رئيس «النواب» الليبي يتحرك لإحباط مساعي إطاحته

خلية تابعة لـ«القاعدة» تعترف للمحققين بالتخطيط لاستهداف منشآت نفطية

عقيلة صالح (أ.ب)
عقيلة صالح (أ.ب)
TT
20

رئيس «النواب» الليبي يتحرك لإحباط مساعي إطاحته

عقيلة صالح (أ.ب)
عقيلة صالح (أ.ب)

بدأ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أمس، تحركاً سياسياً يستهدف إحباط مساعي أعضاء المجلس للإطاحة به من منصبه، بينما اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج؛ «الجيش الوطني»، بـ«هدم عدد من منازل المدنيين على رؤوس ساكنيها وخطف عدد من الشباب»، إثر ما وصفته باقتحام قواته مدينة أوباري، على بعد 964 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس.
ورداً على إعلان أعضاء مجلس النواب الليبي في بيان ختامي صدر عن اجتماعهم التشاوري في مدينة طنجة المغربية، عقد جلسته الرسمية المقبلة في مدينة غدامس نهاية الأسبوع الحالي، دعا عقيلة صالح اللجنة العسكرية الخاصة بالمسار الأمني والعسكري «5+5» لتحديد «المدينة الأنسب لعقد هذه الجلسة، وضمان سلامة وأمن النواب».
وحدد صالح، الذي يستعد لزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، في بيان أصدره أمس، جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان في «مناقشة مخرجات الحوار السياسي، بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الـ11، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي».
وتعليقاً على تلميح بعض أعضاء المجلس إلى عقد هذه الجلسة بهدف تغيير رئاسته وإقالة صالح، دعا الأخير إلى أنه «عند طلب تغيير الرئاسة، (يجب) أن ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية».
وكان صالح حذر بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، من محاولات لإفشال الحوار بمسارات موازية، داعياً أعضاء منتدى الحوار السياسي إلى تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية.
وفى إشارة لاستمرار الدعم التركي لحكومة «الوفاق» وقواتها، طالب صالح مجدداً في تصريحات تلفزيونية بوقف التدخل الخارجي الهادف لإشعال فتيل الحرب من جديد، مؤكداً ضرورة التمسك بوقف النار، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في مراقبته.
واختتم مساء أول من أمس بمدينة طنجة المغربية الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب، بمشاركة 123 نائباً يُمثلون مختلف التيارات السياسية. وأُعلن في ختام الاجتماع عن عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، مُباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمجلس، بما يُمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه، مشدداً على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي.
ولم يطرح «النواب» مسألة إقالة صالح علانية، لكن بيانهم أكد في المقابل أنهم عازمون على «المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بجميع المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها».
وبينما يستعد أعضاء المجلس للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، سيعقد وفدا مجلسي «النواب» و«الدولة» اجتماعاً اليوم في طنجة المغربية، لبحث مخرجات الملتقى السياسي وملف المناصب السيادية.
ورحّب المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس، بالاتفاق على عقد جلسة للبرلمان في غدامس، واعتبر أن أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام البرلمان.
ودعا المجلس في بيان له مساء أول من أمس أعضاء البرلمان إلى العمل المشترك معه لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات والتمهيد للانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل البرلمان ليكون قادراً على الإيفاء بالتزاماته الدستورية.
ميدانياً، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصدر محلي بمدينة أوباري أن الكتيبة 116 التابعة للجيش الوطني، اقتحمت حي الشارب بالمدينة، وقامت بترويع المدنيين من خلال إطلاق أعيرة نارية بجميع أنواعها، كما قامت باعتقال مجموعة من الشباب بعضهم من قبيلة الطوارق، دون إبداء أسباب، مشيراً إلى مغادرة الميليشيات المسلحة المدينة باتجاه مدينة سبها.
لكن في المقابل، أبلغت مصادر أمنية وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني، أن خلية تنظيم «القاعدة» المقبوض عليها أكدت أن عبد المالك دروكدال زعيم التنظيم السابق الذي قتله الجيش الفرنسي كان يتحرك بين جنوب ليبيا وجنوب الجزائر وشمال مالي بهدف محاولة إعادة إحياء خلايا التنظيم الخاملة في دول المغرب العربي وجنوب الصحراء. وطبقاً للمصادر نفسها اعترفت الخلية بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد المنشآت النفطية في ليبيا ودول أخرى، مشيرة إلى أنها حصلت على دعم مالي من داخل ليبيا وهناك أطراف كانت تسهل حصولها على الأسلحة والذخائر.
وقالت المصادر إن وحدات الجيش الوطني كانت تراقب الهدف منذ دخوله الأراضي الليبية عبر الصحراء، وكشفت النقاب عن أن ما وصفته بالعملية الدقيقة ضد خلية التنظيم في أوباري كان بالتعاون مع أجهزة استخباراتية متعددة، لم تحدد هويتها.
واعتبر اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، أن قواته وجّهت ما وصفه بضربة قاصمة عبر عملية دقيقة ومفاجئة للمجموعات الإرهابية الموجودة بصحراء المنطقة الجنوبية، رغم صعوبة السيطرة عليها.
وتعد مدينة أوباري التي يوجد فيها عدد من الكتائب التابعة لحكومة الوفاق، ثانية كبرى المدن في الجنوب الليبي بعد سبها، وأغلب سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة الجيش الوطني.
إلى ذلك، قالت قوات الوفاق إنه تم انتشال وتأمين قذيفتي مدفعية وصاروخين «بي جي 15» ورأس صاروخ غراد وقذيفة هاون وبقايا صاروخ غراد من منطقتي العزيزية وأسبيعة كانت تُهدّد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.
من جانبها، بثت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني مشاهد من مداهمة الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى لأوكار الجريمة، ومواصلتها ضبط الخارجين عن القانون عبر وحدات الجيش ووزارة الداخلية.



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.