إيران تقر قانون رفع التخصيب وتحجب «النووي» عن المفتشين

الاتحاد الأوروبي ينظم اجتماعاً لأطراف الاتفاق بهدف «إحيائه»

روحاني خلال اجتماع الحكومة أمس (أ.ب)

أقر «مجلس صيانة الدستور» في إيران، أمس، قانوناً يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة مواقعها النووية وبزيادة تخصيب اليورانيوم على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، إذا لم تخفَّف العقوبات عن طهران خلال شهر.
ورداً على مقتل العالم النووي، محسن فخري زاده، الجمعة الماضي، وافق البرلمان، أول من أمس، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها مع الدول الكبرى.
و«مجلس صيانة الدستور» مسؤول عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع القوانين الشيعية أو الدستور الإيراني. لكن لم يتبين بعد موقف المرشد علي خامنئي.
وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهراً واحداً لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.
وسيجعل القانون من الصعب على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن؛ الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، تنفيذ تعهده إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي إذا عاودت إيران «الالتزام الصارم» به.
وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس اتفاق 2015، خطوة البرلمان، وعدّ أنها «تضر بالجهود الدبلوماسية» التي تستهدف تخفيف العقوبات الأميركية.
وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة، وتركب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي «نطنز» و«فوردو» النوويتين.
وخالفت إيران العديد من قيود الاتفاق، لكنها لا تزال تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما يسمح للمفتشين بالوصول إلى مواقعها النووية، وهو ما سينهيه هذا القانون.
وفي بروكسل، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، أن التكتل يعدّ لاجتماع لوزراء الدول الأطراف في الاتفاق حول الملف النووي الإيراني قبل نهاية الشهر، وذلك بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «تباحثت هاتفياً مع وزير خارجية إيران، وسأدعو إلى اجتماع وزاري (للدول الأطراف) قبل عطلة الميلاد لإحياء هذا الاتفاق». ورأى أن «هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد لتفادي تحول إيران قوة نووية».
ومن المقرر عقد اجتماع للجنة المشتركة حول الاتفاق في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في فيينا. وأوضحت دوائر بوريل أنه «سيجمع ممثلي (الترويكا الأوروبية زائد اثنين)؛ (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا)، وسيكون برئاسة هيلغا ماريا شميت الأمينة العامة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية». وأوضحت المصادر أن «المشاركين سيبحثون الأعمال الجارية للحفاظ على (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وطريقة ضمان التطبيق الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف».