سجن رومية.. «بقعة خطرة» لأكثر من 200 موقوف متطرف يفرضون قوانينهم

بسبب الفساد.. دخول هواتف جوالة وأجهزة كومبيوتر وطعام مميز للمعتقلين

تصدر سجن رومية المركزي في لبنان واجهة المشهد الأمني في لبنان أمس، مع إعلان السلطات اللبنانية أن متشددين في السجن يتواصلون مع إرهابيين لتنسيق عمليات إرهابية في لبنان، ما دفع السلطات إلى تنفيذ العملية الأمنية داخله، ونقل السجناء من المبنى «ب» إلى المبنى «د».
ومنذ توليه وزارة الداخلية، وضع الوزير نهاد المشنوق ملف السجون، ولا سيما تأهيل سجن رومية، في سلم أولوياته، مؤكدا أنه سيعمل لإعادة تأهيله وتفكيك «الدويلة» الموجودة داخله وتعطيل «قدرتها على التخويف».
ويعد سجن رومية من البقع الأمنية الخطرة، نظرا لأنه يتضمن موقوفين «خطرين»، وتزداد خطورة نظرا لوجود ثغرة أمنية فيه، تتمثل في وجود تقنيات الاتصال بيد السجناء، ما يضاعف قدرتهم على التواصل مع الخارج وإدارة عمليات أمنية وغير أمنية من داخل السجن، والتحريض على حركات التمرد التي حفل بها سجن رومية خلال السنوات الماضية.
لكن تلك الثغرة ليست الوحيدة، إذ يتضمن السجن عددا كبيرا من السجناء يفوق طاقته على التحمل، في ظل التباطؤ في إصدار أحكام بحق موقوفين منذ عام 2007، إثر العملية العسكرية التي نفذها الجيش اللنباني ضد متشددي تنظيم «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، وأدت إلى إنهاء ظاهرة التنظيم المتشدد.
وأودع الموقوفون المبنى «ب» الذي يضم المعتقلين المتطرفين على خلفية عمليات تفجير أو مخططات تفجير عدة في مناطق مختلفة من البلاد، بينهم لبنانيون وفلسطينيون وسوريون. وشهد هذا المبنى أكثر من مرة حالات فرار، كما شهد أعمال شغب.
ويفوق عدد السجناء المتطرفين الـ200 شخص، منهم نحو مائة أوقفوا أثناء مواجهات مخيم نهر البارد، إضافة إلى 42 موقوفا آخرين من أنصار الشيخ المتشدد المطلوب للعدالة أحمد الأسير، أوقفوا إثر أحداث بلدة عبرا في مدينة صيدا، جنوب لبنان في صيف عام 2013، أما الباقون فهم عبارة عن مجموعات جرى توقيفهم تباعا بالتورط في الأحداث السورية، وإدخال سيارات مفخخة من سوريا إلى لبنان والتخطيط لأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية.
وقضية الموقوفين المتطرفين هي محور جدل واسع بين الأطراف اللبنانية، إذ إن عددا كبيرا منهم لم يُحَل بعد إلى المحاكمة، على الرغم من أنه أمضى سنوات طويلة في السجن. وترى بعض الأوساط السنية المتطرفة في هذا الموضوع وفي التوقيفات التي تطال متطرفين على خلفيات حوادث أمنية متنقلة استهدافا للطائفة السنية في لبنان مقابل غض الطرف عن حزب الله الشيعي المسلح الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري داخل سوريا.
ويعد سجن رومية الذي افتتح عام 1970 من أكبر السجون في لبنان، وعلى الرغم من أن مساحته لا تتسع لأكثر من 1500 شخص فإن عدد نزلائه يتخطى الـ3500 موقوف وسجين.
وتؤكد تقارير عدة لمنظمات غير حكومية ولشهود ولمسؤولين أن القوى الأمنية ممنوعة عمليا من دخول المبنى المذكور، حيث يفرض المتطرفون قوانينهم. وتقول التقارير إن هؤلاء، نتيجة الفساد السائد في مؤسسات الدولة والنقص في عناصر الأمن واستخدام بعض رجال الدين والسياسة نفوذهم للضغط على القيمين على السجن، أدخلوا إلى زنزاناتهم هواتف جوالة وأجهزة كومبيوتر، وهم على اتصال دائم مع الخارج، كما أنهم يحظون بطعام مميز وبكل ما يحتاجون إليه.
وتداولت معلومات أمنية في وقت سابق أن السجن يضم عناصر خطرة جدا، بينهم الفلسطيني بلال كايد، والأردني عبد الملك عبد السلام، الموقوف منذ سنتين والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة مدة 4 سنوات، بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (القاعدة)، والتخطيط لأعمال إرهابية في لبنان. وعبد السلام هو شقيق الأردني الذي جند مجموعة فندق «دي روي» الانتحارية في منطقة الروشة في بيروت التي نفذت تفجيرا في شهر يونيو (حزيران) الفائت أثناء مداهمتها من قبل عناصر الأمن العام في الفندق، والفرنسي الذي أوقف داخل فندق «نابليون» في الحمراء، وهو الذي يمد مجموعة الفندق التي يترأسها منذر الحسن الذي قتل أثناء عملية دهم نفذتها قوى الأمن الداخلي قبل أشهر قليلة، علما بأنه كان متهما بتأمين المتفجرات والأحزمة الناسفة للانتحاريين.