المآتم والأفراح متهمة بنشر «كورونا» في ليبيا

التعاقد مع أطباء سودانيين لسد العجز بالمستشفيات

جانب من حملة لتعقيم المقار العامة والخدمية في ليبيا (جمعية الهلال الأحمر)
جانب من حملة لتعقيم المقار العامة والخدمية في ليبيا (جمعية الهلال الأحمر)
TT

المآتم والأفراح متهمة بنشر «كورونا» في ليبيا

جانب من حملة لتعقيم المقار العامة والخدمية في ليبيا (جمعية الهلال الأحمر)
جانب من حملة لتعقيم المقار العامة والخدمية في ليبيا (جمعية الهلال الأحمر)

كشف الدكتور خليفة الطاهر البكوش، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة «كورونا» التابعة لحكومة «الوفاق» الليبية، أن تمسك المواطنين في ليبيا بإقامة الأفراح والمآتم تسبب في انتشار الفيروس على نطاق واسع، مطالباً بالكف عن التجمع في المناسبات الاجتماعية والالتزام بارتداء الكمامات. يأتي ذلك في وقت تعاقدت وزارة الصحة بالحكومة على استقدام أطباء سودانيين لسد العجز في المعاهد والمستشفيات بالبلاد.
وبينما يشتكي مواطنون ليبيون من عدم توفر أماكن لعزل ذويهم المصابين، سجل المركز الوطني أمس (الخميس)، 541 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، منها 242 حالة في طرابلس، و84 بمصراتة و34 بصبراتة، وجميعهم بغرب البلاد، مشيراً إلى ارتفاع العدد التراكمي إلى 76006 إصابات، بالإضافة إلى تماثل 666 حالة للشفاء لترتفع النسبة إلى 46793 متعافياً، مع تزايد الوفيات إلى 1062 حالة في عموم البلاد منذ ظهور الفيروس في ليبيا.
وفي وقت تنفذ الفرق التطوعية التابعة جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة حملات تعقيم واسعة تشمل مقار الجهات العامة والخدمية أسبوعياً، اختتمت مساء أول من أمس، الحملة التوعوية المجتمعية التي رعاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع بلدية طرابلس المركز.
وطالب البكوش في بيان مصور بثه المركز الوطني، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع الإصابات في ليبيا إلى 4 آلاف حالة يومياً، «لذا يجب على الجميع أخذ احتياطاتهم جيداً».
ودعا البكوش المجلس الرئاسي إلى تخفيض نسبة الإشغال بالمصالح الحكومية إلى 30 في المائة، بعدما ارتفعت مؤخراً إلى أكثر من 70 في المائة، وهو ما يزيد من احتمالية تزايد الإصابات بين العاملين في هذه القطاعات. وهي الدعوة التي كررها المركز الوطني، مناشداً المواطنين التوقف عن التجمع في الأفراح والمآتم بشكل يمثل خطورة عليهم، ويسهم في انتقال الفيروس إلى مناطق أخرى.
والتقى وفد من وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» سفير السودان لدى ليبيا عثمان محمد البشير، أول من أمس، للتباحث حول استقدام عناصر طبية وطبية مساعدة لسد العجز الحاصل بالمستشفيات والمعاهد الطبية بجنوب البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.