ترمب يوقع مشروع قانون رودتشنكوف لمكافحة المنشطات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية-رويترز)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الجمعة) مشروع قانون رودتشنكوف لمكافحة المنشطات، ليصبح بذلك قانوناً نافذاً يمنح المسؤولين الأميركيين سلطة مكافحة الأفراد المتورطين بعمليات التآمر في مسألة المنشطات.
وسمّي القانون باسم رودتشنكوف تيمناً بالمدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات غريغوري رودتشنكوف الذي كان خلف الشرارة الأولى لكشف فضيحة المنشطات الروسية الممنهجة في العام 2016، بحسب مانقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان رودتشنكوف متورطاً بشدة في مؤامرة مدعومة من الدولة تهدف إلى التغطية على الغش الروسي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي 2014، وهو يعيش الآن لاجئاً في الولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي صادق منتصف الشهر الماضي على تشريع القانون، وكان بحاجة لتوقيع الرئيس الأميركي ليصبح نافذاً. وعلى عكس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) التي يمكنها معاقبة الرياضيين، يستهدف مشروع القانون حاشية الرياضيين، من مدربين ووكلاء ومديرين، ويمكن أن يؤدي إلى غرامات تصل إلى مليون دولار، أو عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.
وبدأت مناقشات القانون في فبراير(شباط) العام 2018 خلال اجتماع لجنة هلسنكي الأميركية، وهي لجنة من المشترعين الأميركيين الذين ينظرون في القضايا الأميركية - الأوروبية. وبعيد التوقيع، قال جيم والدن محامي رودتشنكوف في بيان: «قبل ثلاث سنوات خلال مؤتمر صحافي في الكابيتول هيل، وُلِدت فكرة تجريم عمليات التنشيط والفساد».
وأضاف أن «قانون رودتشنكوف لمكافحة المنشطات أصبح الآن قانوناً نافذاً وجزءاً من القانون الجنائي للولايات المتحدة، ما يمنح وزارة العدل مجموعة قوية وفريدة من نوعها من الأدوات للقضاء عمليات التنشيط الإجرامية ذات الصلة في المسابقات الدولية».
وأعرب والدن عن شكر رودتشنكوف «للجنة هلسنكي (وجميع) الذين أظهروا وطنية حقيقية والقياديين من الحزبين (الديموقراطي والجمهوري) للدفاع عن حقوق الرياضيين وجعل هذا القانون حقيقة». وكانت موسكو أعربت الشهر الماضي عن قلقها من مشروع القانون، وانتقدت «محاولات من جانب الولايات المتحدة لمد سلطتها القضائية إلى دول أخرى».
وأعرب متحدث باسم «وادا» حينها عن قلقه أيضاً من ظهور مشاريع قوانين مماثلة في دول أخرى لأسباب سياسية، أي على سبيل المثال استهداف رياضيين من دول معينة انتقاماً. واعتبرت الهيئة الرقابية العالمية أيضاً أن القانون قد يردع المبلغين عن المخالفات، إذا لمسوا خطر التعرض للاضطهاد.