الأميركيين يتغيبون عن المسيرة «المليونية» التي سارت في باريس يوم الأحد الماضي بحضور 50 رئيس دولة وحكومة للتعبير عن التضامن مع فرنسا والوقوف إلى جانبها في مواجهة الإرهاب. وما زاد في حيرتهم أن كثيرين تذكروا يومها أن جاك شيراك، الرئيس الأسبق، كان أول رئيس دولة يذهب إلى الولايات المتحدة وإلى مدينة نيويورك تحديدا للإعراب عن وقوفها إلى جانبها بعد عملية 11 سبتمبر (أيلول) من عام 2001، وبالتالي ما الذي منع الرئيس أوباما أن يرد التحية لفرنسا بأجمل منها بعد أن عرفت هي الأخرى «11 سبتمبر»؟
المحير في الأمر أن وزير العدل الأميركي إريك هولدر جاء إلى باريس وحضر اجتماع وزراء الداخلية الـ11 الذي سبق المسيرة ببضع ساعات فقط. لكنه لم ينضم إليها وترك تمثيل الولايات المتحدة للسفيرة جين هارتلي التي سارت بضع مئات من الأمتار قبل أن تتركها.
رسميا، لم يعلق أي مسؤول فرنسي بشكل علني على «الغياب» الأميركي، لكن المصادر الفرنسية أعربت عن «دهشتها» للتقصير. وكانت دهشتها مضاعفة بسبب تعلق وزير الخارجية جون كيري بفرنسا وبعاصمتها تحديدا. فليس سرا أن كيري يحب باريس ويحرص على ضرب مواعيده الأوروبية الرسمية في فنادقها الفخمة أو في مقر سفيرة بلاده فيها الواقع على بعد رمية حجر من قصر الإليزيه. ويجيد كيري اللغة الفرنسية التي يتكلمها بلكنة أميركية واضحة. ومع ذلك، غاب كيري كما غاب رئيسه ونائبه جو بايدن أو أي مسؤول من صف وزاري. ولذا، فإن مجيئه أمس إلى باريس كان لمحو التقصير إزاء بلد صديق وحليف ضربه الإرهاب ضربة موجعة في قلب عاصمته. وهكذا بكر كيري في مواعيده: لقاء مع وزير الخارجية ثم مع رئيس الجمهورية تبعته زيارتان إلى المتجر اليهودي الكائن على مدخل باريس الجنوبي الشرقي ثم إلى موقع مكاتب «شارلي إيبدو»، وفي المرتين وضع كيري زهورا وتحاور مع الأشخاص الموجودين، ومنهم مسؤولون من الجالية اليهودية ورئيس بلدية الدائرة التاسعة. وأنهى كيري يومه التضامني بزيارة بلدية باريس ولقاء مع عمدتها آن هيدالغو تبعه خطاب من وحي المناسبة.
بيد أن ما لفت الإعلاميين والمراقبين في باريس هو «عناق» كيري للرئيس الفرنسي غير المعروف عنه عاطفيته، هولاند نزل الدرجات القليلة إلى باحة الإليزيه ليستقبل كيري، فبادره الأخير معانقا للحظات طويلة. ويبدو أن الجانب الفرنسي «ارتاح» لزيارة كيري وحرص فابيوس على القول، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن نظيره الأميركي «اعتذر» وأبلغه أنه «تألم لغيابه عن باريس» بمناسبة مسيرة الأحد الماضي بسبب وجوده في الهند. وللرئيس الفرنسي، قال كيري إن الأميركيين «يشاركونكم حزنكم» مشيرا إلى أن فرنسا «مرة أخرى، بفضل التزامها (الدفاع) عن الحرية وتمسكها بالمثل وجهت رسالة إلى العالم». من جانبه، شدد هولاند، بعد التذكير بما عرفته الولايات المتحدة من أعمال إرهابية، على الحاجة إلى «البحث معا عن الردود الضرورية» على الإرهاب. وعمليا، يريد الطرفان البحث في المجالات والوسائل الممكنة لتوثيق التعاون الأمني بين أجهزة البلدين في سعيهما لمواجهة الإرهاب بحسب ما جاء في بيان مختصر صدر عن قصر الإليزيه. وجاء في البيان كذلك أن المسؤولين تناولا الأوضاع السورية والعراق وليبيا، وكذلك في أوكرانيا.
وكان الإرهاب «الطبق الرئيسي» في الكلمة التقليدية التي ألقاها، هولاند أمام السلك الدبلوماسي المعتمد في فرنسا. وكما في كلماته السابقة منذ السابع من يناير (كانون الثاني)، تاريخ مقتلة «شارلي إيبدو»، شدد هولاند على أن بلاده «تخوض حربا ضد الإرهاب وليس ضد أي دين»، معتبرا ن الجرائم ارتكبت باسم «آيديولوجية همجية وباسم الحقد». وطالب هولاند، بعد أن شكر السفراء ودولهم على تضامنهم مع الشعب الفرنسي، بـ«رد جماعي حاسم» لأن الأسرة الدولية «تواجه عدوا مشتركا اسمه الإرهاب».
وفي هذا السياق، دعا هولاند جميع البلدان إلى اتخاذ «التدابير الضرورية» وخص بالذكر الاتحاد الأوروبي الذي عليه أن «يشدد» من منظومته الأمنية. وتريد فرنسا أمرين ملحين: الأول، إقامة قاعدة بيانات لكل الضالعين بالإرهاب من قريب أو بعيد حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من متابعتهم باستمرار بعد خروجهم من السجن. والثاني، أن يقر البرلمان الأوروبي قائمة البيانات الخاصة بالمسافرين الجويين من وإلى أووربا لتدارك وصول أو خروج من قد يشكل تهديدا أمنيا. وأوجز الرئيس الفرنسي فلسفته «الأمنية» بالقول، إن «أفضل الردود على الإرهاب هي العمل الجاد من أجل السلام والأمن الدوليين لأن النزاعات المستمرة هي منبع إلهام للإرهابيين ومناطق الفوضى البؤر التي يترعرعون فيها».
بيد أن هذه المواجهة، بحسب المفهوم الفرنسي الراهن، لا تقتصر فقط على المواجهة الميدانية، بل تتطلب مواجهة آيديولوجية وفكرية وتجفيف منابع الإرهاب المالية، كما أنها لا تقتصر على العواصم الأوروبية، بل يفترض أن تمتد إلى البلدان الأفريقية التي ذكر منها نيجيريا والكاميرون «بوكو حرام» والنيجر وتشاد ومالي وغيرها من بلدان الساحل وسوريا والعراق وليبيا.
ولأن سفراء الدول العربية والإسلامية كانوا من بين الحضور يوم أمس، فقد استفاد هولاند من المناسبة ليكرر مرة أخرى أن بلاده لا تحارب الإسلام والمسلمين، فمعركتها «ليست ضد دين، بل ضد الحقد» وليجدد الإشارة إلى أن المسلمين أول ضحايا الإرهاب، منبها إلى ضرورة الفصل بين الإسلام من جهة، والتشدد والإرهاب.
أما ميدانيا، فقد أتمت وزارة الدفاع نشر الـ10 آلاف جندي المولجين مساعدة القوات الأمنية في طمأنة المواطنين وحراسة المواقع الاستراتيجية والحساسة، ومنها أماكن العبادة لليهود والمسلمين. وبدأت أصوات ترتفع في فرنسا لتنبه إلى أن «المعالجة الأمنية» وحدها لموضوع إرهاب الداخل لا تكفي، بل ثمة حاجة لمعالجة شاملة تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتلافي تهميش شريحة الشباب التي في غالبيتها من أصول مهاجرة والتي لا تجد مكانا لها في المجتمع الفرنسي.
واستمر أمس احتجاز 12 شخصا أوقفوا رهن التحقيق الواسع الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتوفير رؤية شاملة ودقيقة لما حصل وللأطراف الضالعة في مقتلة «شارلي إيبدو» والمتجر اليهودي. ويتشكل هذه المجموعة من 8 رجال و4 نساء. وتريد الأجهزة معرفة ما الذي قدموه للأخوين كواشي من مساعدة أو دعم لوجيستي ومالي وكشف أي علاقة كانت للـ3 مع هؤلاء أو مع غيرهم، إذ تعتقد أجهزة الشرطة، أن الأخوين كواشي، وخصوصا أحمدي كوليبالي استفادوا من تواطؤ ودعم ومساندة أشخاص آخرين في اقتناء الأسلحة الحربية التي طالت معهم أو عثرت في مخابئهم أو على صعيد التنقل أو الاتصالات والتمويل.
وحتى الآن، تنظر الأجهزة الأمنية التي باتت مقتنعة بوجود علاقة وتنسيق بين المجموعتين بكثير من الجدية إلى تبني «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» لعملية «شارلي إيبدو»، لكنها بالمقابل، ما زالت تشكك بعلاقة «داعش» بعملية المتجر اليهودي.
وأمس، أغلقت الشرطة محطة القطارات التي تسمى «محطة الشرق» الواقعة شمال باريس بسبب إنذار بوجود قنبلة الأمر الذي أعاق حركة القطارات. وأعلن رئيس الحكومة مانويل فالس، أن حكومته «ستتخذ مزيدا من التدابير الاحترازية» في البلاد «لأن خطر التهديدات مرتفع للغاية». وتريد باريس بالتفاهم والتنسيق مع بلدان الجوار الفرنسي، وتحديدا بلجيكا وألمانيا، القيام بخطوات «استباقية» لزعزعة ما قد يكون قائما من خلايا إرهابية تكون شبيهة بما قامت به الشرطتان البلجيكية والألمانية.



الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.