جيفري: فشلنا في 3 أهداف في سوريا... لكننا عرقلنا تقدم الأسد

المبعوث الأميركي قال إن على روسيا وإيران التفاوض {للخروج من المستنقع»

TT

جيفري: فشلنا في 3 أهداف في سوريا... لكننا عرقلنا تقدم الأسد

بعد فترة وجيزة من استقالة المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، في أعقاب الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، أثنى في حوار أخير، على سياسات إدارة الرئيس ترمب، التي تمكنت من «وضع استراتيجية أوقفت استراتيجية كارثية للخسارة في كل من العراق وسوريا بمواجهة قوى الإرهاب». وأكد الدبلوماسي السابق، أنه وزملاءه يغادرون المنطقة في حالة أفضل مما كانت عليه عند بداية تولى ترمب منصبه.
غيره أنه لفت إلى أن الإدارة المنتهية لم تكن قادرة على تحقيق أهدافها الثلاثة في سوريا، والمتمثلة في الانسحاب الكامل للقوات الإيرانية من سوريا، والهزيمة لتنظيم داعش، وحل سياسي في سوريا، لكن الولايات المتحدة والتحالف تمكنا من تأمين «مأزق عسكري» حرم الرئيس الديكتاتوري بشار الأسد من تحقيق المكاسب ميدانياً. مضيفاً أن القوات التركية تفعل الشيء نفسه في شمال سوريا، فيما «يهيمن سلاح الجو الإسرائيلي في السماء». جاء ذلك في مقابلة مطولة نشرتها الصحيفة الإسرائيلية «تايمز أوف إسرائيل».
علاوة على ذلك، أشار جيفري إلى التحالف الواسع ودعم المنظمات الدولية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في فرض عقوبات «سحقت الأسد اقتصادياً»، إلى جانب تعاون أعضاء جامعة الدول العربية الذين وافقوا على الحفاظ على العزلة الدبلوماسية للحكومة السورية. وأضاف، أن «ما يعنيه هذا بشكل أساسي، هو أن روسيا وإيران، ورثتا دولة فاشلة بالكامل، وإذا كانا يريدان الخروج من هذا المستنقع، فسيتعين عليهما التفاوض بجدية والقبول بالحلول الوسط». لافتاً، إلى أن التحدي الذي يواجه إدارة بايدن، هو إقناع روسيا وإيران بقبول التسويات التي من شأنها أن تضع حداً لإراقة الدماء في سوريا، و«تضع الأسد تحت السيطرة»، وسط «تردد متزايد» من البلدين للقيام بذلك.
ودافع جيفري عن سياسة إدارة ترمب في مقاطعة الأسد، قائلاً إنها استمرار لمواقف أوباما. وكان الرئيس الأميركي السابق، قد تحول في عام 2015، من دعم تغيير النظام إلى حل سياسي للصراع يؤيده مجلس الأمن الدولي، مما ترك الباب مفتوحاً أمام بقاء الرئيس السوري.
وبدا المبعوث السابق في الحوار المشار إليه، حريصاً في بعض الأحيان على عدم منح الكثير من الفضل لترمب، وبدلاً من ذلك امتدح بومبيو والكثير من سياسات الإدارة في الشرق الأوسط. وقال: أعتقد أنه وزير خارجية لامع حاز على ثقة الرئيس، وأن هذه الثقة كانت «ضرورية بالتأكيد» في إقناع الرئيس بالتراجع عن قراراته الأولية بسحب القوات الأميركية بالكامل من سوريا.
وكان ترمب، قد أعلن، فجأة، العام الماضي، أن حوالي 1000 جندي أميركي سينسحبون من شمال شرقي سوريا. ووسط غضب من الانتقادات في الداخل والخارج، ذهب الرئيس ليقول لاحقاً، إن عدداً صغيراً من القوات سيبقى في جنوب المنطقة لتأمين آبار النفط هناك. وقد أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن يؤدي الانسحاب الأميركي إلى فراغ في القوة في المنطقة، مما يسمح لإيران بتوسيع ترسخها العسكري بالقرب من الحدود الإسرائيلية.
وأثار جيفري الشهر الماضي ردود الأفعال عندما قال في تصريحات، إنه وآخرين في الإدارة داعمين للوجود الأميركي في سوريا، كانوا لا يوضحون لقيادتهم العدد الحقيقي للقوات التي لديهم هناك، مضيفاً أن العدد المتبقي في سوريا كان «أكثر بكثير» من 200 جندي حيث أعلنت لترمب، وقد وافق على تركها هناك. ويعترف الدبلوماسي المخضرم بأن تلك التصريحات قد أوقعته في «مشكلة»، إذ تم تفسيرها بشكل غير صحيح على أنها تشير إلى أنهم كانوا ينقلون معلومات خاطئة، عمداً، إلى الرئيس، وهو ما لم يكن كذلك على الإطلاق.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.