مبعوث بريطاني يحذر من تفاقم المجاعة في اليمن

داير تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن خطر الصراع والمناخ الوبائي

المبعوث البريطاني نيك داير
المبعوث البريطاني نيك داير
TT

مبعوث بريطاني يحذر من تفاقم المجاعة في اليمن

المبعوث البريطاني نيك داير
المبعوث البريطاني نيك داير

حذر أول مبعوث بريطاني خاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نيك داير، من مواجهة آلاف اليمنيين خطر المجاعة، داعيا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى تخصيص المزيد من الموارد لدعم الاستجابة الإنسانية.
وقال داير الذي يزور السعودية اليوم ضمن جولة خليجية هي الأولى منذ تعيينه مبعوثا خاصا في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن المملكة كانت «مركزية في منع المجاعة في اليمن على مدار العامين الماضيين»، مشيدا بدعمها للبنك المركزي اليمني ووكالات الأمم المتحدة.
وحذر داير من تسبب ثلاثية «الصراع والمناخ والوباء» في تفاقم خطر انعدام الأمن الغذائي حول العالم، معبرا عن قلقه من تدهور الأوضاع في 4 مناطق على وجه التحديد، هي اليمن وبوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا.
- دور مزدوج
عين داير في منصب «المبعوث الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية» عندما تم دمج وزارتي الخارجية والتنمية في سبتمبر الماضي، وكان ذلك انعكاسًا في نظره «لحقيقة أن حكومة المملكة المتحدة قلقة حقًا من وجود مخاطر متزايدة لانعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة في مجموعة من الدول».
وقال: «نعتقد أن هناك عددًا من الدول التي تواجه بالفعل مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي. وإذا نظرنا إلى مركب عوامل الصراع، و«كوفيد - 19»، وتغير المناخ، فمن المحتمل أن يكون هناك بين عشر وإحدى عشرة دولة تتعرض حقًا لخطر تدهور أوضاعها». ومن بين هذه الدول، خص المبعوث بالذكر «اليمن وبوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا».
ويتضمن دور المبعوث شقين أساسيين. «يتعلق الأول بالجانب الإنساني، وجمع الموارد. أما الثاني فيبحث تحسين وصول المساعدات الإنسانية والموارد من خلال الجهود الدبلوماسية. لذلك لا يتعلق الأمر بالشق المالي فقط، بل يشمل أيضا كيفية استخدام قادتنا الدبلوماسيين لتحسين وصول المساعدات الإنسانية».
- زيارة ثلاثية المحاور
يبدأ داير اليوم جولة خليجية من السعودية، ويقول: «إنها رحلتي الأولى إلى الخليج وإلى المملكة العربية السعودية، وكنت أتطلع إليها، إذ أن السعودية وبريطانيا هما من أكبر المانحين في العالم للعمل الإنساني. وبالنسبة لي، فإن هذه الزيارة تشكل فرصة للقيام بعدد من الأشياء. فهي تتيح أولا مشاركة تحليلنا لما نراه حول العالم (من أزمات إنسانية وانعدام الأمن الغذائي)، وما إذا كان تحليلنا للأوضاع مشتركا».
وتابع: «إلى ذلك، أود أن أناقش خلال الزيارة سبل تعزيز شراكتنا الإنسانية، لا سيما في الدول التي تعاني من أكثر مخاطر الأمن الغذائي إلحاحًا في العالم. ثالثًا، كانت السعودية مركزية في منع المجاعة في اليمن على مدار العامين الماضيين، من خلال تقديمها دعما إضافيا للبنك المركزي اليمني، وأيضًا لوكالات الأمم المتحدة. وأسعى من خلال هذه الزيارة إلى استكشاف ما نقوم به حاليا، وما يمكننا القيام به للتخفيف من مشكلة (انعدام الأمن الغذائي) المتنامية في اليمن».
- 16 ألف يمني يواجهون المجاعة
توقف المبعوث البريطاني مطولا عند أزمة اليمن، وظروف المجاعة التي يواجهها آلاف اليمنيين. وقال: «تتزامن زيارتي (إلى السعودية) ومحادثنا هذه مع نشر أحدث تقييم (بريطاني) لما يحدث في اليمن من حيث انعدام الأمن الغذائي، وهو أمر مقلق للغاية». وقال إن حوالي 13 مليون ونصف المليون يمني يكافحون كل يوم لتلبية شروطهم الغذائية الأساسية، ويواجهون مخاطر متزايدة من الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة، فيما يواجه أكثر من 16000 رجل وامرأة وطفل ظروف المجاعة.
وأوضح داير أن ما يقصده بـ«ظروف المجاعة» هو «التعرض إما للجوع حتى الموت، أو تدهور الحالة الصحية لدرجة الموت من المرض. إنه وضع سيئ للغاية».
وتشير التوقعات إلى أن هذه الأرقام ستزداد سوءًا خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن عدد اليمنيين في ظروف المجاعة سيرتفع إلى حوالي 47 ألفًا.
واستطرد داير قائلا: «تفيد جميع تجاربنا (في مواجهة المجاعة) أنه لا ينبغي انتظار إعلان أزمة مجاعة قبل تقديم للمساعدة. فإن نظرنا إلى المجاعة الكبرى الأخيرة في الصومال عام 2011، فإن التوقعات تشير إلى أن 250 ألف شخص توفوا بسبب انعدام الأمن الغذائي. لكن معظم هؤلاء ماتوا قبل إعلان المجاعة». وأضاف متحدثا عن اليمن: «الناس يموتون الآن، وعلينا أن نتحرك الآن».
وعد المبعوث أن جزءا من دوره و«دور السعودية هو دق ناقوس الخطر وإثارة الحاجة (دوليا) إلى تخصيص المزيد من الموارد للاستجابة الإنسانية، وخاصةً في اليمن».
وأقر المبعوث بتأثير جائحة «كورونا» على مساهمات الدول الإنسانية، وقال: «نرى تأثير «كوفيد» المالي على الدول. لقد رأينا ذلك في المملكة المتحدة»، واستطرد أنه ينبغي «تخصيص الموارد المحدودة للدول الأكثر حاجة إليها. واليمن بالتأكيد هو أحد هذه الدول».
- تصنيف الحوثيين
في تعليقه على احتمال تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية والتحديات التي قد يطرحها ذلك على توزيع المساعدات، قال المبعوث البريطاني: «ما أفهمه هو أن المحادثات لا تزال مستمرة بهذا الشأن. ومن المهم مع أي تعيين، كما رأينا في الصومال، ضمان وجود استثناءات لإيصال المساعدات الإنسانية. ونأمل أن تتم هذه المحادثة في سياق الحديث في اليمن».
وتابع: «لكن كما قلت، لا تزال محادثات (تصنيف الحوثيين) جارية. والجانب الرئيسي الذي ينبغي مراعاته لضمان الوصول إلى المساعدات هو إجراء محادثات مستمرة على جميع المستويات، ومع جميع أطراف النزاع للتأكد من أنهم يفهمون مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، وأنهم يفون بمسؤولياتهم».
وعد داير قضية وصول المساعدات إلى الجهات المحتاجة «مشكلة دائمة في النزاعات حول العالم. سواء كان ذلك الوصول إلى الغذاء أو إلى الوقود، لأن نقص الوقود يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويجعل توزيع المياه أكثر صعوبة»، متابعا: «نشجع جميع الأطراف على الانخراط مع مارتن غريفيث وعملية السلام الأممية، لأن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة التي يواجهها اليمن هي من خلال عملية السلام».
- جنوب السودان
إلى جانب اليمن، صنف المبعوث البريطاني جنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا من أكثر المناطق المعرضة لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. وقال إنه شهد خلال زيارته إلى ولاية جونقلي في جنوب السودان، «وضعا يائسا للغاية. إذ أن الآثار المركبة لجائحة «كوفيد - 19» والمناخ والصراع تؤدي إلى تفاقم وزيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي». وقال: «أجرينا محادثات جيدة مع الحكومة هناك بشأن اتفاق السلام الذي تم إبرامه في عام 2018، وكيفية الالتزام به خاصةً على مستوى الولايات».
واستنتج: «مرة أخرى، المعادلة هي نفسها في كل مكان. ما نحتاجه هو التمويل، والوصول (إلى الجهات المحتاجة)، والسلام».
- تخفيض ميزانية المساعدات
أثار إعلان وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، تخفيض حصة المساعدات الخارجية من 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.5 في المائة بسبب التداعيات المالية للجائحة جدلا كبيرا.
ويقول داير في هذا الإطار إن «التخفيضات كانت استجابة استثنائية لظروف استثنائية». لكنه عبر رغم ذلك عن الكثير من التفاؤل، وأوضح: «لا يزال لدينا 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا مخصصة للمساعدات. ولا نزال أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم من حيث حصتها من الناتج المحلي الإجمالي. وكان رئيس الوزراء واضحًا للغاية في أننا سنواصل تقديم أجندة إنسانية طموحة، وحماية من هم في أمس الحاجة».
وأضاف: «بصفتي مبعوثًا خاصًا، من الجيد سماع هذا الالتزام. لكن جزءا من دوري هو أيضًا الضغط لجمع المزيد من الموارد من جهات أخرى. وكما قلت من قبل، لا يتعلق الأمر بالمال فقط. فالسبب الجذري لمعظم هذه الأزمات الغذائية هو الصراع، وإحدى أولوياتي الرئيسية هي بحث سبل استخدام الدبلوماسية لضمان الوصول لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، ودعم عمليات السلام». وتابع: «وأتوقع أننا سنظل أحد أكبر الجهات المانحة الإنسانية في العالم».


مقالات ذات صلة

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)

كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

في عملية نوعية جديدة، أحبطت «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» البري، محاولة تهريب 4925 حبة من مخدر «الكبتاجون»، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة العربية السعودية…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أبو زرعة المحرّمي خلال لقاء أخير مع الفريق محمود الصبيحي في الرياض (حساب أبو زرعة على إكس)

المحرّمي: لن نسمح بفوضى أو «صراعات عبثية» في عدن

أكد أبو زرعة المحرّمي أن أمن عدن واستقرارها أولوية، وأنه لن يٌسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة، أو جرها إلى الفوضى والصراعات العبثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

خاص الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.