قمة إماراتية ـ إسرائيلية لبحث التعاون في الاقتصاد الرقمي الاثنين المقبل

تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
TT

قمة إماراتية ـ إسرائيلية لبحث التعاون في الاقتصاد الرقمي الاثنين المقبل

تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)

قالت الإمارات أمس، إنها ستسضيف أول وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية خلال النسخة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، والتي ستتضمن «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي»، بمشاركة وزراء من الإمارات وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية وقادة الابتكار في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ويرأس الوفد معهد التصدير الإسرائيلي باعتباره ممثلاً لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لـ«جيتكس»، بالتعاون مع بنك هبوعليم، ويضم خبراء حكوميين ورواد وقادة أعمال إسرائيليين بارزين، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
ويعقد معرض التقنية العالمي «جيتكس» من 6 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول)، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 1200 مشارك، تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص و350 متحدثاً من الخبراء من 30 دولة سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة ستتمحور حول العديد من القطاعات من بينها الذكاء الصناعي والمدن الذكية والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.
وستتاح في «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي» لكل المشاركين والحضور الفرصة لاستكشاف الابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات ومجالات التعاون المشترك.
وقال عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن القمة تشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في كل مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحوّل الرقمي.
وأضاف: «يشكل تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمعرض (جيتكس)، خطوة جديدة في تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».
وتجمع القمة متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتنقّل المستقبلي والأمن الغذائي وتقنيات الخدمات المالية والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية، للتباحث حول فرص التعاون وإبرام صفقات جديدة مع شركات إماراتية وعالمية مشاركة في «جيتكس».
وقال ديفيد ليفلر، مدير عام وزارة الاقتصاد في إسرائيل: «إن مشاركة الشركات الإسرائيلية في (جيتكس) ضمن أكبر وفد يزور دبي تأتي على قدر كبير من الأهمية، ونحن نرحب بهذه الفرصة الرائعة، وتعمل وزارة الاقتصاد مع إدارة التجارة الخارجية باستمرار لخلق فرص جديدة مشتركة».
من جانبه، قال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي: «نحن على ثقة بأن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين الإمارات وإسرائيل ستمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، وستضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: «تأتي الزيارة على قدر كبير من الأهمية لإسرائيل، ونحن في معهد التصدير الإسرائيلي، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، سنواصل جهودنا لخلق فرص عمل في أسواق جديدة. وباعتباره واحداً من أكبر وأهم الأحداث على مستوى العالم في قطاع التقنيات والوحيد الذي يقام فعلياً في عام 2020، فإن «جيتكس» يعد بالنسبة لنا خطوة استراتيجية مهمة فيما يخص قطاع التقنيات المتقدمة الإسرائيلي. وسنعمل على الاستفادة من هذه الشراكة الجديدة مع مركز دبي التجاري العالمي، التي نأمل أن تقودنا إلى تعاون طويل الأمد.
وسيستضيف جيتكس «يوم اكتشاف الابتكارات الإسرائيلية» الذي يقام في 8 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل»، حيث سيتم استعراض العديد من الرؤى الجديدة لقادة التقنية والمستثمرين وقادة الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين، الذين سيقدمون منصة لتبادل المعرفة حول كيفية توسيع النظم الشاملة للشركات الناشئة والمزدهرة.
من جهته، قال هلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «يعد جيتكس علامة فارقة في قطاع صناعة التقنيات العالمي، وتنظيم النسخة الأربعين من جيتكس فعلياً شهادة على قوة جاذبية دبي كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض، حيث يستضيف الحدث أول قمة تجمع بين الإمارات وإسرائيل في مجال الاقتصاد الرقمي المستقبلي».



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.