أزمة منطقة اليورو شغلت قمة «لاس كابوس» المكسيكية

التوافق على «خطة بطرسبورغ» للإصلاح الشامل في قمة روسيا

قمة «لاس كابوس» 2012 في المكسيك ركزت على ملف محاصرة أزمة منطقة اليورو (الشرق الأوسط)

من «كان الفرنسية»، اتجهت أنظار العالم نحو القمة السابعة بمدينة لوس كابوس الساحلية في المكسيك، مترقبين ما سيخرج عن أعمال قمة قادة العشرين مع تفاقم المخاوف من توسع أزمة منطقة اليورو الاقتصادية، في وقت حصل فيه صندوق النقد الدولي على أكثر من 450 مليار دولار لتدعيم فرصه للإقراض.
وأسدل الاجتماع الختامي لقمة قادة العشرين بالإجماع على ضرورة السيطرة وحل أزمة منطقة اليورو، لكنها لم تتفق على أسلوب موحد لحل الأزمة، مع المبادرة لإيجاد سبل لنمو عالمي.
وبحسب مؤتمر صحافي عقده الرئيس المكسيكي فيليب كالديرون فور انتهاء القمة، لفت إلى أن زعماء المجموعة توصلوا إلى توافق حول حزمة ملفات، تضمنت التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وضخ مزيد من الموارد المالية في صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مكافحة الحمائية التجارية.
وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين عن تعهدات بتقديم مبلغ إضافي قيمته 456 مليار دولار أميركي، بما فيها تعهدات جوهرية جديدة من زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (مجموعة بريكس) الذين اجتمعوا على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين يوم الاثنين.
وحول الأزمة الأوروبية، نص بيان قمة العشرين الختامي 2012 على أن «أعضاء منطقة اليورو سيتخذون الإجراءات الضرورية كافة الكفيلة بضمان استقرار اليورو، وتحسين الأسواق المالية، وكسر الحاجز بين البنوك ورؤساء الدول»، مضيفاً: «إننا ندعم الإجراءات كافة لبناء خطة مالية محكمة لإنقاذ منطقة اليورو... وإن أعضاء الاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين مصممون على المضي قدماً، واتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد».
ومن سواحل مدينة لوس كابوس إلى ثلوج سان بطرسبورغ عام 2013، طرحت روسيا في تلك القمة اقتراحات من شأنها أن تحول دون اندلاع أزمات اقتصادية ومالية عالمية جديدة، كالتي تحصل في أوروبا، بينها تخفيض عجز الميزانية، والحد من حجم دين الدولة في البلدان المتطورة، والقضاء على السلبيات في مجال التنظيم المالي، وحل مشكلة نقص الموارد.
ومع الإشادة بالخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار المالي، على خلفية جمود المنظومة المصرفية، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمة استعادة النمو الاقتصادي العالمي المستقر المتوازن. وشكل هذا المدخل أساساً لما أطلق عليه «خطة بطرسبورغ» الخاصة بضمان النمو الاقتصادي وتطوير العمالة، التي أشارت إلى الحاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة تضمن النمو المستقر طويل الأجل.
ووصف بوتين الخطة بأنها وثيقة تعكس التوازن العقلاني للمصالح الذي من شأنه «تعزيز ثقة السوق المالية ببرامجنا وطموحاتنا»، وقال إن «المقصود بالأمر هو اتخاذ الخطوات الرامية إلى تنظيم سوق العمل والضرائب، وتطوير الرأسمال البشري، وتحديث البنية التحتية، وتنظيم سوق السلع».
وتم التطرق إلى ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي من أجل أن تزداد فيه حصص وأصوات الدول النامية والبلدان ذات الأسواق المتشكلة، وهو أمر اشتكت روسيا في وقت لاحق من أنه «لم يتم تنفيذه». وعموماً، كان التركيز الأساسي على مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي المتوازن المستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية، وهي أمور لم يتردد زعماء المجموعة لاحقاً في الإعلان عن رضاهم بشأن النقاشات التي دارت حولها.
وبالفعل، لم تكن قمة بطرسبورغ لتخرج بنتائج عملية كبيرة بسبب هيمنة الخلافات الحادة حول سوريا إبانها، لا سيما بعد الهجوم بالأسلحة الكيماوية.