تستأنف، غداً الاثنين، محاكمة مينغ وانتشو المديرة المالية لشركة «هواوي» العملاقة الصينية في فانكوفر، للنظر في تسلميها إلى الولايات المتحدة. وتأتي المحاكمة بعد أيام من نشر تقارير تتحدث عن صفقة بين الشركة الصينية والسلطات الأميركية تنتهي بإخلاء سبين مينغ ومغادرتها كندا إلى الصين. إلا أن جميع الأطراف ما زالت تلتزم الصمت بسبب حساسية الموضوع. ولم تعلق لا شركة «هواوي» ولا وزارة العدل الأميركية على هذه المعلومات. وأمس رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التعليق على اتفاق يتيح لمينغ وانتشو العودة إلى الصين، بعد عامين من توقيفها في كندا.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن اتفاقاً قد يسمح للمسؤولة الصينية بالعودة إلى بلادها، بشرط الإقرار ببعض الاتهامات الموجهة إليها. ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر مقربة من الملف قولها إن مينغ رفضت حتى الآن هذا النوع من الاتفاق، معتبرة أنها لم ترتكب أي خطأ للاعتراف به. وسُئل ترودو عما إذا كانت كندا تشارك في هذه المحادثات التي تحدثت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء الخميس، وما إذا كان يسعى للحصول في المقابل على مواطنين كنديين اثنين معتقلين في الصين. وقال في مؤتمر صحافي، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، «لا يمكنني أن أعلق على هذه المعلومات». وأضاف أن «الكنديين يعرفون جيداً أن أولويتنا المطلقة هي إعادة» المواطنين المحتجزين «بشكل آمن»، في إشارة إلى الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ والخبير المتخصص في شؤون كوريا الشمالية مايكل سافور. وتخضع مينغ وانتشو، ابنة مؤسس شركة الهواتف الذكية الثانية في العالم، لإفراج مشروط في فانكوفر منذ توقيفها أواخر عام 2019 في مطار هذه المدينة الكندية. وتطلب الولايات المتحدة تسليمها لها، متهمة إياها بأنها كذبت فيما يخص روابط «هواوي» بإيران، في انتهاك للحظر الأميركي المفروض على هذا البلد.
وأثار توقيفها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2018 أزمة دبلوماسية كبيرة بين الصين وكندا. وبعد بضعة أيام، أوقفت الصين كوفريغ وسبافور.
ويجري محاموها ووزارة العدل الأميركية، هذا الأسبوع، محادثات على أمل التوصل إلى تسوية قبل انتهاء مهام إدارة الرئيس دونالد ترمب، في العشرين من يناير (كانون الثاني)، وفق الصحيفة.
وقد يسهل الاتفاق تحرير المواطنين الكنديين، حسب الصحيفة.
وتصف كندا اعتقالهما بأنه «تعسفي»، وترى دول غربية كثيرة أنه بمثابة رد على توقيف مينغ.
في سياق متصل، أقر أستاذ جامعي صيني، الجمعة، بأنه مذنب بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بعد أن اتهمه الادعاء العام الأميركي بالمساعدة في سرقة تكنولوجيا أميركية لصالح شركة «هواوي». وقالت «رويترز» إنه من المتوقع أن يُسمح له بالعودة إلى وطنه بعد أن قرر المدعون عدم متابعة توجيه تهمة أكثر خطورة له. ووجهت لبو ماو تهمة التآمر للاحتيال على شركة «سنيكس لابس» بوادي السيليكون، وكان يواجه الحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلى 20 عاماً. وكان بو يعمل أستاذاً زائراً في جامعة تكساس عندما تم اعتقاله في أغسطس (آب) 2019. وأقر بو (37 عاماً) بالذنب في التهمة الأقل خطورة المتعلقة بالإدلاء ببيان كاذب في مقطع مصور أمام قاضية المحكمة الجزئية الأميركية باميلا تشين في بروكلين. ومن المتوقع أن يُحكم عليه بالمدة التي قضاها ويغادر الولايات المتحدة في 16 ديسمبر (كانون الأول). وقضى بو ستة أيام في الحجز بعد اعتقاله. وكان بو قد اتُهم أصلاً بالاتفاق مع شركة مجهولة الهوية لاستخدام لوحة الدوائر الخاصة بها للبحث وتبادل معلومات مع شركة صينية في انتهاك لحقوق الملكية.
وجاء اعتقال بو وسط حملة من وزارة العدل الأميركية على النفوذ الصيني في الجامعات، بشأن التجسس المزعوم وسرقة الملكية الفكرية من قبل الحكومة الصينية.
كندا تلتزم الصمت حول احتمال الإفراج عن مديرة «هواوي»
أستاذ جامعي يقر بكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي في قضية مرتبطة بالشركة الصينية
كندا تلتزم الصمت حول احتمال الإفراج عن مديرة «هواوي»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة