مصانع بكين تقود التعافي الاقتصادي الآسيوي

TT

مصانع بكين تقود التعافي الاقتصادي الآسيوي

ارتفع إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول)، وتسارعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من «كوفيد-19».
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 6.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابل نموه قبل عام، مضاهياً مكاسب سبتمبر (أيلول)، ومتخطياً توقعات المحللين التي كانت لنمو 6.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».
وشهد القطاع الصناعي في الصين تعافياً قوياً من حالة الشلل التي أصابته جراء الجائحة في وقت سابق من العام بفضل متانة الصادرات.
وبعد أن سيطرت الصين على فيروس كورونا إلى حد بعيد، يشرع المستهلكون في الإنفاق، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية. وقال جوليان إيفانز – بريتكارد، من «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة: «تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار تسارع اقتصاد الصين في أكتوبر (تشرين الأول) وعلى نطاق واسع».
ورفعت المصافي والمصاهر في أنحاء الصين الإنتاج في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسجل إنتاج الألومنيوم والنفط الخام مستويات قياسية مرتفعة، إذ عززت عودة النشاط الاقتصادي الطلب.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاءات، للصحافيين إنه من المتوقع أن يتسارع النمو في الربع الرابع من السنة، مع استمرار زخم التعافي في قطاع الخدمات. وفي القطاع الاستهلاكي، نمت مبيعات التجزئة 4.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات لنمو 4.9 في المائة، لكنها أسرع وتيرة نمو للعام الحالي.
وقال المتحدث باسم المكتب، في إيجاز صحافي، إن الوباء «سدد ضربة ثانية لدول» بينها الولايات المتحدة، وأخرى في أوروبا، وإن التعافي العالمي «تأخر بشكل إضافي» نتيجة ذلك.
وأضاف أن «الاقتصاد المحلي لا يزال في مرحلة التعافي، ويجب السيطرة على عدة تحديات قبل تحقيق التعافي الكامل». وفي حين تعد الأرقام المرتبطة بقطاع التجزئة أقل من نسبة 5 في المائة التي توقعها محللون استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، فإنها تواصل الصعود في وقت بدأ المستهلكون بشكل تدريجي في الإنفاق مجدداً، خصوصاً بالتزامن مع عطلة وطنية صينية مرت في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان نمو العائدات من قطاع خدمات المطاعم إيجابياً للمرة الأولى هذا العام، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.
وأدى تحسن الشهية للإنفاق إلى نمو مبيعات السيارات في الصين 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بفضل نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
ونما اقتصاد الصين 4.9 في المائة في الربع الثالث، لكن معدل النمو السنوي قد يتباطأ إلى 2 في المائة في 2020. وسيكون ذلك أضعف معدل نمو، فيما يزيد على 30 عاماً، لكنه أقوى كثيراً من الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
وأفادت شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للأبحاث بأن تعافي الصين «في وضع ثابت على نحو معقول، وسيتواصل في الفصل الرابع» من العام.
وفي الأثناء، تراجع معدل البطالة في المدن، وهو رقم يشكل مصدر قلق رئيسياً مع انخراط عدد كبير من الخريجين في سوق العمل هذه السنة بعد الوباء، إلى 5.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف مكتب الإحصاء أنه تم استحداث أكثر من 10 ملايين فرصة عمل في المدن هذه السنة، ما يحقق هدف الصين السنوي قبل موعده، رغم أن المحللين حذروا من أن أعداد العاطلين عن العمل الحقيقية قد تكون أعلى من تلك المسجلة رسمياً.
لكن كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «نومورا»، لو تينغ، حذر (الاثنين) من أن الرياح المعاكسة ستبقى، مع احتمال تمديد بعض القيود الاجتماعية المرتبطة بالفيروس إلى ربيع 2021، وتراجع زخم الطلب قبل هذه الفترة. وأضاف أن «منسوب التوتر المرتفع بين الولايات المتحدة والصين قد يتسبب بفجوة في صادرات الصين والاستثمار الصناعي».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.