شكل 15 اقتصادا آسيويا أكبر منطقة تجارة حرة في العالم الأحد، في صفقة تدعمها الصين وتستبعد الولايات المتحدة، التي انسحبت من مجموعة منافسة لآسيا والمحيط الهادي في ظل رئاسة دونالد ترمب.
توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال قمة إقليمية في هانوي ضربة جديدة للمجموعة التي كان يساندها الرئيس السابق باراك أوباما وانسحب منها خلفه ترمب في 2017.
ويبقى الموضوع قضية حساسة سياسيا في الولايات المتحدة، لذا يتوقع محللون أن تركز الإدارة الأميركية الجديدة في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن بشكل أكبر على جنوب شرقي آسيا، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يرغب في الانضمام إلى «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي».
ووسط تساؤلات عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بآسيا، قد تعزز الشراكة وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرقي آسيا واليابان وكوريا، إذ تضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مكانة أفضل لصياغة قواعد التجارة في المنطقة.
غياب الولايات المتحدة عن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة وعن المجموعة التي حلت محل الشراكة عبر الأطلسي التي قادها أوباما يستثني أكبر اقتصاد في العالم من مجموعتين تجاريتين تغطيان أسرع المناطق نموا على وجه الأرض.
يضم الاتفاق الجديد 10 دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
ووقع الاتفاق على هامش قمة افتراضية لآسيان ترأستها فيتنام، فيما يناقش قادة آسيويون التوترات في بحر الصين الجنوبي ويعكفون على وضع خطط للتعافي الاقتصادي في المنطقة بعد الجائحة حيث تحتدم المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت فيتنام إن الشراكة تغطي 30 في المائة من الاقتصاد العالمي والنسبة ذاتها من سكان العالم وتصل إلى 2.2 مليار مستهلك.
وقالت وزارة المالية الصينية إن تعهدات الكتلة الجديدة تشمل إلغاء عدد من الرسوم الجمركية داخل المجموعة، ينفذ البعض منها على الفور والبعض الآخر على مدار 10 أعوام.
وأضافت الوزارة في بيان «للمرة الأولى، تتوصل الصين واليابان إلى ترتيب لخفض الرسوم الجمركية، لتحققا انفراجة تاريخية». لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.
الاتفاق هو الأول الذي تنضم بموجبه قوى شرق آسيا - الصين واليابان وكوريا الجنوبية - إلى اتفاق تجارة حرة واحد.
كانت الهند انسحبت من المحادثات في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، لكن زعماء آسيان قالوا إن الباب مفتوح لانضمامها.
فوائد الاتفاق
يعد اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» بمثابة تحوّل في مساعي بكين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء منطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، ويؤشر إلى هيمنتها في مجال التجارة الآسيوية.
تم إطلاق اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» في عام 2012. وهو اتفاق تجاري بين كتلة آسيان المكونة من 10 أعضاء، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. وكان من المقرر أن توقع الهند لكنها انسحبت العام الماضي.
والهدف منه خفض التعريفات وفتح التجارة في قطاع الخدمات وتشجيع الاستثمار لمساعدة الاقتصادات الناشئة على اللحاق ببقية العالم.
ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة. ويتطرّق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.
يقول مراقبون إنه يعزز الطموحات الجيوسياسية الأوسع للصين في المنطقة، حيث واجهت منافسة قليلة من الولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من اتفاقية تجارية خاصة بها.
