الأنظمة الصحية تترقب لقاح «كورونا» بينما تخوض معركة الموجة الثانية

إجراء اختبارات على لقاح تجريبي ضد فيروس «كورونا» (رويترز)
إجراء اختبارات على لقاح تجريبي ضد فيروس «كورونا» (رويترز)
TT

الأنظمة الصحية تترقب لقاح «كورونا» بينما تخوض معركة الموجة الثانية

إجراء اختبارات على لقاح تجريبي ضد فيروس «كورونا» (رويترز)
إجراء اختبارات على لقاح تجريبي ضد فيروس «كورونا» (رويترز)

في انتظار توافر اللقاحات ضد «كوفيد 19»، تُخضع الموجة الثانية من تفشي فيروس «كورونا» المستجد الأنظمةَ الصحية في الولايات المتحدة، كما في أوروبا، لاختبار صعب، ولا سيما أنها ترزح أصلاً تحت عبء انتشار الموجة الأولى منذ مطلع العام.
وأحيا إعلان مختبري «فايزر» الأميركي و«بايونتيك» الألماني عن تطوير لقاح «فعال بنسبة 90 في المائة» ضد «كوفيد 19» وفقاً للنتائج الأولية لتجربة ما زالت مستمرة، الأمل، في الوقت الذي تشهد حصيلة الحالات والوفيات بفيروس «كورونا» ارتفاعاً كبيراً في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا ما حمل أندريا أمون مديرة الوكالة الأوروبية لمراقبة الأمراض، أمس (الأربعاء)، إلى التحدث عن سيناريو «متفائل» مع توقع بدء الاتحاد الأوروبي توزيع أول لقاحات ضد «كوفيد 19» «في الفصل الأول من 2021». وأعلنت في المقابل أن الوضع على جبهة الوباء في أوروبا «مقلق للغاية»، و«جميع مؤشراتنا تذهب في الاتجاه السيئ».
وأعلن المدير العام للاتحاد الدولي لمجموعات صناعة الأدوية توماس كويني، أن البيانات عن أربعة لقاحات أخرى تطورها «موديرنا» و«أسترازينيكا» و«نوفافاكس» و«وجونسون أند جونسون» ستنشر قريباً. وأكد أنه «يفترض أن تطرح جميعها نهاية السنة أو في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من العام المقبل»، واصفاً نشر «فايزر» و«بايونتيك» للبيانات الأولية بأنه «أفضل خبر علمي لهذا العام».
وفي الولايات المتحدة حيث قد تبدأ حملة تلقيح للأشخاص الأكثر ضعفاً قبل نهاية العام، يزيد الارتفاع السريع لعدد الحالات في ولايات كثيرة (أكثر من 100 ألف إصابة جديدة يومياً) من الضغوط على مناطق عدة متأثرة بالوباء.
وحالياً هناك أكثر من 65 ألف مصاب بـ«كوفيد 19» يعالجون في المستشفيات على الأراضي الأميركية وفقاً لهيئة تعقب حالات «كوفيد»، في حصيلة غير مسبوقة.
وأعلن الرئيس السابق لوكالة الأدوية، سكوت غوتلييب: «سرعة زيادة عدد المرضى الذين يُنقلون إلى المستشفى بسبب (كوفيد) تنذر بفترة طويلة ومأساوية تزداد معها الوفيات».
وقال كريغ سبينسر، العامل في قسم الطوارئ في نيويورك، والأستاذ في جامعة كولومبيا: «في البداية، تزداد الحالات، ثم بعد أسبوعين يتم إدخال مصابين إلى المستشفيات، وبعد أسبوعين تسجل وفيات»، وأضاف: «كل المعطيات تذهب في الاتجاه الخاطئ وبسرعة».
ولم تتراجع الموجة الأولى أصلاً في الولايات المتحدة، لكن منحنى الإصابات شهد 3 ارتفاعات ملحوظة؛ الأولى في الربيع مع ولاية نيويورك، بؤرة الوباء، وإعادة تفشيه في الصيف، خصوصاً في جنوب البلاد، وموجة جديدة قوية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بمستويات غير مسبوقة.
وفي مواجهة هذا الارتفاع، في بلد يفتقر إلى استراتيجية وطنية تمليها واشنطن، تفرض كل ولاية قيودها، التي غالباً ما تكون موضع معارضة على المستوى المحلي لأسباب سياسية واقتصادية.
وفي ولايتي نيويورك ومينيسوتا، ستضطر المؤسسات التي تملك رخص بيع الكحول، (بما فيها المطاعم) للإغلاق في العاشرة مساء. وفي يوتا بات وضع الكمامة إلزامياً. وأجاز حاكم داكوتا الشمالية لأفراد الطواقم الطبية الذين تبينت إصاباتهم بـ«كوفيد 19» مواصلة مزاولة عملهم في الوحدات المخصصة للفيروس لمواجهة «الضغوط الكبرى» التي يرضخ تحتها النظام الصحي.
وفي أوروبا حيث تزداد القيود لاحتواء الموجة الثانية من الوباء، ظهر بصيص أمل، الخميس، من ألمانيا حيث أشار معهد «روبرت كوخ» للمراقبة الصحية إلى «أول مؤشرات» تحسن في منحنى الإصابات.
وأكد مدير المعهد لوثار فيلر أن «المنحنى يتجه أفقياً»، معتبراً ذلك «مؤشراً على أننا لسنا عاجزين أمام هذا الفيروس، وأن إجراءات الوقاية مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات يمكن أن تساهم في الحد من (كوفيد 19)». وقال: «يجب أن نحول دون تدهور الوضع»، مشدداً على أن هدف ألمانيا هو خفض عدد الإصابات إلى مستوى يمكن للمنظومة الصحية أن تتحمله.
وبعد فرنسا وبريطانيا ودول أخرى، تفرض المجر منذ الأربعاء عزلاً جزئياً يفترض أن يستمر 30 يوماً على الأقل، تحظر معه التجمعات، وتغلق المطاعم، وتلغى الأحداث الثقافية والترفيهية، ويوسع حظر التجول.
واليونان التي دخلت منذ السبت فترة إغلاق، أعلنت حظر تجول اعتباراً من الجمعة بين التاسعة مساء والخامسة صباحاً بعد ارتفاع عدد الحالات اليومية بـ«كوفيد 19»، ما زاد «الضغط» على النظام الصحي.
وترتفع الحصيلة بلا هوادة، فقد تخطت بريطانيا البلد الأكثر تضرراً بـ«كوفيد 19» في أوروبا، الأربعاء، عتبة 50 ألف وفاة، وإسبانيا 40 ألفاً، وإيطاليا تجاوزت مليون حالة «كوفيد 19».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».