رئيس «النواب» الليبي يتحرك لإحباط مساعي إطاحته

خلية تابعة لـ«القاعدة» تعترف للمحققين بالتخطيط لاستهداف منشآت نفطية

عقيلة صالح (أ.ب)
عقيلة صالح (أ.ب)
TT

رئيس «النواب» الليبي يتحرك لإحباط مساعي إطاحته

عقيلة صالح (أ.ب)
عقيلة صالح (أ.ب)

بدأ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أمس، تحركاً سياسياً يستهدف إحباط مساعي أعضاء المجلس للإطاحة به من منصبه، بينما اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج؛ «الجيش الوطني»، بـ«هدم عدد من منازل المدنيين على رؤوس ساكنيها وخطف عدد من الشباب»، إثر ما وصفته باقتحام قواته مدينة أوباري، على بعد 964 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس.
ورداً على إعلان أعضاء مجلس النواب الليبي في بيان ختامي صدر عن اجتماعهم التشاوري في مدينة طنجة المغربية، عقد جلسته الرسمية المقبلة في مدينة غدامس نهاية الأسبوع الحالي، دعا عقيلة صالح اللجنة العسكرية الخاصة بالمسار الأمني والعسكري «5+5» لتحديد «المدينة الأنسب لعقد هذه الجلسة، وضمان سلامة وأمن النواب».
وحدد صالح، الذي يستعد لزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، في بيان أصدره أمس، جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان في «مناقشة مخرجات الحوار السياسي، بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الـ11، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي».
وتعليقاً على تلميح بعض أعضاء المجلس إلى عقد هذه الجلسة بهدف تغيير رئاسته وإقالة صالح، دعا الأخير إلى أنه «عند طلب تغيير الرئاسة، (يجب) أن ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية».
وكان صالح حذر بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، من محاولات لإفشال الحوار بمسارات موازية، داعياً أعضاء منتدى الحوار السياسي إلى تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية.
وفى إشارة لاستمرار الدعم التركي لحكومة «الوفاق» وقواتها، طالب صالح مجدداً في تصريحات تلفزيونية بوقف التدخل الخارجي الهادف لإشعال فتيل الحرب من جديد، مؤكداً ضرورة التمسك بوقف النار، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في مراقبته.
واختتم مساء أول من أمس بمدينة طنجة المغربية الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب، بمشاركة 123 نائباً يُمثلون مختلف التيارات السياسية. وأُعلن في ختام الاجتماع عن عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، مُباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمجلس، بما يُمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه، مشدداً على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي.
ولم يطرح «النواب» مسألة إقالة صالح علانية، لكن بيانهم أكد في المقابل أنهم عازمون على «المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بجميع المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها».
وبينما يستعد أعضاء المجلس للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، سيعقد وفدا مجلسي «النواب» و«الدولة» اجتماعاً اليوم في طنجة المغربية، لبحث مخرجات الملتقى السياسي وملف المناصب السيادية.
ورحّب المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس، بالاتفاق على عقد جلسة للبرلمان في غدامس، واعتبر أن أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام البرلمان.
ودعا المجلس في بيان له مساء أول من أمس أعضاء البرلمان إلى العمل المشترك معه لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات والتمهيد للانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل البرلمان ليكون قادراً على الإيفاء بالتزاماته الدستورية.
ميدانياً، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصدر محلي بمدينة أوباري أن الكتيبة 116 التابعة للجيش الوطني، اقتحمت حي الشارب بالمدينة، وقامت بترويع المدنيين من خلال إطلاق أعيرة نارية بجميع أنواعها، كما قامت باعتقال مجموعة من الشباب بعضهم من قبيلة الطوارق، دون إبداء أسباب، مشيراً إلى مغادرة الميليشيات المسلحة المدينة باتجاه مدينة سبها.
لكن في المقابل، أبلغت مصادر أمنية وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني، أن خلية تنظيم «القاعدة» المقبوض عليها أكدت أن عبد المالك دروكدال زعيم التنظيم السابق الذي قتله الجيش الفرنسي كان يتحرك بين جنوب ليبيا وجنوب الجزائر وشمال مالي بهدف محاولة إعادة إحياء خلايا التنظيم الخاملة في دول المغرب العربي وجنوب الصحراء. وطبقاً للمصادر نفسها اعترفت الخلية بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد المنشآت النفطية في ليبيا ودول أخرى، مشيرة إلى أنها حصلت على دعم مالي من داخل ليبيا وهناك أطراف كانت تسهل حصولها على الأسلحة والذخائر.
وقالت المصادر إن وحدات الجيش الوطني كانت تراقب الهدف منذ دخوله الأراضي الليبية عبر الصحراء، وكشفت النقاب عن أن ما وصفته بالعملية الدقيقة ضد خلية التنظيم في أوباري كان بالتعاون مع أجهزة استخباراتية متعددة، لم تحدد هويتها.
واعتبر اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، أن قواته وجّهت ما وصفه بضربة قاصمة عبر عملية دقيقة ومفاجئة للمجموعات الإرهابية الموجودة بصحراء المنطقة الجنوبية، رغم صعوبة السيطرة عليها.
وتعد مدينة أوباري التي يوجد فيها عدد من الكتائب التابعة لحكومة الوفاق، ثانية كبرى المدن في الجنوب الليبي بعد سبها، وأغلب سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة الجيش الوطني.
إلى ذلك، قالت قوات الوفاق إنه تم انتشال وتأمين قذيفتي مدفعية وصاروخين «بي جي 15» ورأس صاروخ غراد وقذيفة هاون وبقايا صاروخ غراد من منطقتي العزيزية وأسبيعة كانت تُهدّد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.
من جانبها، بثت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني مشاهد من مداهمة الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى لأوكار الجريمة، ومواصلتها ضبط الخارجين عن القانون عبر وحدات الجيش ووزارة الداخلية.



زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.


البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
TT

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية، وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن، حيث مثّل وزارة المالية اليمنية مروان بن غانم وزير المالية، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر.

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

ومن المنتظر أن يسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخاً لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقاً لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وشملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني ومنحاً للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مساراً متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، واستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزاً لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

يُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من السعودية (البرنامج السعودية)

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.


مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)

تواصلت المواقف المصرية الرسمية الرافضة لاستهداف إيران دولاً عربية، والساعية لتهدئة في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على طهران.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، أكد خلاله «تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لاعتداءات إيرانية»، مشدداً على «رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وكان الرئيس المصري قد أجرى، السبت، سلسلة اتصالات هاتفية بقادة السعودية وقطر والأردن والإمارات والعراق والكويت قد أكد فيها أن «أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، ويزيد من خطورة الأوضاع في المنطقة»، وفق بيانات منفصلة للرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على أن «الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة، ويقوض فرص التنمية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (الرئاسة)

وخلال جلسة عامة لمجلس النواب، الأحد، شدد المستشار هشام بدوي رئيس المجلس على أن وحدة الدول العربية تمثل صمام الأمان لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن أمن دول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».

وقال بدوي إن مجلس النواب يدعم كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الصراعات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري لاحتواء التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب جديدة.

وأكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي أن أمن وسلامة المنطقة يمثلان «إحدى ركائز مساعي مصر»، مشيراً إلى اتصالات الرئيس السيسي بقادة دول الخليج، والاتصالات التي يجريها وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمحاولة التوصل لمخرج من الأزمة الراهنة، والعودة إلى مائدة التفاوض.

وأضاف: «مصر تأمل وتعمل على احتواء المشهد عند الحدود التي نراها الآن وعدم تجاوزه، بحيث لا يصبح صراعاً إقليمياً شاملاً يضر بمصالح الجميع وأمن واستقرار المنطقة».

ومضى قائلاً: «وعلى الولايات المتحدة أن تنظر بعين الاعتبار، على الفور، إلى الموقف التفاوضي الإيراني، ومحاولة التوصل لرؤية يتبناها المجتمع الدولي من خلال قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن مجلس الأمن، أو كما حدث في مواجهة يونيو (حزيران) الماضي، أن تتولى كبح جماح إسرائيل، ووقف تعدياتها على إيران، ودعوة إيران مجدداً لمائدة التفاوض».

ووسط تلك التطورات نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري مسؤول، الأحد، نفياً لما تداولته وسائل إعلام عبرية عن إبلاغ إسرائيل مصر بخطة الهجوم على إيران قبل تنفيذه بـ 48 ساعة، مشدداً على أن ما ورد في هذا الصدد «عارٍ تماماً من الصحة».

وجدد المصدر التأكيد على موقف مصر الداعي إلى حل الأزمات بالطرق الدبلوماسية منذ بدء الأزمة.

وقال السفير حجازي: «موقف مصر كان ثابتاً منذ البداية بإعمال أدوات الدبلوماسية والوصول لنتائج عبر طاولة التفاوض، والتي حَققت في جولات التفاوض الأولى نتائج بدت لكل المراقبين إيجابية، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل اختارتا التوجه نحو خيار عسكري يفتح الأفق أمام كل المخاطر».