الموازنة الجديدة للسودان ترتكز إلى «البناء واستدامة السلام»

الموازنة الجديدة للسودان ترتكز إلى «البناء واستدامة السلام»
TT

الموازنة الجديدة للسودان ترتكز إلى «البناء واستدامة السلام»

الموازنة الجديدة للسودان ترتكز إلى «البناء واستدامة السلام»

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن موازنة العام المالي 2021 ارتكزت على «تنفيذ برامج بناء، واستدامة السلام، وما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية واتفاقيات السلام، وتحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة، والتي تتطلب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي».
وقالت آمنة أبكر عبد الرسول، وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان صحافي، إن موازنة العام المالي 2021 تأتي في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة «كورونا»، التي زادت من مشكلة الاقتصاد السوداني الذي يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب سرعة المعالجة.
وأضافت أن هذه الأوضاع «شكلت تحديات كبيرة على وزارة المالية، متمثلة في توفير موارد إضافية، وانتهاج سياسات رشيدة تعوض زيادة الإنفاق الحكومي جراء الجائحة، وتعمل على وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي». وأوضحت أن أهم السياسات المالية في موازنة العام المالي 2021، «تعتمد على تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات، من خلال زيادة كفاءة التحصيل، وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة، ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية، ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار، وتجريم التهرب الضريبي والجمركي».
وأوضحت المسؤولة أن من أهم السياسات للموازنة الجديدة أيضاً، خفض العجز التجاري في الموازنة إلى مستويات آمنة، والسيطرة على العجز الكلي والدين العام، «على أن يكون من أولويات سياسات الإصلاح العمل على زيادة الإنفاق الموجه لصالح الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيع منافذ التمويل الخارجي، والبحث عن صيغ جديدة لتشجيع الاستثمارات المشتركة، مع ضبط وتوجيه الاستدانة من النظام المصرفي والالتزام التام بالنسب المقررة».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.